تأكيد بر سرمايه‌گذاري مشترك با چين و رفع محدوديت‌ها
نشست كميسيون بازرگاني اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين با حضور رئيس و اعضاي هيأت مديره اين اتاق و نيز كنسول بازرگاني و اقتصادي سفارت چين در ايران در محل اتاق ايران برگزار شد.
«اسدالله عسگراولادي» رئيس اتاق مشترك ايران و چين در سخناني در اين نشست فرارسيدن ماه مبارك رمضان را تبريك و تهنيت گفت.
وي از اعضاي اتاق ايران و چين خواست مشكلات خود را در جلسات مطرح كنند و گفت: بسياري از مسايل و مشكلاتي را كه در روابط تجاري وجود دارد مي‌دانيم. دانستن مشكلاتي از جمله مسايل بانكي و مالي و ساير مواردي كه وجود دارد، ما را در پيش‌بيني و بررسي راه‌حل‌ها كمك مي‌كند.
عسگراولادي با بيان اينكه «هركس مي‌تواند با درايت خود مسايل و مشكلات بانكي را حل كند»، گفت: مشكلات بانكي ايران در چين نسبت به ساير كشورهاي اروپايي بسيار كمتر است.
وي درباره موضوع مبادلات تهاتري هم گفت: دولت‌هاي ايران و چين براي اين كه نمي‌خواهند بازار منطقه را از دست بدهند به دنبال راه‌حل‌هايي هستند، اما هنوز اين راه حل‌ها نهايي نشده است.
وي با بيان اينكه « اين مشكلات با روسيه نيز هست»، افزود: مبادلات ايران با چين 25 ميليارد دلار و با روسيه حدود 3 ميليارد دلار است.
وي از تلاش هيأت مديره اتاق ايران و چين براي رفع مشكلات صادرات و واردات ايران و چين خبر داد و بار ديگر از اعضا خواست مشكلات خود را به صورت مكتوب به اتاق ايران و چين اعلام كنند تا پيگيري شود.
رئيس اتاق ايران و چين ادامه داد: چين به جز تحريم‌هاي شوراي امنيت، محدوديت ديگري را عليه ايران قبول نكرده است كه اميدواريم مشكلات و دوره سخت بحران را بگذرانيم.
وي با بيان اينكه «هيچ مشكل و بحراني ابدي نيست» تأكيد كرد: كارآفرينان نبايد نا اميد شوند. هيچ‌كدام از بحران‌هايي كه تاكنون براي ايران ايجاد شده است، ابدي نمانده و با درايت رفع شده است.
وي با اشاره به ديدار اخير خود با رئيس جمهور ايران در شانگهاي گفت: قول‌هاي مساعدي از سوي ايشان براي رفع مشكلات داده شد كه اميدواريم مشكلات رفع شوند.
وي با اشاره به جلسه اخير خود با رئيس بانك مركزي، ابزار اميدواري كرد به زودي بسياري از مشكلات موجود رفع شود.
عسگراولادي افزود: در شرايط فعلي بايد ماليات‌ها حداقل 2 تا 3 سال به عقب بيافتد و هدفمند كردن يارانه‌ها هم به تعويق بيافتد.
– موفقيت اتاق ايران و چين در اكسپوي 2010 شانگهاي
«علي حمزه‌نژاد» عضو هيأت مديره اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين ضمن تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان ابراز اميدواري كرد اين قبيل جلسات در ارائه سرويس‌هاي بهتر به اعضاي اتاق ايران و چين مؤثر باشد.
وي با اشاره به اقدامات انجام شده از سوي هيأت مديره اتاق ايران و چين براي اكسپوي 2010 شانگهاي براي غرفه اتاق ايران در اين نمايشگاه، گفت: اين اتاق توانسته است در اين نمايشگاه به نحوي عمل كرده كه براي اتاق ايران و چين و نيز اتاق ايران آبروداري شود.
وي با اشاره به برگزاري نمايشگاه سرمايه‌گذاري در شيامن و نيز نمايشگاه ارومچي از انجام اقداماتي براي برپايي هرچه بهتر اين دو نمايشگاه خبر داد.
وي تحريم‌ها و محدوديت‌هايي كه در كشور ايجاد شده است را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت چين با اقدامات اتاق ايران و چين، مذاكرات متعدد و همكاري و مساعدت نزديك با سفارت چين در حال كار تجاري و انجام صادرات و واردات با ايران است.
به گفته او دولت چين فقط تحريم‌هاي سازمان ملل را دنبال مي‌كند و تحريم يا مشكلي بيشتر از آن براي كار با چين نداريم.
– تأكيد بر سرمايه‌گذاري مشترك و رفع محدوديت‌ها
«مجيدرضا حريري» نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين نيز با بيان اينكه «مشكلات تجارت ايران هر روز عميق مي‌شود» تصريح كرد: امروز با چين مشكل كمي داريم، اما بايد با همفكري به فكر برون رفت از مشكلات آينده باشيم.
وي گفت: با برگزاري همايش روز اقتصاد ايران در شانگهاي، سياست‌هاي اتاق را به طرف‌هاي چيني اعلام كرديم و مقامات سياسي دو طرف تكيه بر پيشرفت اقتصادي دارد.
به گفته او حجم روابط تجاري ايران و چين از بين 25 تا 30 ميليارد دلار در حال نوسان است كه اين نوسان بستگي به بالا يا پايين بودن قيمت نفت دارد.
وي تنها راه رسيدن به حجم 50 ميليارد دلاري روابط دو كشور را «سرمايه‌گذاري مشترك بين شركت‌هاي چيني و ايراني در ايران» برشمرد.
نايب رئيس اتاق ايران و چين با اعلام اين مطلب كه طي سال‌هاي اخير دريافت هيات‌هاي چيني بيش از سه برابر شده است، يادآور شد: امسال در نمايشگاه‌هاي مختلفي در چين حضور داريم كه از جمله آن‌ها نمايشگاه شيامن است كه مختص سرمايه‌گذاري است.
وي با اشاره به حضور اتاق ايران و چين براي سه دوره در نمايشگاه شيامن، گفت: از 17 استان ايران به همراه اتاق ايران و چين براي شركت در اين نمايشگاه حضور مي‌يابند و به سمت سرمايه‌گذاري بيشتر پيش مي‌رويم.
به گفته وي سرمايه‌گذاري‌هاي زير 100 ميليون دلار يا حتي زير يك ميليون دلار از طرف بخش خصوصي مي‌تواند رابطه پايدار اقتصادي را طراحي مي‌كند.
وي با تأكيد بر تلاش بيشتر بخش خصوصي براي رفع محدوديت‌هاي تجاري اظهار كرد: علاوه بر منفعت ملي، منفعت شخصي نيز ايجاب مي‌كند كه محدوديت‌ها از بين بروند.