رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: این سند جزییات خاصی ندارد بلکه یک سری کلیات است، در واقع بررسی می‌شود که بین دو کشور چه زمینه‌هایی برای همکاری فراهم است. ابزار هر رابطه اقتصادی هم داشتن رابطه پولی، مالی و بانکی مشخص و برای تجارت حمل و نقل و بیمه است که در این زمینه توافقات کلی انجام شده است. جزییات موضوع در تعریف پروژه‌ها مشخص می‌شود.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد نهایی شدن سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین اظهار کرد: سند 25 ساله همکاری‌های ایران و چین، سندی است که طی آن توافق کرده‌‌‌ایم که باید چه کارهایی انجام دهیم. در سفر اخیر مقاماتی از وزارت نفت و مسئولین بانکی همراه با آقای امیرعبدالهیان حضور داشتند، قبل از این سفر هم جلسه‌ای گذاشتند و نقطه نظرات دستگاه‌های مخالف از جمله اتاق بازرگانی را دریافت کردند و اینها هم در مذاکرات به طرف چینی منتقل شده است.
وی افزود: اینکه می‌گویند سند اجرایی شده است به این معنا است که این سند آماده است که پروژه‌ها در آن تعریف شود، با تعریف پروژه‌ها می‌توان قراردادهایی را منعقد کرده و آن را اجرایی کرد. برای شروع کار در هر فعالیت اقتصادی دوجانبه نیاز است که کانال‌های مالی و بیمه‌ای مشخصی تعریف شود که احتمالا در این سفر راه‌حل‌هایی برای موضوعات پولی و مالی و روابط تجاری طراحی شده که در پروژه‌ها یک به یک اعمال می‌شود.
حریری در پاسخ به اینکه آیا این سند باید به تصویب مجلس برسد یا خیر، تصریح کرد: اطلاعی از اینکه باید به تصویب مجلس برسد یا نه، از آنجا که موضوعی حقوقی است، ندارم. اما برداشت من این است که قرارداد ایران و چین در حوزه مثلا معدن نیازی به تصویب مجلس ندارد چراکه بین دو شرکت است، یا در حوزه تجارت شرکت‌های مختلف تجاری باهم قرارداد منعقد می‌کنند، تک تک این پروژه‌های اقتصادی نیاز به تصویب مجلس ندارد. این یک قرارداد دوجانبه بین دو کشور نیست بلکه یک سند اجرایی است که راه را برای ایجاد و تنظیم قراردادهایی بین شرکت‌های مخالف را باز می‌کند و از این منظر نیاز به تصویب مجلس ندارد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خطرنشان کرد: این سند جزییات خاصی ندارد بلکه یک سری کلیات است، در واقع بررسی می‌شود که بین دو کشور چه زمینه‌هایی برای همکاری فراهم است. ابزار هر رابطه اقتصادی هم داشتن رابطه پولی، مالی و بانکی مشخص و برای تجارت حمل و نقل و بیمه است که در این زمینه توافقات کلی انجام شده است. جزییات موضوع در تعریف پروژه‌ها مشخص می‌شود.
وی اضافه کرد: ما اگر بخواهیم با هر کشوری روابط اقتصادی بلندمدت داشته باشیم باید ببینیم که چه داشته‌هایی برای ارائه داریم، برای مثال برای ورود به شراکت آنچه داریم می‌تواند نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و محصولات معدنی باشد که امروز بیش از 75 درصد از تجارت خارجی ما را این اقلام تشکیل داده‌اند و هرجای دنیا که بخواهد با ما همکاری کند، این اقلام را پیشنهاد می‌دهیم. در مقابل ما تکنولوژی، ماشین‌آلات، توسعه زیرساخت مانند بندر، فرودگاه، راه آهن، نیروگاه و … نیاز داریم. قاعدتا کلیات این است و هر شرکت چینی که مایل باشد در این حوزه‌ها وارد شود با شرکت‌ها یا وزارتخانه های ایرانی قرارداد بسته و مشغول به کار می‌شود.
حریری در پاسخ به این سوال که پیشنهادات اتاق بازرگانی به وزیر امور خارجه برای سفر به چین چه مواردی بوده، بیان کرد: ما سه پیشنهاد مشخص داشتیم. برای تجارت سه ابزار اصلی مورد نیاز است که شامل بانک، بیمه و حمل و نقل می‌شود. پیشنهاد ما مربوط به این حوزه‌ها بود که باید به فراوانی در اختیار تجار دو کشور قرار بگیرد.