رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اگر دولت جدید به دنبال اصلاح شرایط اقتصادی است باید چند گام را به شکل همزمان بردارد.
غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درک و قبول این مطلب که کشور در چه شرایط خطیری از نظر اقتصادی قرار دارد و دلایل آن چیست، به‌نوعی قدم اول برای حل مشکلات به شمار می‌رود. متأسفانه شاهد بدتر شدن جایگاه ایران در سطح جهان هستیم. گر چه شاخص تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی گویای تمام واقعیت‌ها، کیفیت تولید و سطح توسعه‌نیافتگی در کشورها نیست و برای بررسی اقتصاد یک کشور باید زوایای متعددی موردبررسی و تحلیل قرار گیرد؛ اما بررسی وضعیت کشور در این شاخص‌ها می‌تواند جدای از کیفیت تولید و سطح توسعه‌نیافتگی، وضعیت کلی تولید را در این کشورها به تصویر بکشاند.
وی با اشاره به وضعیت برخی شاخص‌ها در اقتصاد کشور، تشریح کرد: بر اساس آخرین به‌روزرسانی داده‌های بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین رتبه ایران به لحاظ GDP در میان کشورهای جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به رتبه پنجاهمین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده این آمار نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده است. به‌صراحت باید گفت دلیل عمده مشکلات اقتصادی به بینش غلط در این عرصه برمی‌گردد و نه صرفاً کمبود دانش یا مدیران دلسوز.
رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: مطالعات اخیر نشان می‌دهد سابقه خوب جمهوری اسلامی در به نصف رساندن نرخ فقر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ قربانی کاهش درآمد، آسیب تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا شده و اکنون دو راه پیش روی دولت است: اول تأکید بر سیاست‌های باز توزیعی و برداشتن پول از جیب یک نفر و واریز آن به جیب دیگری، ایجاد شغل‌های ناپایدار به پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای طرح‌های به‌اصطلاح زودبازده که البته نتیجه این نوع نگاه به مسائل کشور که همان نرخ‌های تورم و بیکاری دو رقمی، کسری بودجه و … است را بارها دیده‌ایم. پس این راه‌حل نمی‌تواند مفید باشد.
شافعی در تشریح مسیر دوم گفت: راه دوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است. ایجاد تحرک در تولید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی دارد که موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش کسری بودجه به‌عنوان ریشه اصلی تورم خواهد شد. با افزایش تولید امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر و در نتیجه بهبود معیشت مردم فراهم می‌شود و با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از سوی تولیدکننده و نیروی کار، وضعیت بازنشستگان نیز بهبود می‌یابد. لذا چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضع‌گیری‌های خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد.
وی با اشاره به طرح صیانت فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طبق گزارش سال ۱۳۹۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران در سال گذشته ۵ میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند که این تعداد معادل ۲۱ درصد شاغلان کشور هستند. بر اساس برآوردهای این مرکز، ارزش معادلات این حوزه معادل ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است لذا اهمیت استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی برای اقتصاد ایران واضح است به‌ویژه در شرایط فعلی کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد هرگونه آسیب به این بخش می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی در پی داشته باشد.
ررئیس اتاق ایران ادامه داد: طراحان این قانون البته در پاسخ به انتقادها می‌گویند ابتدا زیرساخت‌های بومی مشابه ایجاد و سپس دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتالی موجود مسدود خواهد شد؛ اما تجربه نشان داده است که اعتماد کاربران نقش کلیدی در موفقیت شبکه‌های اجتماعی مجازی ایفا می‌کند و به‌طورقطع، از طریق برخوردهای قهری این جلب اعتماد محقق نخواهد شد. ثانیاً حتی فرض تحقق آرزوهای مدافعان این طرح و کوچ تمامی کاربران از برنامه‌های خارجی به انواع مشابه داخلی، باز هم مسدود کردن برنامه‌های خارجی به معنی قطع ارتباط با بازارهای خارجی است و نوعی خودتحریمی برای صادرکنندگان داخلی محسوب می‌شود در حالی‌که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بانکی ناشی از قرار داشتن در لیست سیاه FATF فعالان اقتصادی فرصت‌های کمی برای برقراری ارتباط و بازاریابی در کشورهای هدف دارند.