مقررات استان گواندونگ در حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاری خارجی

مقررات استان گواندونگ در حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاری خارجی:

ماده یکم:

به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع سرمایه گذاری خارجی، بهینه سازی محیط سرمایه گذاری خارجی و ترویج سرمایه گذاری خارجی، این سند مطابق با “قانون سرمایه گذاری خارجی جمهوری خلق چین”، “مقررات اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی جمهوری خلق چین” و دیگر قوانین و مقررات اداری و با توجه به شرایط واقعی این استان تدوین شده است.

ماده دوم:

این مقررات در مورد حمایت از سرمایه گذاری، درآمد و سایر حقوق و منافع مشروع سرمایه گذاران خارجی و بنگاه‌های سرمایه گذاری خارجی در منطقه اداری این استان اعمال می‌شود.

ماده سوم:

این استان سرمایه گذاری خارجی را مطابق با قانون ترویج  می‌کند، از حقوق و منافع سرمایه گذاری خارجی حمایت می‌کند، خدمات سرمایه گذاری خارجی را بهینه می‌کند، مدیریت سرمایه گذاری خارجی را تنظیم می‌کند و به ادغام ارتقای سرمایه گذاری خارجی، حفاظت، خدمات و مدیریت پایبند است تا الگوی جدیدی از گشایش جامع را ایجاد نماید.

ماده چهارم:

دولت مردمی در سطح شهرستان یا بالاتر از آن باید (جایگاه) سازمان و رهبری حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاری خارجی را تقویت، سازوکار عملیاتی برای حفاظت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاری خارجی و هماهنگی به موقع و حل مشکلات عمده در حفاظت از حقوق و منافع سرمایه گذاری خارجی را ایجاد نموده و آن را ارتقاء دهند.

بخش تجاری ذیصلاح از دولت مردمی در سطح شهرستان یا بالاتر از آن، مسئول حفاظت از حقوق و منافع سرمایه گذاری خارجی است و مسئولیت هماهنگی در امور بین بخشی در ارتباط با حفاظت از حقوق و منافع سرمایه گذاری خارجی را بر عهده می‌گیرد. سایر بخش های مربوطه باید یک وظیفه مطلوب خود در حفاظت از حقوق سرمایه گذاری خارجی و منافع در محدوده وظایف مربوطه خود را انجام دهد.

ماده پنجم:

این استان رفتار پیش از ورود ملی علاوه بر نظام مدیریت لیست منفی برای سرمایه گذاری خارجی را مطابق با مقررات دولتی اجرا می‌کند. در زمینه‌های خارج از فهرست منفی در دسترس سرمایه گذاری خارجی، دولت های خلق در تمام سطوح و بخش های مربوطه، نباید محدودیت های دسترسی برای سرمایه گذاری خارجی تعیین نمایند.

دولت های خلق در سطح شهرستان یا بالاتر و دپارتمان مرتبط باید با دولت برای حسن انجام وظایف در ارزیابی تامین سرمایه گذاری خارجی همکاری نمایند.

ماده ششم:

دولت های خلق در تمام سطوح و بخش های مربوطه، باید بطور یکسان و مطابق با قانون در تنظیم بودجه دولت، ساخت پروژه‌های سرمایه گذاری شده توسط دولت، عرضه زمین، کاهش مالیات و معافیت، صدور مجوز صلاحیت، تدوین استاندارد، اعلامیه پروژه، ارزیابی (عنوان) حرفه ای و سیاست‌های منابع انسانی رفتار می‌کنند.

شرکت های سرمایه گذاری خارجی و شرکت های (با بودجه) داخلی باید بصورت یکسان در (تامین) تدارکات دولت، مناقصه، انتقال زمین، معاملات حقوق مالکیت و فعالیت های دیگر مطابق با قانون شرکت کنند.

ماده هفتم:

بخش ذیصلاح استانی، مسئول حفاظت از مالکیت معنوی، باید مطابق با مسئولیت شان، یک مکانیزم بین بخشی و بین منطقه ای حفاظت دسته جمعی و سریع  از حقوق مالکیت معنوی را ایجاد نموده، سیستم اداری اجرای قانون حفاظت از مالکیت معنوی را ارتقاء داده و مطابق با قانون با نقض حقوق مالکیت معنوی سرمایه گذاران خارجی و شرکت های سرمایه گذاری خارجی مقابله نماید.

بخش اداری و نظارت بر بازار دولت مردمی در سطح شهرستان یا بالاتر از آن، همراه با بخش های بازرگانی، صنعت و انفورماسیون مربوطه، حمایت از حقوق مالکیت معنوی نمایشگاه را تقویت می‌کند،

و برگزار کننده یا برگزار کننده نمایشگاه برای مقابله با اقداماتی که حقوق و منافع مشروع سرمایه گذاران خارجی و بنگاه‌های سرمایه گذاری خارجی شرکت کننده در نمایشگاه نقض می‌کند، را راهنمائی می‌کند تا اینکه بتواند وظایف خود را در بررسی‌های قبل از اجرای نمایشگاه، دسترسی سریع حین نمایشگاه و پیگیری‌های مربوط به اقدامات پس از نمایشگاه را به نحو مطلوب به اجراء درآورد.

تشویق سرمایه گذاران خارجی و شرکت های سرمایه گذاری خارجی برای درخواست ثبت اختراع، ثبت علائم تجاری، ثبت کپی رایت و انجام معاملات مالکیت معنوی مطابق با قانون.

ماده هشتم:

دولت های خلق در سطح شهرستان یا بالاتر باید اطمینان حاصل کنند که شرکت های سرمایه گذاری خارجی، مطابق با قانون از منابع خدمات عمومی مالکیت معنوی و از خدمات در زمینه‌های بررسی سریع مالکیت معنوی، تایید سریع حقوق، و حمایت از حقوق سریع مطابق با قانون بصورت عادلانه بهره برده اند. در انجام فعالیت های مختلف ارزیابی جوایز، باید اطمینان حاصل شود که اختراعات و دیگر دستاوردهای علمی و فن آوری از شرکت های سرمایه گذاری خارجی در ارزیابی در شرایط یکسان و برابر شرکت می‌کنند.

ماده نهم:

دادگاه‌های مردمی در تمام سطوح و مطابق با قانون، پذیرش، قانون گذاری و اجرای قانون برای  درخواست برای حفظ شواهد، حفظ رفتار و حفظ اموال درارتباط باحقوق مالکیت معنوی سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت های سرمایه گذاری خارجی؛ برای اقدامات مرتبط با نقض عمدی حقوق مالکیت معنوی را به اجراء درآورده و اگر شرایط جدی است، مطابق با قانون، سیستم تنبیهی را به اجراء درآورد.

ماده دهم:

تشویق سرمایه گذاران خارجی و بنگاه‌های سرمایه گذاری شده خارجی به انجام همکاری‌های فنی با نهادهای مختلف بازار و نهادهای تحقیقاتی علمی‌بر اساس اصل داوطلبانه بودن و قوانین کسب و کار و مذاکره براساس اصل مساوات و مطابق با قانون برای تعیین همکاری‌های فنی مانند فرض مسئولیت تخلف فنی و مالکیت فناوری‌های بهبود

ماده یازدهم:

سازمان‌ها و ارگان‌های اداری مجاز براساس قوانین و مقررات و مسئول مدیریت امور عمومی و همچنین کارکنان آنان باید از اطلاعات محرمانه تجاری سرمایه گذاران خارجی و شرکت های سرمایه‌گذاری که را در طول انجام وظایف خود را با آشنا می‌شوند (سروکار دارند) را محافظت نمایند.

سازمان‌های قضایی مطابق با مقررات باید حمایت قضایی خود از اطلاعات تجاری و مراقبت کامل از حقوق مشروع و منافع صاحبان حقوق را تقویت نمایند.

ماده دوازدهم:

موسسات مالی بانکی به افزایش کاربرد فناوری مالی تشویق شده اند و تسهیلات دریافت و پرداخت‌های مرتبط با خارجی و خدمات تسویه حساب الکترونیکی را مطابق با قانون در اختیار بنگاه‌های سرمایه‌گذاری خارجی قرار دهند. مطابق با سیاست ملی مدیریت تامین مالی فرا – مرزی، موسسات مالی در این استان تسهیلات لازم را برای بنگاه‌های سرمایه گذاری شده خارجی برای انجام تأمین مالی فرا – مرزی در ارزهای داخلی و خارجی فراهم می‌کنند.

ماده سیزدهم:

دولت های خلق در سطح شهرستان یا بالاتر از آن باید اطمینان حاصل شود که شرکت های سرمایه‌گذاری خارجی به طور مساوی در تدوین و تجدید نظر در استانداردهای ملی، استانداردهای صنعت، استانداردهای محلی و استانداردهای گروه مطابق با قانون مشارکت نموده و در فعالیت های کمیته‌های فنی استاندارد سازی حرفه ای مختلف شرکت کنند. هنگامی‌که تدوین و بازنگری استانداردهای محلی بصورت خیلی نزدیک به تولید و بهره برداری از شرکت های سرمایه گذاری خارجی، استانداردسازی بخش اداری دولت مردمی ذکر شده در سطح استان یا استان، باید به طور کامل به نظرات شرکت های سرمایه گذاری خارجی گوش داده و انتشار اطلاعات از کل فرایند تدوین و بازنگری در استانداردهای محلی را ارتقاء داده، تا اینکه، اطلاعات بهتری در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد.

استفاده از استانداردها برای اجرای رفتارهایی که مانع شرکت های سرمایه گذاری شده خارجی از شرکت در رقابت عادلانه شود، ممنوع است.

ماده چهاردهم:

تشویق شرکت های سرمایه گذاری خارجی به تدوین الزامات فنی مربوطه بالاتر از استانداردهای توصیه  شده و استانداردهای سازمانی (شرکتی) در سطح پیشرفته بین المللی، و ارائه راهنمائی به شرکت‌های سرمایه گذار خارجی برای تبدیل دستاوردهای نوآورانه علمی و فن آوری به استانداردهای سازمانی (شرکتی)

ماده پانزدهم:

دولت های خلق در تمام سطوح و بخش های مربوطه باید مطابق با قانون نسبت به مشارکت عادلانه شرکت های سرمایه گذار خارجی در تامین تدارکات دولت اطمینان حاصل نمایند. آژانس ها خریدار و تامین تدارکات باید مطابق با قانون با شرکت های سرمایه گذار خارجی از نظر انتشار اطلاعات مربوط به تامین تدارکات دولت، تعیین شرایط تامین کننده و بررسی صلاحیت، و استانداردهای ارزیابی مناقصه بصورت یکسان رفتار کنند.

ماده شانزدهم:

بخش های مربوط به علم و فناوری دولت مردمی در سطح شهرستان یا بالاتر از آن از بنگاه‌های سرمایه گذاری شده خارجی برای تقویت تحقیق و توسعه مستقل و ساخت موسسات تحقیق و توسعه سطح بالا حمایت می‌کنند؛ شرکت های سرمایه گذاری خارجی را برای ایجاد موسسات تحقیق و توسعه مشترک با شرکت های دیگر ، و موسسات تحقیقاتی علمی، و کالج ها و دانشگاه‌ها برای انجام همکاری‌های تحقیق و توسعه تشویق می‌کنند.

شرکت های سرمایه گذاری خارجی باید بصورت یکسان در استفاده از پلت فرم خدمات عمومی تحقیق و توسعه و پروژه‌های طرح علم و فناوری دولتی, و غیره, مشارکت داشته و (همچنین) از حمایت های سیاسی (دولتی) (نیز باید بصورت یکسان) بهره ببرند.

ابزارها و امکانات تحقیقات علمی در مقیاس بزرگ و زیرساخت های علمی و فناوری عمده برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت های سرمایه گذاری خارجی مطابق با مقررات ملی باز بوده (دراختیار است) و به اشتراک گذاشته شده است.

ماده هفدهم:

بخش های (دپارتمان‌های) بازرگانی و سایر ادارات مربوطه دولت مردمی استانی، مطابق با استراتژی توسعه منطقه خلیج بزرگ گواندونگ-هنگ کنگ-ماکائو، باید بعنوان یک منطقه آزمایشی منطقه آزاد تجاری چین (گواندونگ) را به طور کامل نقش خود را ایفا کنند. سیاست ها و اقدامات تجربی برای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاری خارجی را احصاء نمایند، و انباشت تکرارپذیر ارتقاء تجربه را به اجراء دربیاورند.

استعدادها و استعدادهای برتر شناسائی شده در خارج از کشور که نیاز آنان در منطقه خلیج بزرگ گواندونگ-هنگ کنگ-ماکائو احساس می‌شود، از اقدامات ترجیحی مانند ورود، خروج، و اقامت مطابق با مقررات برخوردار گردند.

ماده هجدهم:

مجوز کار برای استعدادهای برتر خارجی که توسط شرکت های سرمایه گذاری خارجی معرفی شده‌اند، ممکن است با توجه به سن، سابقه تحصیلی یا تجربه کاری مطابق با مقررات ایالتی محدود نشود.

برای متخصصان خارجی که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای درخواست مجوز کار معرفی می‌شوند، محدودیت‌های مربوط به سن، تحصیلات و تجربه کاری ممکن است مطابق با مقررات ایالتی کاهش یابد.

ماده نوزدهم:

دستگاه‌های اداری و سازمان‌های مجاز به موجب قوانین و مقررات و وظایف اداره امور عمومی، بایستی پیش نویس مقررات، قوانین، اسناد هنجاری و سیاست‌ها و اقدامات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را تهیه نموده و (فضای) رقابتی منصفانه را به اجراء درآورند و به انجمن‌های تجارت خارجی، اتاق‌های بازرگانی، شرکت های سرمایه گذاری خارجی و به نظرات سایر ذینفعان گوش فرا داده ، یا به نظرات (و دیدگاهها) به صورت عمومی‌توجه کنند.

ماده بیستم:

ادارات ذیربط بازرگانی و نظارت بر بازار و اداره دولت مردمی در سطح شهرستان یا بالاتر از سطح شهرستان باید کاتالوگ اقلام خدمات دولتی سرمایه گذاری خارجی و دستورالعمل های رسیدگی را به منظور ارائه خدمات و راحتی برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت های با سرمایه گذاری خارجی تهیه و منتشر کنند.

راهنمای رسیدگی باید شرایط و رویه‌های رسیدگی، مواد مورد نیاز، روش‌های رسیدگی و محدودیت‌های زمانی، استانداردهای شارژ، اطلاعات تماس و کانال‌های شکایت برای امور خدمات دولتی را مشخص کند.

موارد مربوط به خدمات دولتی که الزامات درخواست را برآورده می‌کنند و مواد اصلی درخواست کامل هستند اما (ممکن است) مواد ثانویه وجود نداشته باشد، (در این صورت، این درخواست ها نیز) قابل قبول است.

ماده بیست و یکم:

دولت های خلق در تمام سطوح و ادارات مربوطه آنها باید بازرسی اداری شرکت های سرمایه گذاری خارجی را تنظیم نموده و به طور علمی و منطقی و مطابق مقررات استانی یک نظام جامع بازرسی را به اجراء درآورده و تعداد بازرسی‌های دوره ای اجرای قانون در مورد نظارت بر بازار، بازرسی کار، حفاظت از محیط زیست، ایمنی تولید، ایمنی آتش سوزی و غیره را تعیین کنند.

ماده بیست و دوم:

دولت‌های خلق در همه سطوح و ادارات مربوطه آنها باید نوآوری را تشویق کنند، نظارت فراگیر و محتاطانه بر سرمایه‌گذاری خارجی شامل فناوری‌های جدید، صنایع جدید، اشکال جدید کسب‌وکار و مدل‌های جدید را اجرا کنند و قوانین و استانداردهای نظارتی مربوطه را برای موقعیت‌های مختلف تدوین کنند.

ماده بیست و سوم:

دولت‌های خلق در سطح شهرستان یا بالاتر از آن باید کانال‌های حل و فصل اختلافات شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را ایجاد کنند، یک مکانیسم حل اختلاف متنوع را ایجاد و بهبود ببخشند که به طور ارگانیک مانند میانجیگری، داوری، قضاوت اداری، تجدیدنظر اداری، و دعوی قضایی با یکدیگر مرتبط و هماهنگ بوده و بتواند خدمات بهتر برای شرکت های سرمایه گذاری خارجی ارائه نماید. روش های حل اختلاف کارآمد و راحت را ارائه دهید.

ماده بیست و چهارم:

سرمایه‌گذاران خارجی و مؤسسات سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند از دستگاه‌های اجرایی حوزه اداری این استان، سازمان‌هایی که طبق قوانین و مقررات مجاز به مدیریت دولتی (عمومی) هستند و کارکنان آنها به دلیل تضییع حقوق و منافع قانونی خود شکایت کرده و مشکلات فضای سرمایه‌گذاری را گزارش داده و پیشنهاداتی برای بهبود سیاست ها و اقدامات مربوطه ارائه دهد.

اداره بازرگانی ذیصلاح دولت خلق استان و ادارات یا مؤسسات تعیین شده توسط دولت های مردمی در سطح استان و بالاتر از سطح شهرستان (که از این پس در مجموع به عنوان سازمان‌های مسئول رسیدگی به شکایات نامیده می‌شوند) مسئول هماهنگی و رسیدگی به شکایات مربوطه در سطوح مختلف هستند. سایر ادارات ذیربط بایستی با توجه به تقسیم وظایف در کار مربوطه همکاری نمایند.

ماده بیست و پنجم:

سازمان‌های مسئول رسیدگی به شکایات باید کارهای زیر را به خوبی انجام دهند:

• پذیرش شکایات؛
• انجام هماهنگی برای رسیدگی به شکایات و دعوت از ادارات مربوطه برای مطالعه رسیدگی به شکایات عمده؛
• ارائه گزارش شکایات عمده به دولت خلق در همان سطح و اداره ذیصلاح در سطح بالاتر در مرحله بعدی، اعلام شکایات و رسیدگی به شکایات به واحدهای ذیربط و ارائه نظرات و پیشنهادات.
• جمع آوری و ارائه آمار و تجزیه و تحلیل شکایات؛
• سایر شکایات مرتبط

هنگامی‌که یک سرمایه گذار خارجی یا شرکت سرمایه گذاری خارجی درخواست می‌کند که اطلاعات شرکت و اطلاعات شخصی در هنگام ثبت شکایت محرمانه بماند، آژانس رسیدگی کننده به شکایات باید طبق قانون آن را محرمانه نگه دارد.

ماده بیست و ششم:

پس از دریافت شکایت از یک سرمایه گذار خارجی یا شرکت سرمایه گذاری خارجی، سازمان‌های مسئول رسیدگی به شکایات باید ظرف پنج روز کاری در مورد پذیرش شکایت تصمیم گیری نموده و مراتب را کتبا به شاکی اطلاع دهد. (همچنین) در صورت عدم پذیرش شکایت باید دلایل آن را توضیح دهد.

سازمان‌های مسئول رسیدگی به شکایات باید موضوع شکایت پذیرفته شده را ظرف 20 روز کاری از تاریخ پذیرش شکایت حل و فصل کند. اگر موضوع پیچیده باشد و واقعاً نیازمند تعویق باشد، ممکن است دوره رسیدگی طبق مقررات استانی به نحو مقتضی تمدید شود و دلیل تمدید به شاکی اطلاع داده شود.

هنگامی‌که سازمان رسیدگی به شکایات امور مربوط به شکایات را هماهنگ می‌کند، دستگاه اداری که مورد شکایت قرار گرفته و سازمانی که به موجب قوانین و مقررات مجاز به اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) و همچنین کارکنان آن سازمان، بایستی همکاری لازم را بعمل بیاورند.

ماده بیست و هفتم:

درصورتی‌که دولت‌های خلق در تمامی سطوح و ادارات ذی‌ربط نتوانند در حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاری خارجی وظایف خود را طبق قانون انجام دهند، آنها بایستی طبق قوانین و مقررات پاسخگو بوده و مسئولان مستقیم و سایر مسئول مرتبط بایستی طبق قانون مجازات شوند.

ماده بیست و هشتم:

این مقررات از اول مارس 2022 لازم الاجرا می‌شود.