نشست شورای‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: کشور در جهت برخی تدابیر اقتصادی که آن تدابیر می‌تواند نگاه مشترک بخش اقتصادی دولت و بخش خصوصی باشد که امیدواریم به متغیر مهمی به نام ثبات اقتصاد کلان بیانجامد.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم با همکاری بخش خصوصی و دولتی در این مسیر ثبات اقتصاد کلان را از دست ندهیم، که دستاورد و موفقیت بزرگ محسوب می‌شود، آن گاه می‌توانیم درباره گام های بعدی اقتصادی در کشور بیاندیشیم.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، این جلسه در زمانی برگزار می‌شود که سال‌ها یکی از مطالبات شما فعالان اقتصادی این بود که از اخلالی که برخی از قیمت‌های انحرافی و معوج در اقتصاد ایران وجود دارد، جلوگیری شود، به نحوی که اقتصاد را به نحو صحیحی تنظیم کند به جای اینکه فرصتی برای عده‌ای برای دسترسی ویژه گروهی به رانت ارزهای ترجیحی داشته باشد.
خاندوزی با بیان اینکه این گام شروع شده است، اظهار داشت: بخش مهمی از این گام که به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی کشور برمی‌گشت که غیر از نان و دارو از دستورکار سیاستگذار گذشت و امروز یکی از خواست‌های اصلی فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با همکاری جمعی و همت سیاستگذاران و فعالان اقتصادی امروز شروع شده است.
وی با بیان اینکه در زمانه‌ای که این اصلاحات می‌تواند کمک کند به اینکه ارزیابی سیاستگذار از اینکه وارد یک تعادل بهتری در اقتصاد ایران شده است که اگر این ارزیابی شکل گیرد در ماه‌های آینده می‌توان با سهولت بیشتری برای اصلاحات اقتصادی صحبت کرد، تصریح کرد: اگر همراه با آشوبناکی در سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی شود که سیاستگذار به جمع‌بندی نهایی برای دستیابی به اهدافش نرسد، ممکن است مدت‌ها فاصله بیفتد در اینکه در آینده قدم‌های دیگری بردارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در کل این قانون ایراد و نقصی وجود ندارد، اما در ترمیم ایراداتی که در جزئیات وجود دارد نباید جامعه و فعالان اقتصادی را از انتخاب مسیر اصلی در شاهراه کلانی که انتخاب شده برای اصلاح بسیاری از اشتباهات اقتصادی وجود دارد، بازدارد.
خاندوزی با بیان اینکه با توجه به اینکه در چهار سال پر تورم، اقتصاد ایران صرفا اقتصادی نیستند و بعد اجتماعی را هم دربرمی‌گیرند، تصریح کرد: باید با ملاحظات تمام ابعاد بتوان تاب‌آوری اجتماعی و همراهی فعالان عرصه‌های مختلف را برای این اصلاحات اقتصادی همراه داشته باشد.
وی اضافه کرد: امیدوارم در سال ۱۴۰۱ بدون اینکه هدف‌گذاری بانک مرکزی را از دست دهیم، بتوانیم با همراهی بخش خصوصی دولت و سیاستگذار طرح‌های خود را بتواند در این خصوص به اجرا گذارد.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، باید در این خصوص هم رای‌ای، اجرا و وفاق در مرحله اجرا ایجاد شود و در مرحله پس از اجرا نیز برگزاری این جلسات بتواند دستاوردی در ستاد اقتصادی دولت داشته باشد و ماحصل آن در سیاست‌های اقتصادی مجلس و دولت بازتاب یابد.
نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.