نزدیک به یک سال پس از آغاز گام های اجرایی ایران و چین برای عملیاتی شدن برنامه جامع همکاری های تهران و پکن دو کشور در ۱۶ محور برای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی توافق کردند تا منافع دو کشور در بلندمدت تضمین و روابط سنتی آنها مستحکم شود.
دی ماه سال گذشته بود که نخستین گام اجرایی برای برنامه جامع همکاری ایران و چین که در فروردین ماه ۱۴۰۰ در تهران به امضای وزرای خارجه دو کشور رسیده بود، با سفر حسین امیرعبداللهیان به چین برداشته شد.
عزم دولت سیزدهم برای توسعه روابط با شرق در کنار بی مهری و خلف وعده غرب در توسعه روبط با تهران ، دولتمردان را بر آن داشت تا تلاش خود برای اجرای این سند و تضمین منافع بلندمدت کشور جزم کنند به طوری که در کمتر از یکسال بعد از سفر وزیر خارجه ایران به پکن، برنامه ۱۶ بندی دو کشور در حضور معاون اول رییس جمهور ایران و معاون نخست وزیر چین نهایی شد.
آنچه که در سفر هیات ۷۰ نفره چین به تهران به دست آمد را می توان فراتر از یک دولت ارزیابی کرد چرا که چین شریک نخست تجاری ایران به شمار می رود. با این برنامه خرید ۲۵ سال آینده نفت و انرژی مورد نیاز خود را تضمین می کند و ایران که در دو دهه گذشته در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از انرژی، صنعت، فناوری و سرمایه گذاری با کارشکنی و بی مهری غرب روبرو شده است، می تواند به توسعه زیرساخت ها و رشد اقتصادی خود امیدوار شود.
نگاهی به دستاوردهای این سفر نمای روشن تری از این برنامه ۲۵ ساله نمایان می کند و نشان می دهد که با وجود سیاه نمایی غربگرایان، توسعه زیرساخت ها بخصوص در حوزه حمل و نقل و بنادر، انتقال فناوری و توسعه صنعتی و تسهیل مبادلات مالی محورهای اصلی این تفاهم است.
هیات چینی دو روز مهمان تهران بود؛ در روز نخست هیات های کارشناسی اقدامات و محورهای اجرایی برنامه جامع همکاری دو کشور را به بحث و تبادل نظر گذاشتند که در نهایت در ۱۶ نقطه به تفاهم رسیدند که از جمله می توان به همکاری در زمینه‌های انرژی، سرمایه گذاری مشترک و تعاملات مالی و ارزی و بانکی، ترانزیت و زیرساخت‌ها اشاره کرد.
در روز دوم این اجلاس که به ریاست معاون اول رییس جمهور و معاون نخست وزیر چین برگزار شد، این توافق ها نهایی شد تا گام بلندی برای توسعه روابط اقتصادی در زمینه های مختلف برداشته شود.
به گفته سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجم مبادلات تجاری تهران و پکن از ابتدای امسال به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است اما دو کشور در سایه این برنامه همکاری افزایش مبادلات را به ۴۵ میلیارد دلار هدف گذاری کرده اند و به همین دلیل نشست هیات های دو کشور در تهران به یک توافق ۱۶ بندی منجر شد.
آنطور که علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران می گوید، در این توافق ۱۶ بندی ایران و چین جهت گیری همکاری های خود برای ۲۵ سال آینده را مشخص کرده اند که محورهایی چون تامین نیازهای کالایی، اجرای پروژه‌ها، انتقال فناوری، تسهیل تجارت، صادرات غیرنفتی و انرژی را در بر می گیرد.
برآیند گفت و گوهای طرف ایرانی در این دور از مذاکرات با چینی ها نشان می دهد که تلاش شده در بحث اجرای پروژه‌ها و انتقال فناوری، محوریت کار با اشتغال حداکثری نیروی کار ایرانی باشد و حتی از فناوری‌های بومی که با تلاش متخصصان به دست آمده است، استفاده شود.
بازار چین، بازار بزرگی به وسعت جمعیت میلیاردی این کشور است؛ از این رو یکی دیگر از محورهای توافق، اجازه یافتن شرکت های ایرانی برای ورود به بازار چین است؛ این رویکرد می تواند نه تنها به ارتقای کیفیت کالای ایرانی کمک کند، بلکه بازار صادراتی ایران را نیز گسترده نماید.
نفت و انرژی ایران یکی از محورهای مورد علاقه چین برای مشارکت، سرمایه گذاری و خرید است؛ آنطور که جواد اوجی وزیر نفت روایت کرده، در سفر هیات چینی توافق ها و تفاهم های خوبی در خصوص توسعه میادین نفتی و گازی و نیز میادین مشترک با کشورهای همسایه انجام شده است. در این رابطه هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نفت، سرمایه گذاری در حوزه های پتروشیمی و پتروشیمیایی را از محورهای این توافق برشمرده است.
حوزه ترانزیت دیگر محور اساسی توسعه روابط دو کشور است؛ برنامه ایران مشارکت در کمربند راه چین است تا کالاهای چینی که از شرق به مقصد اروپا و غرب بارگیری می شوند، از ایران عبور کنند؛ موضوعی که خواسته طرف چینی نیز هست و به گفته رییس سازمان سرمایه‌گذاری برای رسیدن به این هدف اقدامات اجرایی شروع شده است و کالاهای چینی که می‌خواهند از مسیر ایران استفاده کنند، در حال عبور از کشورمان هستند.
از سوی دیگر هم اکنون سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیون دلاری چین در بحث ترانزیتی انجام شده است و ایران در حال مذاکره برای افزایش این رقم از سوی طرف های چینی است.
در مجموع به نظر می رسد ۱۶ بندی که در تهران مورد توافق مقامات ایران و چین رسید، چشم انداز روشنی را برای تامین منافع مشترک دو کشور ترسیم کرده است که راه را برای مذاکرات آتی باز کرده و می توان امیدوار بود جزئیات توافقات و مصادیق آن در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور که در آینده و به احتمال زیاد به میزبانی تهران برگزار شود، به نتیجه برسد.