طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس رسیده است. اما این طرح به مسئله مجوزها محدود نمی‌شود و با تاثیری که بر اشتغال، فساد و کاهش هزینه‌ها دارد، به اقتصاد کلان گره خورده است.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که از سال گذشته توسط کمیسیون جهش تولید مجلس به جریان افتاد، به مرحله نهایی بررسی رسیده است.
در صورت تصویب این طرح، شاهد رفع موانع اخذ مجوز کسب‌وکارها خواهیم بود؛ مشکلی که طی سال‌های گذشته فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و فارغ‌التحصیلان برخی رشته‌ها برای ورود به بازار کار از آن انتقاد می‌کردند.
در ادامه ۵نکته مهم درخصوص اهمیت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را می‌خوانید.
در این رابطه مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه این طرح تنها به مسئله مجوزها محدود نیست، گفت: اقتصادکلان کشور به این طرح گره خورده است و تصویب آن می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال کمک کند.
وی ادامه داد: افزایش نرخ اشتغال یا باید با منابع بالادستی مثل بودجه دولت و یا تسهیلات بانکی باشد که ظرفیت این دو بخش بسیار آسیب دیده، نه در بودجه منابعی داریم و نه بانک‌ها توان تامین مالی را دارند.
این استاد دانشگاه افزود: پس باید به سمت مدل‌هایی برای اشتغال برویم که به تامین مالی بالایی نیاز ندارند و همان تامین مالی کم آن‌ها نیز از منابع پایین دستی جامعه انجام می‌شود.
به گفته زمانیان با افزایش صدور مجوزها و ایجاد بنگاه‌های جدید، اشتغالزایی بدون یک ریال هزینه توسط دولت انجام می‌شود.
کاهش قیمت‌ها
وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل بالابودن سطح قیمت‌ها در خدمات حقوقی نیز انحصار است، چون اشتغال را پایین و قیمت‌ها را بالا می‌برد. پس رفع انحصار از طریق ایجاد رقابت باعث کاهش قیمت‌ها هم می‌شود.
رفع فساد
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در یک نظام اقتصادی کارآمد و صحیح، مجوز، سوت شروع رقابت است، گفت: بدین معنی که با صدور مجوز تازه افراد وارد یک بازار کار رقابتی شده و باید آنجا تلاش کنند. اما در کشور ما مجوز همان روبان خط پایان است. فرد پس از گرفتن مجوز می‌گوید راحت شدم، انحصار در اختیار خودم است و دیگر به دنبال رقابت نیستم.
همچنین به اعتقاد زمانیان با طرح تسهیل صدور مجوزها و از طریق سیستمی شدن، رابطه مستقیم مجوز دهنده و گیرنده قطع می‌شود که خود به برچیدن فساد کمک شایانی می‌کند.
اهمیت وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی
زمانیان در پاسخ به این سوال که چرا تاکید زیادی به سه بخش وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی در بحث انحصار می‌شود؟ ادامه داد: مسئله اصلی انضباط بخشیدن به جذب نیرو در این بخش‌ها است.
وی افزود: در سال ۸۶، ۴هزارسردفتر داشتیم که با برگزاری آزمون در همان سال، ۴هزارنفر دیگر به آن‌ها اضافه شد. اما پس از آن به مدت ۱۰سال هیچ آزمونی برگزار نشد که نشان از بی‌انضباطی در این حوزه است.
زمانیان در واکنش به ادعای وکلا و سردفتران در رابطه با بحث صلاحیت متقاضیان نیز گفت: حتی اگر مسئله صلاحیت است، نمره قبولی در آزمون را بالا بگذارند، اما برای تعداد پذیرفته‌شدگان عدد تعیین نکنند. بلکه بگویند هر تعداد که نمره قبولی را کسب کنند، پذیرفته می‌شوند. همچنین آزمون‌ها را به صورت مرتب برگزار کنند.
البته به گفته این کارشناس، امکان خرید و فروش مجوز عملا بحث صلاحیت را بی‌معنی می‌کند.
وی همچنین درباره تاکید بر این حوزه‌ها در بحث انحصار، یادآور شد: در بحث انحصار به طور کلی ۵حوزه دچار مشکل هستند. بخش زیادی از انحصار در ۳ حوزه ذکر شده وجود دارد. ۲حوزه دیگر چون انحصار به موجب آیین‌نامه بوجود آمده به راحتی حل و فصل می‌شوند. اما در این ۳حوزه چون انحصار قانونی است باید از لحاظ قانونی هم برطرف شود.
چرا کمیسیون جهش تولید ورود کرده است؟
این کارشناس در پاسخ به کسانی که خواستار بررسی این طرح در کمیسیون قضایی مجلس بودند، گفت: اتفاقا این طرح هیچ ربطی کمیسیون قضایی ندارد و مسئله حقوقی نیست. زیرا ما داریم درباره مسئله مجوز صحبت می‌کنیم که به مسائل اقتصادی مربوط است.
منبع : اقتصاد آنلاین