پکن درصدد تعیین چشم اندازهای سیاست گشایشی

به گفته یین یونگ معاون شهردار پکن ، پکن به عنوان شهر مسئول تعمیق اصلاحات و گشایش در صنعت خدمات طی 3 سال بخش مالی خود را به سوی جهان خواهد گشود .

به گفته وی بخش مالی در صدر فهرست ظرفیت مسئولیت های گشایشی این شهر است . تقویت نقش پکن به عنوان مرکز مدیریت مالی یکی از اقدامات مهم است که می تواند اصلاحات و گشایش های مالی را به عنوان جلوگیری از ریسک تسهیل نماید.

وی در کنفرانس خبری سخنرانی کرد و برنامه سه ساله پکن در راستای تداوم گشایش در بخش خدمات را معرفی کرد . این برنامه در ماه ژانویه به تایید شورای دولتی رسید.

از مجموع 177 اقدام این برنامه ، اقدامات مربوط به بخش مالی بیش از 25 درصد این اقدامات است .

پکن در سال جاری در نظر دارد چندین موسسات مالی راه اندازی نماید و به تقویت و توسعه فناوری مالی و فاینانس پاک ، ارتقا گشایش بخش ها و نوآوری ، بهبود سیستم نظارتی بپردازد.

پکن در بخش بیمه ، مدیریت دارایی و صنایع بورسی ظرفیت مالکیت خارجی در سال جاری را به 51 درصد افزایش خواهد داد . پکن طی 2 سال تمامی محدودیت ها را حذف خواهد کرد .

طبق این برنامه پکن می بایست در راستای تسهیل مدیریت ، قدرت دهی به افراد پایین دست ، بهبود قانوگذاری و خدمات ، بررسی گشایش بخش خدمات و ایجاد فضای تجاری سالم تلاش کند.

به گفته یین ، پکن فضای تجاری را برای سرمایه گذاران خارجی، شرکتهای خارجی و نخبگان خارجی بهبود خواهد بخشید. به عنوان مثال پکن به بررسی الگوهای مدیریت لیست منفی در تمامی زمینه ها خواهد پرداخت . لیست منفی بیانگر بخش هایی است که شرکت های خارجی مجاز به سرمایه گذاری در آن ها نیستند.

پکن در سال 2015 متعهد شد تا بخش خدمات را گشایش دهد . به گفته لی چنگ گانگ دستیار وزیر بازرگانی برنامه های آزمایشی توسعه خدمات نوین در پکن را بهبود بخشیده است و نقش پیشگام در کشور ایفا می کند.

به گفته لی وزارت بازرگانی برای تسریع اجرای اقدامات و کسب موفقیت در زمینه توسعه بخش خدمات به پکن خواهد پیوست تا تجارب مفید و سازنده خود را برای پیشبرد دور جدید گشایش ملی و ساخت اقتصاد آزاد با پکن به اشتراک بگذارد.

چین چندین سال است که الگوی رشد اقتصادی خود را به سوی اقتصاد مصرفی ، خدماتی و نوآوری سوق می دهد و طبق آمار ، بخش خدمات نقش مهم و کمک کننده ای در رشد اقتصادی کشور داشته است .

بازده ارزش افزوده این بخش 52/2 درصد از تولید ناخالص داخلی سال 2018 است که این رقم 0/3 درصد بالاتر از سال گذشته است .

منبع :چاینادیلی