سرانجام در سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به چین، آغاز مراحل اجرایی سند همکاری 25 ساله ایران و چین اعلام شد. تاکنون به طور رسمی جزئیاتی از این سند منتشر نشده است، اما آنچه مشخص است این است که بخش اعظم این سند به همکاری های اقتصادی و عمرانی خواهد انجامید.
سند همکاری 25 ساله ایران و چین، یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و اقتصادی کشور است. آنچه تاکنون درخصوص سند همکاری 25 ساله ایران و چین به طور موثق شنیده شده است، این است که بخش مهم سند همکاری 25 ساله ایران و چین به همکاری های اقتصادی و عمرانی در بخش های مختلف می انجامد. پرسش های مهمی که مطرح می شود این است که نفع چین از سند همکاری 25 ساله ایرا و چین چیست؟ ایران در سند همکاری 25 ساله ایران و چین چه امتیازی به چین می دهد؟ آیا اساسا چین شریک قابل اعتمادی برای ایران هست؟
در بهمن ماه سال 1394، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد. در آن سفر بیانیه ای با این مضمون منتشر شد که دو کشور ایران و چین سطح روابط را به «مشارکت جامع راهبردی» ارتقا داده اند. همچنین اعلام شد طرفین تمایل و آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره به منظور انعقاد سند همکاری بلند مدت 25 ساله اعلام کرده اند.
در همان سفر، رهبری در دیدار رئیس جمهور چین، «توافق رؤسای جمهوری ایران و چین را برای یک روابط استراتژیک 25 ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز» دانستند. پس از آن از اسفند 94 تا بهمن 97، وزارت امور خارجه با وزارتخانه ها و نهادهای مختلف داخلی، جلسات متعددی را با هدف تعیین اولویت ها، تدوین پیش نویس و مفاد قابل طرح در این سند برگزار کرد.
اسفند سال 97 بود که علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس در سفر رسمی به چین در دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، از نهایی شدن پیش‌نویس سند 25 ساله در آینده‌ای نزدیک خبر داد. سرانجام 7 فروردین 1400، این سند توسط محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزیران خارجه وقت ایران و چین امضاء شد. نهایتا در سفر اخیر امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان به چین، آغاز اجرای سند همکاری 25 ساله ایران و چین اعلام شد.
توافق از نظر حقوقی تعریف دیگری دارد
مجیدرضا حریری در ابتدا درخصوص لفظ “توافق” برای سند همکاری ایران و چین گفت: نخست باید بدانیم در مورد چه چیزی صحبت می کنیم. این اتفاق امضای سند جامع همکاری های 25 ساله ایران و چین است. این سند به مفهوم اظهار تمایل به تعهد طرفین است. ایران و چین می خواهند برای بلند مدت در حوزه های مختلف و جامع مانند حوزه های اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری، نظامی، امنیتی، قضایی، بین مجالس و … همکاری های جامع داشته باشند.
ایران و چین اظهار تمایل خود را براین اساس امضاء کردند که در همه حوزه ها همکاری های جامع در بلند مدت باهم داشته باشند. این مفهوم این اتفاق است. نام بردن از این اتفاق به نام توافق، توافقنامه، تفاهمنامه و … از نظر حقوقی تعاریف دیگری دارد که هیچ کدام شامل حال این سند نمی شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که در شرایطی که ایران و چین همکاری های دو جانبه دارند، چه نیازی به امضای این سند است؟ گفت: کشورهای دنیا در جهت تمایل برای همکاری های بلند مدت و جامع، سندهای استراتژیک امضاء می کنند. کشور چین علاوه بر ما با بیش از 80 کشور دیگر در دنیا چنین سندی را امضاء کرده است. با برخی نیز توافق نامه، قرارداد و تفاهمنامه منعقد شده است.
ایران با روسیه یک توافق نامه همکاری بلند مدت داشت که مدت آن به اتمام رسید. چین نیز با کشورهای مختلف دنیا روابطی را تعریف کرده است. این روابط سطوح مختلف دارد. چین با کشور روسیه و کشورهای “آسه آن” چنین تفاهمنامه ای را امضا کرده است. در اتحادیه اروپا با آلمان به اشکال مختلف قرارداد دارد. همچنین با کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری های جامع دارد.
چرا سند همکاری ایران و چین پس از سال ها اجرائی شد ؟
حریری در پاسخ به این سوال که چرا سال ها است فقط لفظ سند شنیده شده است و شاهد مراحل بعدی نبوده ایم، گفت: در سال 2016 رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد. در آن سفر “بیانیه” مشترکی منتشر شد. یکی از موارد آن بیانیه این بود که توافق شد که چنین سندی امضاء شود. پس از آن سفر، بحث های برجام به میان آمد. ایران مشغول برجام بود و هیئت های چند صد نفره اروپایی به ایران سفر می کردند و در این میان این سند به فراموشی سپرده شد.
بعد از این که ترامپ در سال 2017 از برجام خارج شد، مجدد بحث سند همکاری مطرح شد و منجر به سفر آقای علی لاریجانی به چین شد. در آنجا قرار شد بین طرفین چنین سندی تنظیم شود. در پایان سال 98 و با ورود کرونا، رفت و آمدها محدود شد. در تیر ماه سال 99 آقای ظریف سفری به چین داشت و توافق انجام شد که طبق کلیات پیشنهاداتی که ایران داده بود، این سند تصویب شود.
به دلیل شرایط کرونایی رفت و آمدها بسیار بسیار از طرف چین محدود شد. فروردین 1400، وزیر امور خارجه چین به ایران آمد و این سند با حضور آقای ظریف به عنوان وزرای امور خارجه دو کشور به امضاء رسید. پس از آن مقدمات کار و کارگروه های تخصصی انجام شد تا این که آقای امیرعبداللهیان پس از سفر به چین اعلام کرد که این سند اجرایی می شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درخصوص اظهارنظرهای غیرکارشناسی و بدون اطلاع از جزئیات سند، گفت: مگر در ایران چند کارشناس اقتصادی وجود دارد که چین را می شناسند و متمرکز بر روابط ایران و چین هستند؟ اصولا دیده نشده حتی کارشناسی با رفرنس و با دلایل منطقی در جهت مخالفت با این اتفاق صحبت کرده باشد. به زعم من اگر نقدهای منصفانه و واقعی بر این سند خاص وجود دارد، باید به گفتگو بنشینیم، اما اینکه در فضای مجازی به طور گسترده در این خصوص صحبت می شود، نقد نیست.
اف ای تی اف یک موضوع کاملا سیاسی است
حریری در پاسخ به این سوال که آیا اساسا سند همکاری ایران و چین زیر سایه تحریم های آمریکا و عدم عضویت ایران در اف ای تی اف، عملی است، گفت: اف ای تی اف یک بحث سیاسی است. طراحی روابط 25 ساله ایران و چین برای کوتاه مدت و شروع کار، در سال های نخست، با دو سناریو پیش می رود. یک سناریو حفظ شرایط موجود و تحت تحریم های آمریکا است که قرار است مانند همیشه با چین کار کنیم و چین شریک اول تجاری ما باشد. سناریو دیگر این است که تحریم ها رفع می شود و قاعدتا فضا برای همکاری گسترده تر خواهد شد.
سرنوشت بحث اف ای تی اف به زعم من کاملا به مذاکرات وین وابسته است. به این معنا که کنش و واکنش افرادی که در خارج، ایران را در لیست سیاه قرار داده اند و هم افرادی که در داخل از موارد متعدد کنوانسیون و قرارداد بین المللی که مربوط به اف ای تی اف است، تنها 2 قرارداد را به تصویب نرسانده اند، کاملا سیاسی است.
اف ای تی اف به نوعی گروگان مذاکرات است. اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد، قطعا در مدت کوتاهی موضوع اف ای تی اف حل می شود. شاید در ظاهر اف ای تی اف یک موضوع فنی و بانکداری بین المللی باشد، اما سوال من این است که به جز ایران و کره شمالی چه کشورهایی در لیست سیاه اف ای تی اف قرار دارند؟
آیا در افغانستان و کلمبیا که بخش عمده اقتصاد آن مواد مخدر است، پولشویی انجام نمی شود؟ آیا در عراق گروه های تروریستی داعش تبادلات مالی خلاف انجام نمی دهند؟ آیا در لبنان یا کشورهای اروپای شرقی پولشویی انجام نمی شود؟چرا هیچ کدام از این کشورها وارد لیست سیاه نمی شوند؟ پس موضوع کاملا یک موضوع سیاسی است.
وزارت خارجه فقط مسئولیت جنبه دیپلماسی این سند را به عهده دارد
وی درخصوص نقش دستگاه های مختلف در مراحل بعدی سند همکاری ایران و چین تاکید کرد: وزارت خارجه فقط مسئولیت دیپلماسی این سند را به عهده دارد. زمانی که این سند وارد مراحل اجرایی شود، مطابق با موضوع قرارداد به وزارتخانه های مربوطه ارجاع خواهد شد. برای نمونه پروژه های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به وزارت نفت و پروژه های ریل، راه آهن، ساخت و سازها، بنادر و فرودگاه به وزارت راه ارجاع می شود. وزارت نیرو نیز پروژه های آب، برق و نیروگاه های تجدیدپذیر را بررسی خواهد کرد.
ابتدا پروژه های سازمان های مختلف تعریف می شود. سپس مشخص می شود کدام پروژه از نظر ارائه به چینی ها پروژه های جذاب و قابل توجهی است و می توان در این خصوص فعالیت کرد. پس از آن پیشنهادات و طرح ها جزء به جزء از طرف دستگاه های اجرایی یا شرکت های بزرگ خصوصی و نهادهای عمومی به طرف چینی ارائه می شود. اگر طرف چینی پذیرفت که در این زمینه ها همکاری کند، وارد مرحله مذاکره فنی و جزئی برای قرارداد می شویم.
نماینده رهبری در راس سند همکاری 25 ساله ایران و چین است
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در ادامه افزود: رهبری در راس سند همکاری 25 ساله ایران و چین، نماینده ای را تعیین کرده اند که از سوی ایران منصوب شده است. پیش از این آقای علی لاریجانی نماینده ایران بودند و هم اکنون جایگزین ایشان و افرادی مشغول هستند و کارگروه های مختلفی تشکیل شده است.
اگر صحبت از توافقنامه و قراردادی دو جانبه بود، بایستی به تایید نمایندگان مجلس می رسید، اما برای مثال مگر تاکنون توافق دو شرکت ایرانی و چینی، به مجلس ارجاع داده می شد؟
حریری در ادامه تصریح کرد: آقای امیرعبداللهیان اعلام کردند که مراحل اجرایی سند آغاز شده است. آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد طرف ایرانی در کمیسیون دولتی بین ایران و چین است. ایشان نیز گفتند که کار آغاز شده است. پروژه ها تعیین شده و در آینده نزدیک نهایی می شود و به مراحل اجرایی و بحث های فنی چون ارائه طرح، تامین مالی و نوع مشارکت بین شرکت های ایرانی و چینی خواهد رسید.
3 پیشنهاد مهم اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به امیرعبداللهیان
وی درخصوص نقش بخش خصوصی در سند همکاری بین ایران و چین گفت: نقش بخش خصوصی در این سند به همان اندازه است که در کل اقتصاد کشور است. اتاق ایران و چین نیز طرف مشورت مسئولین دولتی در ایران است. برای مثال اتاق ایران و چین در حوزه فعالیت آقای امیرعبداللهیان 3 پیشنهاد مشخص برای شروع کار ارائه کرد.
این پیشنهادات شامل ضوابط ویژه بانکی، حمل و نقل و بیمه بوده است. زیرا ما برای روابط اقتصادی اگر بانک، حمل و نقل و بیمه نداشته باشیم، عملا هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم. ظاهرا توافقات اولیه این سه پیشنهاد حاصل شده است. وظیفه حاکمیت و متولیان دولتی( بانک مرکزی، وزارت راه، بیمه مرکزی) است نه بخش خصوصی که در این سه حوزه مذاکره کنند. وقتی راه ها باز شد، فعالین بخش خصوصی در حوزه های مختلف وارد کار می شوند.
ایران تکنولوژی استخراج محصولات معدنی در عمق های بیش از 200 متر را ندارد
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در ادامه افزود: برای مثال ایران در حوزه معدن امکان استخراج محصولات معدنی در عمق های بیش از 200 متر را ندارد. چون تکنولوژی استخراج در این عمق را نداریم و به همین دلیل بسیاری از محصولات معدنی ما قابل استخراج نیست. ایران می تواند در این زمینه و در حوزه استخراج معادن فلزات کمیاب و گرانبهایی مانند لیتیوم و پالادیوم که از این پس در دنیا و تکنولوژی های جدید مصرف دارد، با چین همکاری داشته باشد.
در دوره قبل که کارگروه های ایمیدرو تشکیل می شد، به نتیجه رسیدیم که حدود 80 میلیارد دلار پروژه آماده ارائه داریم. این که چقدر از این پروژه ها مورد پذیرش طرف چینی برای سرمایه گذاری قرار می گیرد، به طرف مقابل باز می گردد. ایران از سال 95 آمادگی خود را در حوزه نفت و گاز اعلام کرده است. استعداد سرمایه گذاری بیش از 300 میلیارد دلار در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در ایران وجود دارد.
اطلاعات لازم در وزارتخانه های مختلف موجود است. در حوزه راه، بنادر، فرودگاه، توسعه ناوگان اعم از هوایی، زمینی، دریایی همه احصا شده است و به طرف مقابل ارائه می شود. در هر حوزه ای که طرف چینی احساس کرد که می تواند با ما همکاری کند، همکاری ها آغاز می شود.
عموما بخش خصوصی در ایران، در حوزه های معدن، صنایع و تجارت فعالیت دارد. در این سه حوزه پروژه ها مشخص و دسته بندی می شود. ما موارد را برای طرح کردن با طرف چینی به مذاکره کننده های ارشد ایران پیشنهاد می کنیم. هر کدام مورد قبول قرار گرفت، شرکت های ایرانی و چینی به طور جزئی وارد بحث شده و بین آنها قرارداد بسته می شود.
تامین مالی در سند همکاری ایران و چین محدودیت ندارد
حریری در آخر ضمن بیان این که تامین مالی در سند همکاری ایران و چین سقف و کفی ندارد، گفت: همه قراردادهای ایران و چین که پیش از این سند بازمانده است، پیشنهاد مجدد می شود. مثل قرارداد راه آهن تهران – مشهد و تهران – اصفهان که پیش از این طرح مورد توافق شرکت چینی قرار گرفته است.
مساله این است که تامین مالی این پروژه ها در شرایط بعد از برجام طراحی شده بود. وقتی آمریکا از برجام خارج شد، بانک ها و صندوق های مالی که پیش بینی شده بود و تامین مالی این پروژه ها را پذیرفته بودند، نمی توانستند براساس تحریم های ترامپ در سال 2017 کاری انجام دهند. بدین ترتیب پروژه ها لطمه خورد و باید دوباره باز طراحی شود. باید بررسی شود که در شرایط تحریم چه راه هایی برای تامین مالی وجود دارد و در شرایط رفع تحریم ها چه راه هایی وجود دارد.