نمايندگان بخش خصوصي و مجلس تاکيد کردند: ارقام هدفمندي را در اقتصاد واقعي کنيم / نياز اقتصاد، تنفس در فضايي باز براي رقابت

گروه صنعت و تجارت
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، عدم درک متقابل نيازهاي توليد شايد از سوي دولت، مجلس، بخش خصوصي و نهادهاي نظارتي حلقه مفقودي است که هيچگاه اقتصادکشورمان را به منزلگاه مقصود خود نمي رساند.
دولت با پرورش بخش هاي خصولتي و کمک ناخواسته مجلس در اختصاص بودجه به اين شرکت ها که همراه با تضعيف شدن بخش خصوصي و تعاوني واقعي در کشور بود که هيچ گاه نهادهاي نظارتي، نظارتي را بر تضعيف اقتصاد در کشاکش هاي سياسي نمي ديدند باعث شد که اقتصاد بدون نفت مانند يک اقتصاد فلج باشد و تنها گوشه چشمي به اتفاقاتي نظير مرگ عبداله و يا برداشتن تحريم ها داشته باشد و هيچگاه به توانمندي هاي خود، اعتماد نداشته باشد.
شعار ما مي توانيم، حداقل يک انرژي مثبت را براي خود باوري دروني ايجاد مي کند ولي سوال اينجاست که اگر سران قوا و حتي معاونان آنها به اين شعار پايبند باشند، مديران مياني و سطوح پايين تر نيز به اين شعار و يا محقق ساختن اهداف کلي نظام مانند سندچشم انداز، برنامه هاي توسعه اي کشور، اصل44، اقتصادمقاومتي التفات داشته اند و پيگير اين رهنمود رهبر معظم انقلاب بوده اند.
دوري از سياست هاي نفتي خوشبختانه با توسل به زور غرب و عرب ها براي کشور رخ داد، نبايد اغماض کرد که مشکلات درآمدي براي اقتصاد معتاد به نفت بسيار است اما راه ترک نفت و جايگزيني درآمدهاي نفتي هم در ايران بسيار است، اما درآمدزايي مديري مدير و توانا طلب مي کند که اگر بودجه اي دولتي دارد، فراموش نکند در راستاي خلق درآمد از سوي مجموعه خود، باري از دوش دولت بردارد تا آنکه بخواهد سنگيني خود را بر پيکره اين اقتصاد بيمار رها کند.
در همين راستا يکي از کهنه کارترين و البته صريح ترين اعضاي اتاق بازرگاني، مجيدرضا حريري عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين به همراه سيد محمد بياتيان، عضو هيأت رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس دعوت شدند تا در خبرگزاري موج در خصوص مسائل مختلف به گفت و گو بنشينيم و اين دوبزرگوار دو مهماني بودند که براي رفع مشکل نفت و تاثيرات آن بر بودجه و اقتصاد، راهکارهاي مناسب و قابل تاملي را براي دوري و چگونگي ترک اقتصاد از نفت ارائه کردند:

سوال ابتدايي درباره درآمد قطره چکاني نفت در بودجه است، چگونه با اين مشکل بايد روبه رو شد، بايد سوخت و ساخت يا راهکاري مستحکمي را عملي کرد:

بياتيان: براي دوري از نفت به فرمايشات مقام معظم رهبري در يکسال گذشته بازگرديم، يعني همان زمان که زمزمه هاي تحريم هاي نفتي لرزه اي بر اقتصا انداخته بود و از سوي معظم له دوري از اين طلاي سياه بار ديگر تاکيد شد که البته وزيران و مديران کل تکنوکرات، تنها با لبخندي اين فرمايشات را ناديده مي گرفتند و در سياست هاي کلي مانند تمامي دولت ها، نفت را تکيه گاه خود قرار مي دهند و هيچگاه بر اثر ضعف در مديريت خود، چنين روزي را تصور نمي کردند.
اقتصاد کشور براي سال آينده وضعيت دشواري را تجربه مي کند، زماني که اقتصادي متکي بر درآمد نفت با کاهش روزانه دست و پنجه نرم مي کند عملا قدرت خلاقيت دولتي آشکار مي شود. بعضي از دولتمردان حتي براي اداره اقتصاد کشور با نفت 25 دلار هم اذهان را آماده مي کنند و حتي اقتصاديون با سابقه مجلس نيز راهکارهايي را در همين باب ارائه داده اند که موضوع هدفمندي يارانه ها را به صورت واقعي ببينيم؛ يعني درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه ها که بعضي از مبالغ اختصاص يافته به افراد مشخص نيست به کجاها اختصاص داده شده و همچنين با خارج سازي دهک هاي غيرنيازمند از اين سيکل، ارقام هدفمندي را در اقتصاد واقعي کنيم تا با از بين رفتن هزينه هاي زايد، بخش هاي بودجه اي کشور از هزينه هاي غير معقول رهايي يابد.

در اقدامي ديگر، چرا مجلس در کنار بخش خصوصي دولت را موظف به راه اندازي معادن نمي کنند؟
رشد فعاليت در بخش معادن را بايد به گونه اي حوزه شعارهاي غير عمل شونده دانست؛ معادن از ابتداي فرايند خود يعني کارشناسي و استخراج تا محصولات فراوري شده به معناي سود با ارزش افزوده بالا براي اقتصاد کشور است؛ از مجموع 8 هزار معدن تنها 5 هزار و 800 معدن فعال در کشور وجود دارد که البته حق و حقوق دولتي و بحث حق مالکانه را بايد در نظر گرفت که دولت از تامين همين ارقام نيز ناتوان است.
مهمترين نياز اقتصاد، تنفس در فضايي باز براي رقابت است و تا زماني که دولت پاي خود را از گلوي اقتصاد بر ندارد، کشور هر روز معتادتر به طلاي سياه ناچيز مي شود؛ تمامي دولت ها، شعار داده اند اما در عمل به هيچ عنوان شاهد بازي گرفتن از بخش خصوصي در اقتصاد نبوده ايم اما از سوي ديگر با پيدايش خصولتي ها، دولت چتر دخالت خود را در نقطه به نقطه اقتصاد باز کرد.
سياست هاي که بر صادرات، واردات، فضاي توليد و در صنعت ما حاکم است همه نشان مي دهد، سياست دولت ها در صحنه عمل در عرصه برخورد با بخش خصوصي، به چه صورت بوده است.

دولت مهم ترين ابزاري که در دست دارد، نظارت است، در اجراي سياست هاي اصل44، مجلس هم شعار داد؟
متاسفانه تمامي دولت ها پس از انقلاب، از قوانين حاکم عدول داشته اند و اين مختص به يک دولت نيست بلکه همين دولت يازدهم خطايي را در برداشت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي داشت که البته بعدا به نوعي اين اشتباه خود را سرپوش گذاشت؛ بخش خصوصي ما نيازمند تنفس در اقتصادي کاملا رقابتي است نه اقتصاد رانتي دولت؛ اکثر نمايندگان مجلس نيز درباره نظارت هاي قوه مقننه بر اين عقيده هستند که در بحث نظارت ها عملکرد مطلوبي نداشته اند و ضعيف بوده اند.

اين عملکرد ضعيف باعث عميق تر شدن مرداب اقتصادي براي بخش خصوصي نشد؟
درست است برخي از مصلحت انديشي ها مسبب آن شد که دولت با خطاهاي بزرگ خود در بخش اجراي قوانين، عملا خود را قانون مدار قوانين خود بداند و از سوي ديگر در بحث مفاسد نيز به شدت و قدرت ورود نکرده ايم.

اما در ادامه حريري هم درخصوص اقتصاد بدون نفت گفت
اين يک سوال کلي است که آيا مي توان بدون نفت زنده ماند، يا خير؛ اطراف کشور ما اقتصادي وجود دارد که متکي به نفت نيست اما زماني که در تصور آن باشيم که اقتصاد ما معتاد به نفت است و اگر روزي اين مصرف قطع شود طبيعي است که اقتصاد با يک شوک بزرگ روبه رو مي شود که احتمال بقا يا مردن آن نصف به نصف است.
تاثير منابع نفتي در بودجه و شرايط روزمرگي کشور به قدري زياد شده که که همين امروز نيز شاهد روند آزار دهنده واقعي شده است که آثار آن در اقتصاد نه تنها کشورمان بلکه ساير کشورهايي که نفت را ارزان مي فروشند، ديده مي شود.
بايد واقع نگرانه به فروش نفت نگاه کنيم و شرايط امروز را به درستي ارزيابي کنيم. امروز اگر در بهترين شرايط نفت کشور را در قيمت تثبيتي 60 دلار به فروش برسانيم درآمدي 70 هزار ميليارد نصيب کشور مي شود و اخذ ماليات هم در بهترين شرايط نزديک به 80 هزار ميليارد تومان درآمدزايي ايجاد مي کند؛ حال از 150 هزار ميليارد تومان درآمد کشور، کسر ارقامي مانند 45 هزار ميليارد يارانه، 80 هزار ميليارد پرداخت مستقيم حقوق و 25 هزار ميليارد توماني صندوق هاي بازنشستگي را در نظر بگيريم، سهم توليد و پروژه هاي عمراني کجاست؟ آيا اگر براي اين که در سال آينده خياباني احتياج به آسفالت داشت، بودجه اي داريم؟

چنين شرايطي براي اقتصاد دولت براي نخستين بار اتفاق مي افتد؟

در پايان دولت خاتمي متوسط درآمد نفتي با رقم 20 ميليارد دلار تنظيم شده بود و مملکت نيز از امروز به شکل مناسب تري اداره مي شد؛ متاسفانه از تمام اتفاقاتي که حاصل 8 سال تحول سياست هاي اقتصادي بود مجلس شوراي اسلامي به عنوان مهم ترين نهاد نظارتي کشور هم تعرضي به اين تصميمات خانه خراب کن، نکرد و همه محو تماشاي تصميمات اشتباه بودند و نتيجه آن هم گزارش تفريغ بودجه و ناپديدشدن مقداري از اعتبار بودجه و انحراف ها بود، سوال اين جاست که چه کسي ناراحت بود زماني که اقتصاد ما در حال تبديل به ويرانه اي بود.

پس اين گونه بيان کنيم که مشکلات ناشي از نفت نيست..؟
مشکلات ناشي از موضوع حاکميت، سياست گذاري ها و روش حکومت کردن است؛ بدون اغماض اگر بخواهيم نکته اي را تاکيد کنيم آن است که روش حکومت کردن در 8 ساله دولت نهم و دهم، مملکت را به يک پرتگاه پرت کرد که بيرون آمدن از آن پرتگاه، فشار مضاعفي بر دوش و گرده مردم، دولت و نظام و تمام ارکان کشور وارد آورده است.

سياست هاي تشويقي به چه صورت است که بنگاه داران به سمت نفتي نبودن تمايل داشته باشند؟
بايد در اين نقطه انتقادي را بيان کنيم که اين روال کشور اصلا مطلوب نيست که اگر فردي تلاش کرد، به او پاداشي ارائه نکنيم و اگر فردي خطايي انجام داد سياست هاي تنبيهي را اعمال نکنيم؛ در واقع نظام عدم تشويق و تنبيه باعث مي شود که هيچ ميلي از سوي سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين اقتصاد وجود نداشته باشد زيرا که اطميناني وجود ندارد که اين دولت يا دولت هاي آينده هم به نوعي براي گشودن راه با تصورات غلط خود مانند گذشته اقتصاد را بيش از پيش دچار مشکل نکنند.

از ديدگاه شمايي که عضو بخش خصوصي هستيد، عملکرد نظارتي مجلس را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
به اعتقاد ما، نظارت مجلس تنها نظارت بر قوانين خود نيست؛ بلکه نظارت بر روي کلي جريان حاکميتي است؛ زماني که رئيس جمهوري اعلام مي کند که برنامه چهارم توسعه اقتصادي را اجرا نمي کند، بايد دستور سوال يا استيضاح از سوي نمايندگان مطرح مي شد يا زماني که بحث هدفمندي يارانه به آن صورت ايجاد و اجرا شد توقع بود که مجلس به صورت جدي برخورد مناسبي با اين مورد داشته باشد و به دليل عدم همين برخورد، وضعيت هدفمندي يارانه ها امروز اينچنين است.

نظر شما به عنوان نماينده بخش خصوصي درخصوص دوري از تحريم نفتي و راه اندازي بخش معادن کشور چيست؟
ما اگر تحريم هستيم يا اين گونه مطرح کنيم که با دنيا دعوا داريم، نبايد سنگ هايي که از سوي غرب به سمت ما پرتاب مي شود را سپري در دستانمان نگيريم و سنگ به سرمان بخورد و افتخار هم کنيم که اين سنگ ها را تحمل کرديم، تحريم هم به اين گونه است که ما در مقابل اين سنگ ها، سپرهاي لازم را نساخته ايم تا اقتصاد را از گزند اين حرکت هاي غرب عليه کشور مصون بدانيم.
براي بهره برداري از معادن زماني 12ساله نياز است تا از يک معدن به صورت کامل بهره برداريم و اين زمان در صورتي است که ديگر نخواهيم با خام فروشي اقتصاد را تحت تاثير قرار دهيم، اگر با خام فروشي سنگ آهن، کوالت و کروم را که از زير زمين استخراج کنيم را بدون فراوري بفروشيم بار ديگر به سمت خام فروشي روي آورده ايم که امروز به همين شکل از خام فروشي در صنعت نفت انتقاد مي کنيم پس بايد به اين نتيجه رسيد که راه اندازي اصولي معادن به معناي راه اندازي تمام بخش هاي معدني در کشور است.

با اين شرايط توصيفي که گويا اين رشته سري بسيار دراز تر از برون رفت خروج در طي 3 الي 4 سال دارد؟
در ساليان اخير نرخ رشد اقتصادي کشور با روندي منفي مواجه بوده و اينکه شرايط اقتصاد به سلامت در بازده زماني کوتاه مدت دست يابد، کاملا بي معني است؛ استعدادهايي که در کشور ما وجود دارد کمتر از نفت نيست و براي مثال در بخش ترانزيت در اين مدت زمان 10ساله کدام اقدام مثبتي را در بخش هاي ريلي، بندري و حتي اتوبان سازي انجام داده ايم که دلخوش به کسب درآمد از اين بخش حتي باشيم.
حريري انتقادي را از مجلس داشت که نهادهاي غير واقعي را در تخصيص بودجه قرار داده اند که بر ضد قانون اساسي است و اينگونه گفت
طبق قانون اساسي کشور، اقتصاد ما متشکل از بخش دولتي، خصوصي و تعاوني است اما سوال ما اين جاست چرا مجلس در قوانين خود يک بخش «نهادهاي عمومي غيردولتي» را مصوب مي کند، اين بخش در قانون نوشته مي شود و به اين بخش هم اعتبار و هزينه اختصاص داده مي شود؛ چرا در شرايطي که اقتصاد ما نيازمند اعتبار به بخش هاي عمراني است اين اعتبار به همچين بخش جعلي پرداخت مي شود.
يکي از دلايلي که اقتصاد ما در اين چند سال به گونه اي درجا زده است حرکت مخالف در روند اصلي قانون اساسي است و اگر اين گونه حرکت ها يا خليفه کشي ها باب شود، هيچگاه قانون اساسي در نقطه اي امن قرار نمي گيرد.
مجلس بايد نظارت به مراتب قوي تري داشته باشد؛ زيرا دولت ها، دولت هايي هستند که مي آيند و مي روند و مردم ميمانند و شماها هم نماينده مردم هستيد و بايد به وظايف خود به موقع و به درستي انجام دهيد؛ نمونه اي از رشد و تکثير اينگونه شرکت ها مثالي بزنيم، 100ميليارد دلار واگذاري تحت عنوان بخش خصوصي قرار گرفته است آمار نشان مي دهد که کمتر از 10درصد آن به بخش خصوصي رسيده است و تنها با يک تفسير 8درصد از اين واگذاري ها خصوصي سازي واقعي بوده و باقي اين شرکت هاي دولتي کجا رفته اند؟
زماني که صحبت از سهام عدالت از سوي دولت به ميان آمد همه کف زدند ولي در پي آن تصميم هيچکسي نمي دانست که چه بلايي بر اين کشور با شکل گيري صندوق هاي بازنشستگي و بانک هاي که اين گونه به وجود آمدند، مي آيد؛ از همان ابتدا نيز کاملا آشکار بود که دُمل هايي که توسط دولت بزرگ شد، روزي در اين اقتصاد سرباز مي کند و عفونت آن به افرادي که در اين اقتصاد نيز مقصر نبوده اند نيز سرايت مي کند.
بياتيان در ادامه گفت که اختلاف نظري مابين اين گفته ها نيست، دبير اول کميسيون صنايع و معادن مجلس هم به اين موضوع تاکيدکرد که شايد براي اولين بار باشد که در شرايط اقتصادي زماني که تحقيق و تفحصي انجام مي شود، پاي يک مقام بلند پايه کشور به دادگاه باز مي شود و اميدواريم که با تصميمي عاقلانه و مقتدرانه کام مردم نيز شيرين شود که فرقي مابين مردم عادي و مسوولان نيست.
اما درمورد نهادهاي عمومي غيردولتي نيز بايد اشاره کنيم که اگر اين اقدام از سوي مجلس با ايرادي مواجه باشد حتما شوراي نگهبان که به مراتب تمامي جوانب يک کار را مي سنجد و اگر مجلس خلاف کرده بود، شوراي نگهبان آن را اعلام مي کرد؛ يکي از بدبختي هاي ما اين بوده که بسياري از نمايندگان قديمي که موضع قوي تري را هم دارند، به موضوعات کاملا سياسي نگاه مي کنند و همين مسأله باعث تضعيف اقتصاد کشور شده است.

در بخش ديگر، ماليات يکي از روش هايي است که دولت مي تواند جايگزين نفت کند، اقدام دولت چگونه مي تواند باشد؟
نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با انتقاد به روش دولت در اخذ ماليات و فرار هاي مالياتي اينگونه بيان کرد که دولتي ها ادعا مي کنند که نمي خواهند در حساب هاي مردمي سرک بکشند اما بخش خصوصي مي داند که سر دولت در حساب هاي مردم هست؛ زيرا هرساله بنگاه هاي اقتصادي و مردم اظهارنامه خود را به دارايي تقديم مي کنند و به همراه آن بايد پرينت يکساله گردش مالي را هم ارائه کنند و فردي که فعاليت اقتصادي مي کند، حساب هاي او شفاف است و بايد سوال کنيم که سرکشي به حساب کدام افراد نمي خواهيم داشته باشيم، بايد به رئيس جمهور اتفاقا تذکر داد که چرا مي ترسيد که سر در حساب بعضي از افراد نمي کنيد؟
بياتيان همين موضوع را ادامه داد و تصريح کرد که دولت ها همواره نگاهشان در برخي از اقدام ها بيشتر به سوي صندوق هاي راي است و به همين خاطر قوانين کشور ناقص اجرا مي شود و تا زماني که اين نگاه پوپوليستي بر کشور حاکم باشد نبايد انتظاري بهبود شرايط را داشته باشيم.
البته دولت براي اولين بار در حوزه نظارت گمرک گزارشي ارائه شد که از اين حوزه تا به امروز 120درصد اهداف آن محقق شده است و دليل آن يک سيستم جامع که نظارت مي شود و اين فقط يک مديريت و تغيير نگاه مديريتي بوده است ؛ اما نبايد آمار قاچاق به کشور را هم فراموش کرد.

رئيس کميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران درخصوص قاچاق آماري را ارائه داد که جالب بود، در سال گذشته شاهد ورود کالاي غير قانوني 20ميليارد دلاري به کشور بوده ايم که اکثر اينها کالاهاي مصرفي بوده است، خودمان را نمي توانيم فريب دهيم که مواد اوليه يا ماشين آلات به صورت قاچاق به کشور آورده شده است ؛ معدل تعرفه هاي کشور حدود 35درصد است و اگر با اين رقم محاسبه اي داشته باشيم درميابيم که دولت نزديک به 6ميليون دلار پول را از بخش نتوانسته که نقد کند ؛ چگونه مي شود که بخش خصوصي اين مشکلات و سوراخ هاي اقتصادي را مي بينيد و مجلس و دولت اين مشکلات را نبيند.

اراده اي براي مبارزه با قاچاق کالا در کشور نيست
بياتيان از نگاه مجلس نيز گفت که اگر در مقابل ورود کالاي غيرقانوني به کشور اقدامي نمي شود بخاطر آن است که ما نمي خواهيم و اراده اي براي انجام اين کار وجود ندارد ؛ مجلس اين الزامات را بارها گوشزد کرده و به دولت تذکر و اخطار هم داده است و جلسات متعددي را با وزرا برگزار کرده است و در خصوص اين مباحث به مجموعه هاي دولتي بارها و بارها تذکر داده شده است ؛ براي اين مجلس قابل قبول نيست که سيستم مالياتي مي تواند يک بقال را در انتهاي کوچه اي پيدا کند اما مبدا و مبنع اين حجم قاچاق را نتواند بيابد.

راهکاري براي دولت و استخدام کارمندان ماليات ده
حريري با ارائه پيشنهادي درخصوص ارائه ماليات اينگونه گفت که به چه اندازه اي از کارمندان سازمان خراج ستاني کشور درگير مشاغل صنفي هستند؟ 35درصد از سيستم پرداختي مالياتي براي 3ميليون واحد کسب است و اگر براي اين تعداد اگر يک ساعت زمان صرف شود، چه زمان با ارزشي را هدر مي دهيم؟ پس راهکاري بهتري را در اين شرايط بايد بيان کرد.
مجلس دولت را موظف کند تا همه واحدهاي صنفي بند «ج» به مدت 10سال معاف از پرداخت ماليات مشاغل باشند به شرط اينکه صندوق مکانيزه را اجبارا در فروشگاه هاي خود قرار دهند، آيا تشويق براي يک مغازه دار از اين بهتر که براي چند سال ماليات ندهد و در ازاي آن يک صندوق 3 ميليون توماني خريداري کند و با اين صندوق کار کند؟ با راه اندازي اين صندوق ابتدا هيچ کس ديگر نمي تواند جنس قاچاق را بفروشد زيرا بايد به مشتري رسيد فروش کالا را ارائه کند؛ در مرحله بعد وارد کننده و توليدکننده ماليات بر ارزش افزوده را مي دهند اما هيچ کس نمي تواند مصرف کننده واقعي را پيدا کند و واحدهاي صنفي را هم نمي توانيد مجبور به وصول ماليات 8 درصدي ارزش افزوده کنيد؛ هنوز هيچ مسوول يا دستگاهي نتوانسته که فروشنده ها را ملزم به درج اتيکت و فاکتور بر روي يک کالا کند و با صندوق مکانيزه يعني فاکتور رسمي به مردم ارائه مي کنيد و اينکار يعني 3 کار بزرگ هم راستا با بهبود اقتصاد انجام داده ايم.
بايد بگوييم آقاي عسکري، اقدام فعلي که در راستاي اخذ ماليات در نظر گرفته ايد را فراموش کنيد که زيرا هيچگاه موفق نبوده ايد و هر زماني که فشاري را هم وارد ساختيد مغازه داران کرکره را پايين مي آورد و شما ها تسليم مي شويد و سريعا انصراف مي دهيد و آنقدر اين جريان بحث امنيتي و اجتماعي مهمي براي شما دارد که نمي توانيد که يک خيابان يک شهر بسته ببينيد.
اين طرح، از طرح هاي ايران کد و شبنم و غيره که بازار را بهم ريخت و باعث شد که قاچاقچي ها اين ليبل ها را چاپ کنند بسيار بهتر است زيرا اگر اين طرح به تصويب برسد، دولت از اين پس، 3 ميليون کارمند ماليات ستان ارزش افزوده استخدام کرده است که ماهي 70هزار تومان پرداخت مي کند و دولت چگونه مي تواند همچنين استخدامي را انجام دهد و چنين پرونده اقتصادي را ايجاد کنيد؟
3 ميليون واحد صنفي را کارمند وزارت امور اقتصاد دارايي کرديم ضمن اين که جلوي قاچاق، و گره هاي کور گران فروشي، بحث هاي کلان بازار و تنظيم بازار را هم پيدا کرديم.