آقای «مجیدرضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین به برگزاری رویداد مهم و سالانه «دو نشست» در چین اشاره کرد و گفت با توجه به واقعیت‌های موجود و تحولات جهانی هدفگذاری رشد 5.5 درصدی اقتصاد چین برای سال جاری میلادی امری واقع‌بینانه است.
مشروح مصاحبه با آقای حریری را در زیر مشاهده می‌کنید:
رادیو و تلویزیون مرکزی چین: همانطور که اطلاع دارید دو نشست سالانه در چین برگزار شد و گزارش کار دولت چین برای سال گذشته و همچنین هدفگذاری سال جدید ارائه شد. چین برای سال 2022 رشد 5.5 درصدی اقتصادی را هدفگذاری کرده است. رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آقای حریری: موضوع رشد اقتصادی یک رابطه مستقیم با اندازه اقتصاد کشورها دارد، یعنی هر چقدر اندازه اقتصاد یک کشور بزرگتر می‌شود درصد رشد اقتصادی آن مثل زمانی که اقتصاد کوچکی بود نمی‌تواند درصدهای بزرگی باشد. به همین دلیل باید این موضوع که در دو سه دهه گذشته در چین نرخ رشد بالای 10 درصد تحقق می‌یافت را فراموش کنیم چرا که طی یک دوره 20 ساله نرخ رشد بالای 10 درصد را در چین دیدیم اما اکنون اندازه اقتصاد چین به حدی است که امکان رشد اقتصادی بالای 10 درصد وجود ندارد. واقع‌بینانه این است که در طی سال‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی بین 6 تا 8 درصد (با اختلاف یک دهم درصدی) تحقق یافته است. به نظر می‌رسد که رشد اقتصاد 5.5 درصدی برای سال 2022 با توجه به اتفاقاتی که در دنیا در حال وقوع است کاملا محتاطانه و محافظه‌کارانه باشد. با اتفاقاتی که در اروپا افتاده، بالا رفتن قیمت کامودیتی‌ها، افزایش هزینه تولید، متعاقبا کاهش قدرت خرید جهان، تحمل بیش از دو سال پاندمی کرونا و جنگی که اخیرا در اوکراین رخ داده طبیعتا برآوردهای اقتصادی محافظه‌کارانه شده است. به نظر من تصویب رشد 5.5 درصدی در کنگر‌ه‌های چین (دو نشست) امری واقع‌بینانه است و قطعا با تغییر شرایط این نرخ رشد اقتصادی می‌تواند یکی دو درصد از این عدد پیش بینی شده بالاتر هم برود کمااینکه در سال گذشته میلادی رشد بالای 8 درصد را در چین مشاهده کردیم. همچنین در سال 2020 هم که اقتصادهای قابل توجه جهان نرخ رشد منفی داشتند چین نرخ رشد مثبت داشت.
اینها نشان دهنده این است که چین وارد یک دوره رشد با ثبات اقتصادی می‌شود و کمیت ارزش خود را نسبت به کیفیت از دست می‌دهد و اقتصاد این کشور به سمت کیفی‌شدن می‌رود. بخش بزرگی از بهبود شرایط اقتصادی دنیا را می‌توانیم مدیون چین بدانیم؛ دستکم در شش سال گذشته چین به عنوان پرچمدار اقتصاد آزاد در دنیا خود را معرفی کرده و رفتار آن نیز نشان می‌دهد که علی رغم شعارهایی که کشورهای مدعی اقتصاد آزاد و لیبرالیسم در اقتصاد می‌دادند در عمل پایبندی چین بیشتر بوده است. در این روزها شاهد آن هستیم که تمام شعارهایی که کشورهای غربی مدعی اقتصاد آزاد می‌دادند در ارتباط با رفتار اقتصادیشان با روسیه بسیار بسیار کمرنگ شده است. شرایط فعلی دنیا نشان می‌دهد چین باثبات‌ترین اقتصادی است که براساس اهداف از پیش تعیین شده حرکت می‌کند و اهداف تعیین شده در برنامه‌های بلندمدت مثل ابتکار یک «کمربند-یک جاده» و اقتصاد خارجی یک به یک در حال تحقق است. این موارد را اگر در کنار سیاست‌های اقتصادی داخلی چین مانند چرخه دوگانه، تنظیم واردات و تجارت الکترونیک قرار دهیم نشان دهنده وارد شدن چین به دوره جدیدی از تاثیری گذاری در اقتصاد بین‌الملل است.
رادیو و تلویزیون مرکزی چین: با توجه به تورم کم سابقه‌ای که در بسیاری کشورهای غربی از جمله آمریکا به چشم می‌خورد، به نظر شما ثبات اقتصادی چین از کجا نشأت می‌گیرد؟
آقای حریری: ساختار اقتصادی چین یک ساختار متکی بر اهداف از پیش تعیین شده است و ساختار اقتصادی این کشور با آمریکا متفاوت است و شاکله آن به نوع حکومتداری در چین و تفاوت آن با نوع حکومتداری در کشورهای دیگر دنیا که اقتصادهای بزرگ دارند، باز می‌گردد. قاعدتا تنظیم روابط در چین به دلیل تمرکز سیاست‌ها در حزب کمونیست و در دولت اتفاقات قابل‌پیش‌بینی‌تری را در مقایسه با کشورهایی که چنین تمرکز‌هایی وجود ندارد، رقم می‌زند.
آنچه مشخص است این است که چین به تنهایی بیش از یک دهه است که بخش بزرگی از رشد اقتصادی دنیا را به عهده گرفته و بزرگترین کشوری است که در مجموع رشد اقتصادی دنیا موثر است. آمریکا طی یکی دو دهه اخیر اندازه اقتصادش و تاثیرگذاریش در دنیا رو به کاهش بوده درست برعکس چین که افزایش پیدا کرده است. یعنی آمریکا از بالای 30 درصد سهمش در اقتصاد دنیا در حال حاضر به زیر 24 درصد رسیده و چین از رقم‌های بسیار پایین اکنون در حال مدیریت 18 درصد از اقتصاد دنیاست. قاعدتا این روند معکوس میان آمریکا و چین موجب می‌شود تا طبق پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در سال 2030 و بدبینانه در سال 2040، چین به عنوان اقتصاد اول دنیا مطرح شود. این می‌تواند روند جدیدی را در اقتصاد دنیا و روند جدیدی را در همکاری کشورها در امور اقتصادی و بهره مندی همه کشورها از مواهب اقتصادی در آینده نزدیک تعیین کند.