با عبور از سال‌های سخت کرونا، به نظر می‌رسد تجارت ایران بار دیگر راه خود برای ثبت رکوردهای جدید را پیدا کرده، راهی که البته هنوز زیر سایه تحریم‌ها قرار دارد.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و با اجرایی شدن برجام، اقتصاد ایران آماده که رشد قابل توجه بود، در بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج دونالد ترامپ از برجام، شرایط به طور کلی تغییر کرد.
در دوره اجرای توافق هسته‌ای، ایران توانسته بود رشد اقتصادی دو رقمی را ثبت کند. هرچند بخش مهمی از این عدد تحت تاثیر افزایش فروش نفت و فعالیت در حوزه کالاهای نفتی به دست آمده بود اما در عین حال، فعالیت اقتصادی ایران در حوزه‌های غیرنفتی نیز رشد قابل توجهی را نشان می‌داد و با توجه به عقد قراردادهای تازه با شرکت‌های اروپایی و آسیایی، به نظر می‌رسد امکان ثبت یک جهش جدید در این حوزه وجود دارد.
با این وجود، از سال 1397 برنامه به طور کامل تغییر کرد. با کاهش جدی دسترسی دولت به منابع درآمدی ارزی، دو برنامه به طور همزمان در دستور کار قرار گرفت. از سویی دولت اعلام کرد که واردات بیش از ۱۲۰۰ قلم کالا که در ماه‌های بعد عدد آن از مرز ۲۰۰۰ قلم نیز گذشت به ایران ممنوع خواهد بود. به این ترتیب جز کالاهای اساسی، مواد اولیه و برخی کالاهای واسطه‌ای که مشابه داخلی نداشتند، دیگر کالاها امکان واردات رسمی به ایران را از دست دادند.
از سوی دیگر دولت اعلام کرد که صادرکنندگان غیرنفتی باید در قالب تعهد ارزی، پول حاصل از فروش محصولاتشان در کشورهای خارجی را به کشور بازگردانند. دستورالعملی که باعث شد بخشی از ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق صادرات غیرنفتی و در قالب سامانه نیما در اختیار واردکنندگان قرار گیرد تا ایران بتواند با این شیوه بخشی از فشار تحریم‌ها را مدیریت کند.
در سال ۱۴۰۰ نیز با وجود آنکه دولت اعلام کرده که صادرات نفت افزایش یافته و راه‌هایی برای دسترسی به این منابع نیز فراهم شده اما همچنان صادرات غیرنفتی نقشی کلیدی در تامین ارز موردنیاز برای واردات داشته است. در کنار آن بر خلاف اختلاف نظرهایی که در سال‌های گذشته میان بخش خصوصی و بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز به کشور وجود داشت، با شیوه‌های در نظر گرفته شده، در سال گذشته، این اختلافات میان دو طرف به حداقل رسید و فرایند اجرای تعهد ارزی با کمترین حاشیه اجرایی شد.
در کنار تحریم‌ها، تجارت خارجی ایران تحت تاثیر یک عامل بیرونی دیگر نیز قرار گرفت که این بار یک بحران جهانی بود. شیوع ویروس کرونا که در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۹ در چین تایید شد و در سال ۲۰۲۰ سراسر جهان را با خود درگیر کرد، در کنار دغدغه‌هایی که در حوزه سلامت اجتماعی به وجود آورد، در حوزه اقتصاد نیز مشکل آفرین شد. دولت‌ها برای کاهش سرعت انتقال کرونا، مجبور شدند محدودیت‌هایی را در ترددهای بین المللی و فعالیت مرزها در نظر بگیرند که همین موضوع در کوتاه ترین زمان ممکن خود را در کاهش آمار تجارت جهانی نشان داد.
اقتصاد ایران نیز از نخستین ماه‌های سال ۱۳۹۹، با این بحران مواجه شد و با توجه به بسته بودن تعداد زیادی از مرزهای زمینی و محدودیت‌هایی که در دیگر شقوق حمل و نقل اجرایی شد، میزان صادرات ایران به شکلی قابل توجه افت کرد. در نیمه دوم سال 1399 با کاهش برخی محدودیت‌ها، بهبودی نسبی حاصل شد و در سال گذشته با آغاز فرایند واکسیناسیون، تجارت بار دیگر اوج گرفت.
آخرین آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که صادرات و واردات ایران در سالی که گذشت افزایشی قابل توجه داشت است. بر اساس این گزارش، صادرات کشور ۱۲۲میلیون تن به ارزش ۴۸میلیارد دلار بوده که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل است و رشد ۴۱ درصدی دارد. همچنین بیش از ۴۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار نیز وارد کشور شد که عمدتا کالای اساسی، مواد خام و ماشین آلات تولید بوده است، میزان کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با ۱۳۹۹ رشد ۲۱ درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش داشته است.
به این ترتیب پس از چند سال سخت، تجارت خارجی ایران زیر سایه تحریم و کرونا، بار دیگر به مرز ۱۰۰ میلیارد دلار رسید تا رکوردی تازه در عملکرد سال‌های اخیر به ثبت برسد. هرچند بخش عمده‌ای از این افزایش به دنبال کاهش محدودیت‌های کرونایی به ثبت رسیده اما ثبت این آمارها امیدواری‌هایی را برای احیای روزهای خوش تجاری در سال‌های آینده به وجود آورده است.
در کنار نشانه‌های مثبت از عملکرد صادراتی کشور، همچنان نگرانی‌هایی نیز در این حوزه وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین این نگرانی‌ها مربوط به محدودیت مقاصد صادراتی ایران می‌شود. بر اساس براورد سازمان توسعه تجارت بیش از ۷۰ درصد از کل صادرات ایران در سالی که گذشت به پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان صورت گرفته است. هرچند این موضوع در حالی رخ داده که دولت پیش از این اعلام کرده بود که هدف نخست تجاری خود را بر روی توسعه همکاری ها با ۱۵ کشور همسایه و منطقه در کنار چین و هند استوار کرده است اما محدود ماندن تعداد مقاصد صادراتی ایران می‌تواند خطراتی را نیز به همراه داشته باشد.
بر هم خوردن نقش ایران در بازار این کشورها، آمار نهایی صادرات را با اما و اگر مواجه کند. ظهور مجدد طالبان در افغانستان یا افزایش خودکفایی عراق در تولید برخی محصولات، بخشی از تهدیدهایی است که در سال گذشته تجارت خارجی ایران را تهدید کردند و هرچند لااقل در کوتاه مدت سهم ایران از بازار این کشورها تغییری نکرد اما در بلندمدت همچنان نگرانی‌ها پا برجا خواهد بود.
در آخرین گزارش گمرک، پنجمین صادرکننده عمده کالا به ایران، روسیه اعلام شده و این کشور جای سوییس را در میان شرکای اصلی تجاری ایران گرفته است. هرچند در چارچوب توافق تجاری اوراسیا، افزایش همکاری را روسیه یکی از راهبردهای اصلی اقتصاد ایران است اما با توجه به جنگ اخیر روسیه و اوکراین و تحریم‌های بین المللی که علیه مسکو اجرایی شده، نحوه مدیریت این همکاری و پیدا کردن راهی برای دور زدن تحریم‌های هر دو کشور، موضوعی است که باید برای آن راه حلی تازه پیدا شود.
موضوع دیگر به تراز تجاری منفی باز می‌گردد. در شرایطی که ایران محدودیت‌های قابل توجهی را در مسیر واردات کالاهای لوکس، مصرفی یا کالاهایی که مشابه داخلی دارند وضع کرده اما هنوز تراز تجاری کشور منفی باقی مانده است. نگاهی به آمار سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که میزان واردات حدودا چهار میلیارد دلار از میزان صادرت بیشتر بوده و به این ترتیب تراز تجاری ایران مانند سال‌های گذشته منفی باقی مانده است.
در صورت اجرای دوباره برجام و آزادسازی واردات برخی کالاها، این خطر وجود دارد که میزان منفی بودن تراز تجاری کشور، افزایش پیدا کند و به این ترتیب یکی از راهبردهای اصلی باید تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی و لااقل صفر کردن تراز تجاری کشور باشد.
اقتصاد ایران در حالی سال جدید را آغاز کرده، فشار کرونا به پایین ترین حد در دو سال گذشته رسیده و با توجه به اعلام دولت برای کاهش دورکاری‌ها و فعال شدن بسیاری از مراکز، به نظر می‌رسد پس از بیش از دو سال، اقتصاد ایران به شرایط عادی خود نزدیک شده است، با این وجود رکود انتظاری که در ماه‌های گذشته به وجود آمده و بسیاری از فعالان اقتصادی را بر آن داشته تا پایان مذاکرات هسته‌ای و مشخص شدن نتیجه نهایی صبر کنند، هنوز به جای خود باقی است. در صورت کنار رفتن تحریم‌ها، تجارت خارجی ایران قطعا روند صعودی قابل توجهی را تجربه خواهد کرد و با برقراری روابط بانکی، امکان بازگشت سریع‌تر ارز به کشور نیز فراهم خواهد شد. به این ترتیب با ثبت آمارهای مثبت تجاری در سال ۱۴۰۰، امید به بازگشت روزهای خوش تجاری، اصلی‌ترین نشانه در تجارت ایران برای سال جاری خواهد بود.