دنياي اقتصاد منتشر كرد: دولت برای توسعه صادرات پیش‌قدم شود

نويسنده : اسدالله عسگراولادي

 به نظر می‌رسد بازارها و خریداران کالاهای ایرانی اعم از سنتی و مدرن کماکان وجود دارند، اما دو ایستگاه بازدارنده برای صادرات وجود دارد که برای صادرکنندگان ایجاد چالش کرده است.

اولین و بزرگترین مشکل صادرکنندگان مسئله مالی است که نمی‌توانند پول کالاهایی را که صادر می‌کنند، وارد کشور کنند که این مسئله با وجود تحریم‌ها تشدید هم شده است. دومین مسئله هم به مسائل حمل‌ونقل مربوط است که صادرکننده نمی‌تواند به موقع کالاهای مورد نظر را به مقصد برساند. برای این منظور لازم است به برخی کالاها مانند زعفران، میگو، خاویار و میوه‌های تازه اشاره کنم که باید از طریق هواپیما به مقصد مورد نظر صادر شوند اما صادرات کشور ما از طریق هوایی نزدیک به صفر است. در‌هامبورگ، دبی و همه کشورهای اروپایی صبح به صبح یک هواپیما از خاورمیانه یا آمریکا به زمین می‌نشیند که حاوی کالاهایی از این دست است، اما ما در این زمینه خیلی با آنها فاصله داریم. گل نیز یکی از کالاهای سنتی صادراتی ایران است که در کشورهای شمالی و روسیه خریدارهای زیادی دارد، اما نمی‌توانیم این کالا را به سرعت به مقصد برسانیم. این در حالی است که هلند این کار را انجام می‌دهد. بنابراین ما کالا برای صادرات داریم و خریدار هم داریم، اما نمی‌توانیم پول را به ایران بازگردانیم و فقط صادرکننده‌های باسابقه‌ای که آشنایی کافی با این مسائل دارند می‌توانند پول را از راه‌های مختلف به کشور برگردانند.
اما درباره محصولات پتروشیمی ایران که هر روز در دنیا مشتری دارند هم این مشکلات دیده می‌شود. چین مشتری 15 تا 20میلیون تن سنگ آهن ایران است اما عوارضی که برای این کالا وضع شده جلوی صادرات را گرفته است. همچنین 15 تا 20میلیون تن از 70میلیون تن تولید سیمان کشور قابلیت صادرات دارد اما وسیله حمل‌و‌نقل وجود ندارد که باید در این زمینه برنامه‌ریزی انجام شود. در این فاصله که با چالش‌های جدیدی در صادرات مواجه بودیم یک عده به بازارهای ما آمدند، اما ما همچنان تلاش می‌کنیم جایمان را از دست ندهیم. در حال حاضر بازار فرش ایران به شدت سقوط کرده و فرش‌های چینی، پاکستانی و هندی به بازار آمده‌اند؛ در حالی که کیفیت فرش ایران را ندارند و مشتری واقعی فرش ایران همواره وجود دارد، ولی تجار بزرگ باید بیایند. کانادا و اروپا بازارهای بزرگی هستند که کمتر به آنها توجه شده است. به نظر می‌رسد متولی امر صادرات باید بهتر و شفاف‌تر عمل کند. 
اما اگر بخواهیم به موضوع مقاصد صادراتی ایران دقیق‌تر شویم، خواهیم دید که بخش زیادی از صادرات ایران به پنج کشور چین، عراق، امارات، افغانستان و هند متمرکز شده که این موضوع می‌تواند در نوع خودش مشکل‌زا باشد. البته تداوم و تثبیت صادرات به دو کشور همسایه عراق و افغانستان به دلایلی همچون نیاز داخلی آنها لازم و برای این مهم، تحکیم کمیسیون‌های دوجانبه ضروری است. در خصوص صادرات به چین، فعالان هیچ گونه نگرانی از این بابت ندارند و شرایط فعلا مطلوب است. صادرات به امارات نیز برای کشورمان بیشتر حالت ترانزیت دارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از صادرات ما به امارات به کشورهای دیگر همچون مصر دوباره صادر می‌شود. در مجموع مشکلی از بابت نوع روابط و مراودات تجاری با کشورهای مذکور احساس نمی‌شود و شرایط، مساعد به نظر می‌رسد. اما «تنوع بخشی به مقاصد صادراتی» موضوعی است که به تازگی مطرح شده تا در قالب یک راه‌حل جایگزین، نگرانی موجود را برطرف کند. افزایش مقاصد صادراتی را می‌توان در قالب قراردادهای دوجانبه با کشورهای مختلف در دستور کار داشت. به عنوان مثال، می‌توانیم با کشور مصر تفاهم‌نامه و قراردادهای دوجانبه امضا کنیم و به صورت مستقیم صادرات به این کشور را خودمان انجام دهیم، تا زمانی که اگر با کشوری همچون امارات با مشکل مواجه شدیم، بتوانیم به صورت مستقیم بازار کشورهای دیگر را در اختیار داشته باشیم. بهبود مناسبات تجاری با دیگر کشورها نیازمند یک پیش شرط اساسی است و آن نوع «نگاه دولت به اقتصاد» است؛ به این معنا که باید تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و تجاری را از مراودات سیاسی و نظامی جدا نگریست. باید حب و بغض‌های سیاسی و سلایق را کنار گذاشت و تنها براساس صرفه اقتصادی به بهبود روابط تجاری نگاه کرد. به نظر می‌رسد اگر در وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیته‌ای به منظور بررسی صادرات به کشورهای مختلف تشکیل و راهکارهای جایگزین نیز مطرح شود، چه بسا آن وقت علاوه بر اینکه کم و کاستی‌هایمان روشن می‌شود، تا حد زیادی مسیر تنوع صادرات نیز هموار خواهد شد. نکته‌ای که پیش شرط بنیادی برای بهبود روابط تجاری ما با دیگر کشورهاست، اهمیت دادن به بخش خصوصی به عنوان اهرمی برای بهبود و تقویت شرایط فعلی اقتصاد است. متاسفانه رابطه دولت با بخش خصوصی همچنان در حد تعارف است. در حالی تصمیم‌گیرندگان از اهمیت و ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد سخن به میان می‌آورند که سهم دولت در اقتصاد بالای 80 درصد است. زمانی که رئیس جمهور ترکیه در آستانه بهبود روابط سیاسی و تجاری به ایران سفر کرد، یک هیات 400 نفره صادرکنندگان او را همراهی کردند. 160 نفر از فعالان بخش خصوصی مالزی هم در دوره نخست وزیری ماهاتیر محمد همراه او به ایران آمدند. اگر می‌خواهیم مراودات تجاری و مقاصد صادراتی را تنوع ببخشیم، راه حل در رعایت نکات گفته شده است. راهکار در دست دولت است، زیرا بخش خصوصی همواره اراده خود را در مسیر تقویت دیپلماسی اقتصادی نشان داده است.