عضو هیات مدیره اتحادیه فرش ایران گفت: در سال ۷۳ حدود ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را فرش تشکیل میداد، اما روند نزولی آن بهویژه در سالهای اخیر نگرانکننده شده است.
آقای احمد کریمی اصفهانی در نشست امروز اتحادیههای فرش دستباف کشور افزود: صادرات فرش دستباف ایران از ۲ میلیارد دلار، پارسال به ۶۰ میلیون دلار کاهش یافت.
وی گفت: خانه و زادگاه اصلی فرش دستباف، ایران است، اما امروز کشور همسایه ما ترکیه به اهمیت اشتغالزایی این هنر صنعت پی برده و تسهیلات خوبی با نرخ سود ۲ تا ۳ درصد در اختیار متقاضیان قرار داده است.
کریمی افزود: ترکیه در فراخوانی، از طراحان و بافندگان ایرانی دعوت به همکاری کرد که این موضوع باعث مهاجرت برخی طراحان فرش به ترکیه شد.
وی افزود: آمریکا و اروپا با هدف ایجاد نارضایتی در اشتغال فرش این هنر صنعت را تحریم کردند که مسئولان ما به این موضوع دقت نمیکنند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران نیز در این نشست افزود: در وزارت صمت آنطور که باید به صنعت فرش بها داده نشده البته به این معنی نیست که هیچ کاری انجام نشده، بلکه امهال یک ساله صادرکنندگان به رفع تعهدات ارزی از جمله اقدامات خوب وزارت صمت است که جای قدردانی دارد.
آقای مرتضی حاجی آقامیری خواستار نقش بخش خصوصی در مدیریت فرش دستباف شد و درباره صادرات فرش گفت: صادرات قاچاق نداریم، ولی صادرات مسافری داریم در حالی که واردات فرش از طریق قاچاق وجود دارد.
وی افزود: برای تغییر ساختار نهایت همکاری را داشتیم، اما در زمینه انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هیچ مشورتی با ما انجام نشده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش قم نیز گفت: مخالفت خودمان را با انتقال مرکز ملی فرش به وزارت گردشگری اعلام میکنیم، چون این یک تصمیم غیرتخصصی است.
آقای ابوالفضل رجبیان افزود: مرکز ملی فرش باید به یک سازمان مستقل تبدیل شود تا بتوانیم اشتغالزایی و صادرات را افزایش دهیم.
وی گفت: تصمیم به انتقال این مرکز به وزارت گردشگری نشان میدهد هیچ مشورتی با متخصصان انجام نشده که نتیجه آن کاهش صادرات و کاهش تولید فرش دستباف خواهد بود.
رجبیان تاکید کرد: فرش دستباف، چون جنبه صادراتی دارد باید در وزارت صمت بماند و از آن حمایت شود.
همچنین یکی دیگر از اعضای این اتحادیه گفت: حدود ۲ میلیون بافنده در کشور وجود دارد که به همراه خانوادههای آنها جمعیت ۸ میلیون نفری را شکل میدهد بنابراین فرش، سفیر فرهنگی است و بعد از نفت بیشترین صادرات را میتواند داشته باشد.
وی افزود: در کنار کشاورزی در روستاها، بافت فرش نیز انجام میشود و این کار موجب جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها میشود.
این عضو اتحادیه معتقد است: با تحریم فرش دستباف، اوضاع بدتر و تولید آن کمتر میشود و مهاجرت روستائیان به شهرها افزایش می یابد.
وی افزود: به نظر ما راه حل این موضوع حداقل تشکیل یک سازمان مستقل زیر نظر ریاست جمهوری است، چون رسیدگی به اوضاع فرش از عهده یک وزارتخانه خارج است و باید معاون رئیس جمهور آن را پیگیری کند.
یکی دیگر از اعضای اتحادیه صنف تولیدکنندگان فرش نیز گفت: تقریباً برای فرش دستباف بیشتر مواد اولیه را در داخل کشور تهیه میکنیم و برای این که برخی مواد در داخل وجود ندارد مجبور به واردات آن میشویم.
وی افزود: در سالهای اخیر واردات و تهیه مواد اولیه با مشکلاتی مواجه و با نرخ بسیار بالایی انجام میشود.
این عضو اتحادیه فرش دستباف گفت: تهیه ابریشم بسیار مشکل شده و در برخی مناطق از مواد مصنوعی به جای نخ ابریشم استفاد میشود که این موضوع در آینده به حیثیت فرش دستباف کشورمان لطمه وارد خواهد کرد.
آقای عصاچی در زمینه پشمچینی گوسفندان قبل از کشتار افزود: قرار بود پشمچینی قبل از کشتار انجام شود، ولی در سه سال اخیر چنین اتفاقی نیفتاد این در حالی است که با کشتار، پشم مرغوب دام از بین میرود.
اتحادیههای تولیدکننده و صادرکننده فرش ایران در پایان نشست بیانهای در مخالفت با انتقال مرکز ملی فرش ایران از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی صادر کرد که در این بیانیه آمده است باید سازمان فرش و صنایع دستی تشکیل شود.
در متن این بیانیه آمده است هر شهروند ایرانی به نیکی واقف است فرش دستباف ایرانی یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی، هنری و ملّی ایرانیان است که علاوه بر خصایص چشمگیر، غیر قابل انکار و قابل اعتنای فرهنگی-هنری، حائز وجوه بیبدیل اقتصادی و اجتماعی است.
فرش دستباف ایران که در روزگاری نه چندان دور یکی از مهمترین اقلام و حتی نمادهای صادرات غیر نفتی این سرزمین بوده، همچنان و علیرغم کاهش بی سابقه میزان صادرات به دلیل وجود زنجیره اشتغال دو میلیون نفری، از ستونهای اساسی و استوار جامعه ایرانی است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است این چنین سیاستگذاری، وضع مقررات و اجرای قوانین، نشان از بی مهری کسانی دارد که از اهمیت فرش غافلند. نوع نگرش و عملکرد مسئولین دولت در این شرایط و اتخاذ تصمیمی چنین اساسی و مؤثر در زندگی دستکم دو میلیون نفر پیامدهای منفی به دنبال دارد.