بر اساس مصوبه هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار و دستور وزیر اقتصاد همه دستگاه‌های مرجع صدور مجوز‌های کسب و کار از ۱۸ اسفند باید صدور مجوزها را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام دهند.
بر این اساس همه مراجع صدور مجوز کسب و کار و دستگاه‌ها باید مدارک مورد نیاز کسب و کار‌ها را در سامانه ملی مجوز‌های کشور (g۴b.ir) بار گذاری کنند.
طبق ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز را دریافت کنند.
تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی درباره مجوز‌های کسب وکار
(چکیده احکام ماده ۷ قانون اصل ۴۴ اصلاحی بهمن ۹۹)
- ۱. شرایط و مدارک، زمان، مرجع و هزینه صدور مجوز همه کسب وکار‌ها باید صریح و شفاف شود و در “درگاه ملی مجوزها” (متعلق به وزارت اقتصاد) در معرض دید عموم قرارگیرد.
- ۲. هر صادرکننده مجوز کسب وکار، باید شرایط و مدارک، زمان و هزینه صدور مجوز کسب وکارهایش را عینا مطابق آنچه درگاه ملی مجوزها ثبت شده، در درگاه تخصصی مجوز‌های خود قراردهد.
- ۳. هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد برای صدور مجوز، از متقاضیان ثبت نام کند بلکه باید از متقاضیان ثبت نام و ارجاع شده از درگاه ملی مجوزها، مدارک مصرح در درگاه ملی را دریافت و برای آن‌ها مجوز صادرکند.
- ۴. هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد برای صدور مجوز، از متقاضیان پوشه و مدرک کاغذی دریافت کند دریافت مدارک و صدور مجوز باید بصورت الکترونیکی و غیرحضوری صادرکند.
- ۵. هر مجوز کسب وکار باید بر اساس دستورالعمل وزارت اقتصاد و بصورت کاملا الکترونیکی و غیرحضوری صادر و واجد یک شناسه یکتا باشد.
- ۶. گرفتن استعلام از سایر دستگاه‌ها به عهده دستگاه اصلی صادرکننده مجوز است. دستگاه صادرکننده هر مجوز باید مدارک لازم برای اخذ هر استعلام را مانند مدارک دیگر مدارک لازم در درگاه تخصصی خود از متقاضی دریافت و مجوز را در زمان معین (شامل زمان اخذ استعلامها) صادرکند.
- ۷. وزارت اقتصاد باید شرایط و مدارک صدور مجوز همه کسب وکار‌ها را به حدی شفاف و سهل کند که حتی المقدور شروع کسب وکار ثبت محور شود و مجوز‌های کسب وکار‌ها آنی صادرشود.
- ۸. از ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ افعال زیر توسط دستگاه‌های اجرایی جرم است و مجازات (زندان) دارد:
