دنیایاقتصاد کارنامه مجوزدهی به صنعت و معدن در زمستان ۹۹ را بررسی کرد. مرور آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد در نتیجه بهبود چشمانداز بخش تولید بیش از ۱۴۲هزار شغل تازه در بخش صنعت ایجاد شده و سرمایهگذاری روی طرحهای تازه نیز افزایش یافته است. در عین حال در بخش معدن نیز شرایط بهبود یافته و سرمایهگذاری و اشتغال در بخش معدن صعودی بوده است. رشد ۱/ ۱۸ درصدی پروانههای بهرهبرداری بخش معدن در کنار افزایش ۱۰درصدی پروانههای بهرهبرداری در بخش صنعت به خوبی گویای بهبود شرایط تولید در بنگاههای صنعتی و معدنی است.
رشد 14هزار میلیارد تومانی سرمایهگذاری در بخش صنعت و افزایش 154 میلیارد تومانی هزینههای اکتشاف معدنی نشان میدهد بنگاههای تولیدکننده بیشتری در سال1400 احداث و وارد چرخه فعالیت شدهاند. در عین حال افزایش امیدواری به آینده باعث شده تا تعداد پروانههای اکتشاف معدنی و جوازهای تاسیس صنعتی به ترتیب به میزان 3/ 6 و 8/ 44 درصد در فاصله سالهای 98 تا 99 افزایش یابد. در همین راستا معاون صنایع وزارت صمت با اعلام ورود 7هزار و 470 واحد جدید به بخش تولید یادآور شده است که در مقایسه با سال98 رشد تاسیس واحدهای تولید به حدود 11درصد رسیده است. عددی که به معنی افزایش انگیزه تولید در نزد فعالان اقتصادی و بازگشت بخشی از ظرفیت به یغما رفته صنعت و معدن در سال99 است که سالهای 97 و 98 به دلیل تورم، تحریم و رکود از بین رفته بود. سرمایه مورد نیاز برای احداث این میزان کارگاه جدید بیش از 206هزار میلیارد تومان اعلام شده است. البته تزریق سرمایه به صنعت در زمستان به نظر تشدید شده و در اسفندماه هم شدت گرفته است. در عین حال عموم شاخصهای احصا شده درباره وضعیت تاسیس و فعالیت بنگاههای صنعتی و معدنی از بهبود شرایط و تغییر افق چشمانداز فعالان اقتصادی حکایت دارد. مرور کارنامه مجوزدهی به بخشهای صنعت و معدن در سال 99 نشان میدهد سیاستگذار در زمینه صدور مجوز در ماههای پایانی سال سریعتر عمل کرده و پروانههای تاسیس بیشتری را برای بخش صنعت صادر کرده است. پروانههایی که بنا به ادعای وزارت صمت، روی هم رفته باعث سرریز بیش از 687 هزار میلیارد تومان سرمایه به بخش صنعت و ایجاد حدود 925 هزار شغل جدید میشوند. این دو عدد به این معناست که اگر تمام مجوزهای موجود بالفعل شده و در واحدهای تولید رقم مذکور سرمایهگذاری شود، امکان ایجاد حدود 925 هزار شغل صنعتی وجود دارد. بخش معدن البته ابعادی بسیار کوچکتر دارد و در مقایسه با صنعت هم اشتغالزایی کمتری داشته و هم پذیرای سرمایهگذاری کمتری بوده است. در عین حال ابعاد دریافت مجوز تاسیس و اکتشاف در این بخش کوچکتر از صنعت است. البته بخش معدن مثل بخش صنعت وضعیت رو به رشدی را هم در جذب سرمایه، هم در اشتغال و هم در رشد مجوز تجربه کرده ولی از نظر ابعاد وزنی بسیار پایینتر از بخش صنعت دارد.
روایت عددی مجوزها در سالی که گذشت
بخش صنعت در سالی که گذشت از سیاستگذار صنعتی 41343 فقره جواز تاسیس دریافت کرد که به معنی رشد حدودا 45درصدی این بخش است. رشد دریافت پروانههای بهرهبرداری اما حدود10درصد بوده و در مجموع سال 99 به عدد 7473 فقره رسیده است. در بخش معدن هم میزان پروانههای بهرهبرداری با رسیدن به عدد 680 فقره از رشدی نزدیک به 18درصد برخوردار شده است. پروانه اکتشاف هم در این سال به تعداد 1020 فقره برای معدنکاران صادر شده و رشدی 3/ 6 درصدی را تجربه کرده است. گواهی کشف نیز با افزایش 7/ 5 درصدی در تعداد روبهرو شده و در کل سال 99 به تعداد 536 فقره صادر شده است. در بخش اشتغال ناشی از مجوزها نیز وضعیت مثبت و رو به رشد بوده است. رشد اشتغالزایی ناشی از مجوزهای تاسیس با رسیدن به عدد 924395 به 6/ 42 درصد در کل سال99 رسیده و کاملا از وضعیت سال98 جدا شده است. اشتغالزایی واقعی ناشی از شروع فعالیت واحدهای تولیدی که به بهرهبرداری رسیدهاند هم در گزارش وزارت صمت رشدی 3/ 23 درصدی را نسبت به سال 98 تجربه کرده و به عدد 142141 نفر رسیده است. در بخش معدن هم در نتیجه فعالیتهای سالانه این بخش، 5516شغل جدید در واحدهای به بهرهبرداری رسیده ایجاد شده تا معدنکاران در استخدام نیرو نسبت به سال 98 چیزی معادل 4/ 15درصد رشد را تجربه کنند.
در بخش سرمایه ناشی از صدور مجوزها و بهرهبرداری از آنها نیز وضعیت صعودی بوده است. به این ترتیب آمارهای وزارت صمت نشان میدهد واحدهای به بهرهبرداری رسیده با رشد 200درصدی در جذب سرمایهگذاری، به تولید خون تازهای تزریق کرده و صنعت توانسته در مجموع سال 99 بالغ بر 206هزار و 900 میلیارد تومان سرمایه جذب کند. این عدد در بخش مجوزهای تاسیس سه برابر است. در واقع متقاضیان دریافت مجوز تاسیس بنگاه صنعتی حجمی معادل 608 هزار میلیارد تومان سرمایه را برای واحدهای تولید در دست احداث در نظر گرفتهاند. عددی که در مقایسه با سال 98 از رشدی 87درصدی حکایت دارد. بخش معدن نیز با رشدی حدودا 40درصدی در سرمایهگذاری ناشی از مجوزهای کشف، مجموعا 159 میلیارد تومان جذب کرده است. عددی که در دو ماه پایانی 99 بیش از باقی ایام سال شدت گرفته است.
وضعیت مجوزهای تولید در اسفندماه
ارقام گزارش شده در زمینه صدور مجوزها در اسفندماه عموما صعودی بوده و بالاتر از بهمنماه را هدف قرار داده است. برای نمونه ایجاد اشتغال صنعتی ناشی از پروانههای بهرهبرداری در این ماه بالغ بر 81 درصد رشد داشته است که به معنی ایجاد 9هزار شغل بیشتر از کل بهمن است. در زمینه سرمایهگذاری ناشی از پروانههای بهرهبرداری هم اعداد حاصل شده در اسفند 5برابر بهمن بوده که نکته قابل ملاحظهای است.
چرا این گزارش مهم است؟
اگر اعداد اعلامی از سوی وزارت صمت را به صورت ماهانه بررسی کنیم و شاخصهایی نظیر سرمایهگذاری در مجوزهای صنعتی یا معدنی، اشتغال صنعتی و معدنی و نیز تقاضا برای مجوزها را در دو بخش صنعت و معدن مرور کنیم، میبینیم که در مقایسه با سال98 همه چیز تغییر کرده است. بخش مجوزهای بهرهبرداری که نشانه و نماد آغاز رسمی فعالیتهای یک بنگاه است، یک نمونه از شواهدی است که نشان میدهد همزمان با بازگشت رشد اقتصادی مثبت به بخش تولید، اشتغال در دو بخش صنعت و معدن افزایش یافته است. رشد 23درصدی اشتغال در بخش صنعت گرچه توام با عددی نه چندان بزرگ (حدود142هزار شغل جدید) برای اقتصاد ایران است اما از تغییر مسیر صنعت حکایت دارد. از آن سو هرچقدر میزان تقاضا برای پروانههای اکتشاف یا مجوزهای تاسیس رشد کند، تمایل صنعتگران و فعالان معدنی برای سرمایهگذاری و تحمل ریسک تولید در بلندمدت را نشان میدهد. از این منظر وقتی اعداد مثبت بوده یعنی افق کسب و کار در بخش تولید بهبود یافته و زمینه برای تداوم روند صعودی در حال مهیا شدن است. به طور خاص وقتی در زمستان99 که کشور به آرامی شوک ناشی از خروج ترامپ از قدرت را پشت سر گذاشت، تقاضا برای جواز تاسیس در بخش صنعت از عدد میانگین ماهانه 3500 تا 4هزار واحد، به ورای 5هزار واحد در اسفند رسید. موضوعی که سبقتگیری فعالان اقتصادی برای ورود به فاز تولید در افق 1400 و پس از آن را به خوبی نشان میدهد.
در بخش دیگری از آمارها میتوان شواهد دیگری از بیتابی صنعت در ماههای پایانی سال برای رشد تولید و سبقتگیری از رقبا در سال 1400دید. استخدام حدود 21هزار نفر در اسفند 99 که در نتیجه رشد سرمایهگذاری به میزان بیش از 27هزار میلیارد تومان در واحدهای صنعتی صورت گرفته، نشان میدهد بخشهایی از صنعت که وضعیت تقاضا را در سال 1400 مناسب دیدهاند، نسبت به تجهیز واحدهای تولید اقدام کرده و خود را برای رشد تیراژ آماده کردهاند. شواهدی که با وضعیت اعلام شده بخش صنعت از سوی مدیران خرید تا حدی تطابق داشته و تصمیم بنگاهها در نتیجه افزایش سفارشهای داخلی و خارجی را عیان میکند. اینکه این تصمیم با توجه به کمبودهایی نظیر مواد اولیه و قطعات یا رشد هزینهها چقدر تداوم داشته باشد، موضوعی است که باید در پایان فصل بهار درباره آن به قضاوت پرداخت. فعلا اما با استناد به آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید سال 1399 را سال شتابگیری تولید در جذب سرمایهگذاران لقب داد.
دنیای اقتصاد