غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، معتقد است که موفقیت کشور در زمینه تولید اشتغال‌آفرین و صادرات محور، نیازمند برطرف کردن شکاف میان سطح تکنولوژی خطوط تولید داخلی و جهانی است.
مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان کشور که روز دهم بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد، بر ضرورت توجه به «تولید اشتغال‌آفرین و صادرات محور» در راستای عبور کشور از مشکلات اقتصادی تاکید کردند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به سخنان رهبری، تنها راه عبور از تورم، بیکاری، فقر و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی کشور را توجه به این نکته می‌داند و می‌گوید: «ما به‌عنوان بخش خصوصی امیدواریم که طبق صحبت‌های رهبری، قوای محترم سه‌گانه این سیاست را در اولویت اول خود قرار دهند.
به این معنا که هر اقدام و یا دستورالعملی که قرار است در هر کدام از قوای کشور به اجرا در بیاید با این اولویت سنجیده شده که آیا در مسیر تولید صادراتی مانع ایجاد می‌کند یا این فعالیت‌ها را تسهیل می‌کند.»
شافعی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران، درعین‌حال اذعان داشت که کاهش ارزش پول ملی در کنار تحریم‌های ظالمانه باعث شده که تولیدکنندگان داخلی تا حدودی توان به‌روزرسانی فناوری‌های خط تولید خود را از دست بدهند و همین امر در سطح فناوری بین تولیدات ایران و جهان شکاف به وجود آورده است.
او می‌گوید: «این سطح پایین فناوری در کیفیت پایین، قیمت بالا، قدرت رقابت‌پذیر کم و پیچیدگی پایین بازتاب پیدا کرده است. لذا بدون برطرف کردن این شکاف تکنولوژیک با مشارکت بخش خصوصی، قادر نخواهیم بود که کالاهای پیچیده و رقابت‌پذیر در سطح جهانی تولید کنیم.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین خواستار مشارکت دادن نخبگان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در فرآیند تدوین و طراحی سند راهبردی توسعه صنعتی کشور است که در دیدار اخیر از سوی مقام معظم رهبری بر عهده دولت گذاشته شد.
در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی، شما نیز به‌عنوان یک فعال اقتصادی و رئیس پارلمان بخش خصوصی حضور داشتید. برداشت کلی شما از سخنان ایشان چه بود؟
بله همان‌طور که اشاره کردید رهبر معظم انقلاب در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دیداری با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی داشتند که به نظر من این دیدار از منظر صحبت‌ها و نکات عالمانه‌ای که مقام معظم رهبری از زاویه مدیریت اقتصادی کشور مورد تاکید قرار دادند، بسیار حائز اهمیت است.
نکته‌ای که برای بنده به‌عنوان یک فعال اقتصادی بخش خصوصی ارزنده بود، تعبیر ایشان از جایگاه کارآفرینان و فعالان اقتصادی بود که آن‌ها را افسران جنگ اقتصادی خواندند و ایستادگی تولیدکنندگان در مقابل دشمن را در واقع جهاد و از بزرگ‌ترین عبادت‌ها معرفی کردند. این اعتبار و جایگاهی که ایشان برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی قائل هستند، به جرات می‌توانم بگویم که در بین مسئولان اقتصادی کشور بی‌نظیر است.
بخشی از موانعی که در حال حاضر پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان وجود دارد، ناشی از همین عدم همبستگی و باور به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فعالان بخش خصوصی است که انشاالله با تاکیدات رهبری، این فضا بهبود پیدا کند. لذا امیدواریم که در انجام اصلاحات اقتصادی، رویکردی اقناعی و مشارکت‌جویانه نسبت به مردم و بخش خصوصی دنبال شود.
راه‌حل‌های گذشته پاسخگوی حل مشکلات امروز کشور نیست و در حال حاضر اقتصاد کشور نیز دیگر فرصت و توان حرکت بر اساس آزمون‌وخطا را ندارد و باید بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی، ریل‌گذاری حرکت اقتصادی کشور را تغییر داد.
در صحبت‌های که در این جلسه صورت گرفت، مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای بر نقش تولید اشتغال‌آفرین و صادرات محور در راستای عبور کشور از مشکلات اقتصادی و آسیب ندیدن در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی داشتند. نظر شما چیست؟
بله حمایت از تولید و صنایع اشتغال‌آفرین، دانش‌بنیان و صادرات محور یکی از نکاتی بود که ایشان چندین بار در این جلسه روی آن تاکید کردند. همان‌طور که در صحبت‌های ایشان هم منعکس شده بود، به لحاظ شاخص‌های اقتصاد کلان، کشور به‌ویژه در دهه ۹۰ از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و ما با مشکلاتی از قبیل تورم، بیکاری، فقر و نابرابری روبه‌رو هستیم و تنها راه عبور از این مشکلات و بهبود وضعیتی معیشتی و اقتصادی مردم، تولید فناورانه صادرات محور و اشتغال آفرین است که طی سالیان اخیر مرتباً توسط مقام معظم رهبری به آن اشاره‌شده است و در این جلسه نیز چندین بار مورد تاکید قرار گرفت.
ما به‌عنوان بخش خصوصی امیدواریم که طبق صحبت‌های رهبری، قوای محترم سه‌گانه این سیاست را در اولویت اول خود قرار دهند.
به این معنا که هر اقدام و یا دستورالعملی که قرار است در هر کدام از قوای کشور به اجرا در بیاید با این اولویت سنجیده شده که آیا در مسیر تولید صادراتی مانع ایجاد می‌کند یا این فعالیت‌ها را تسهیل می‌کند؟
آیا هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد یا باعث کاهش آن می‌شود؟ آیا موجب افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور می‌شود و یا خیر؟ آیا این سیاست در راستای تقویت بخش خصوصی مولد عمل می‌کند یا خیر؟
البته این مسئله بارها هم از جانب کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور و هم از طرف فعالان اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته ولی تاکنون و حداقل در مقام اجرا به آن توجهی نشده است. در این راستا باید توجه شود که تولید در اقتصاد کشور از یک ماهیت نظام‌وار برخوردار است، به این معنا که جنبه‌های مختلف ساختار اقتصادی کشور بر روی آن تأثیرگذار است و لذا سیاست‌های جزئی‌نگر نمی‌تواند در این زمینه موفق باشد.
به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که ما مشکلات کلان حاکم بر اقتصاد کشور را حل نکنیم، تولید به‌صورت گسترده محقق نخواهد شد. برای نمونه یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایرآن‌که فشار سنگینی بر تولیدکنندگان تمامی حوزه‌ها وارد می‌کند، بی‌ثباتی محیط کلان اقتصاد ناشی از دو کانال جهش‌های نرخ قیمت ارز و صدور قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه است. این بی‌ثباتی، در عمل امکان هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی سلب کرده است.
لذا پیشنهاد بخش خصوصی به دولت در راستای حمایت از تولید آن است که اقدامات مبتنی بر پرهیز از شوک‌درمانی، ثبات بخشی به بازار ارز، کنترل تورم، احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی، تسهیل و ساده‌سازی قوانین و مقررات و درنهایت مشارکت دادن ذینفعان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.
رهبری در صحبت‌های خود دو مأموریت خاص را به دولت محول کردند که عبارت بود از ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی و مدیریت متمرکز و جامع در تصمیمات اقتصادی، به نظر شما انجام این دو مأموریت چقدر می‌تواند باعث بهبود کیفیت نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور شود؟
کاملاً روشن است که ایشان با برخورداری از یک دیدگاه چندبخشی هم‌افزا و تاکید بر تقویت همه ظرفیت‌های کشور چه دولتی و خصوصی یک رویکرد برنامه‌محور، دورنگر و جامع نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی دارند و این مسئله به‌خوبی در توصیه‌ها و رهنمودهای ایشان بازتاب پیدا می‌کند. ایشان روی دو مورد از مهم‌ترین کانون‌های ناکارآمدی در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد کشور دست گذاشته‌اند.
بخش خصوصی همواره آسیب‌هایی از بی‌برنامگی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در گذشته متحمل شده است. شرایط سخت اقتصادی از قبیل تحریم‌ها، کرونا و تنگناهای مالی دولت، منجر به آن شده که سیاستمداران عموماً منافع بلندمدت کشور را به نفع ملاحظات کوتاه‌مدت و موقت قربانی کنند. خروجی چنین شیوه تصمیم‌گیری، در قالب بی‌ثباتی و ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و هدر رفتن منابع و سرمایه‌های ملی و نادیده‌گرفته شدن اولویت‌های توسعه‌ای کشور نمود پیدا کرده است.
بنابراین با فرض رعایت الزامات و پیش‌نیازها و با کمک گرفتن از نخبگان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی و به دور از نگاه رانتی در طراحی این سند و همچنین پایبندی به اجرای کامل آن، این برنامه می‌تواند با روشن کردن اولویت‌های صنعتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط اقتصادی کشور در بازه چندساله، قدمی بسیار مثبتی در راستای بهبود فضای فعالیت برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ارزیابی شود.
در مورد محور دیگر یعنی مدیریت متمرکز و جامع در مسائل اقتصادی نیز، این مسئله یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی طی سال‌های اخیر بوده است. به‌طوری که همواره فعالان اقتصادی کشور از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های متفاوت و حتی بعضاً متضاد، توسط دستگاه‌های مختلف دچار آسیب شده‌اند.
این عدم مدیریت متمرکز باعث شده است که از یکسو محدودیت‌ها و شوک‌های آنی از طرف نهادهای غیرمتخصص در امور اقتصادی به فعالان اقتصادی کشور وارد شود و از سوی دیگر هیچ نهاد و سازمانی به‌صورت مشخص مسئولیت مشکلات موجود را به عهده نمی‌گیرد و فضا را برای فرار از بار مسئولیت فراهم کرده است. اتاق ایران در قالب گزارش‌های خود بارها بر مسئله تعیین یک متولی واحد و تعریف مسئولیت‌ها و اختیارات متناسب با آن در حوزه‌های اقتصادی، تاکید داشته است.
به‌عنوان نمونه یکی از پیشنهادات مشخص بخش خصوصی برای حل بخشی از این مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور انتخاب شود و دولت به‌صورت متناسب وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات لازم را به‌عنوان متولی اصلی برای این سازمان تعریف و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات را در حوزه مسائل مربوط به تجارت ملزم به هماهنگی با این سازمان کند.
این مسئله می‌تواند قدم اول برای اصلاح ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور قلمداد شود و در صورت موفقیت نیز به سایر حوزه‌های مدیریت اقتصادی تسری داده شود. بعلاوه این فرصت را ایجاد می‌کند که از طریق سنجش کارآمدی نهاد متولی بر اساس معیارهای مشخصی از قبیل رشد صادرات صنعتی غیرنفتی و رشد صادرات محصولات دانش‌بنیان، زمینه ارتقای مسئولیت‌پذیری و درنتیجه افزایش کارآمدی را در نظام اجرایی کشور فراهم کرد.
در صحبت‌هایتان به اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کردید، این مسئله همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در این جلسه هم مجدداً اهمیت آن توسط ایشان برجسته شد. ارزیابی شما از جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان در توسعه کشور و موانع و چالش‌های تحقق آن چیست؟
رهبری در این جلسه توجه ویژه به دانش‌بنیان کردن صنایع و ساختار تولیدات کشور نشان دادند و وضعیت فعلی را نامطلوب دانستند و ارتقای فناوری در ساختار تولیدات کشور را ضروری قلمداد کردند. آمارهای رسمی و واقعیت‌های اقتصادی گویای آن است که دغدغه ایشان کاملاً درست و به‌جا است و مسئولان اجرایی کشور و بخش خصوصی باید این مسئله را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند.
طبق گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز ملی بهره‌وری ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران بین سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۹، به‌طور میانگین رشد منفی ۱,۲ درصدی را تجربه کرده که با توجه به انقلاب دانش‌بنیان در سطح بین‌المللی و رشدهای نمایی بهره‌وری در سایر کشورها، این روند یک فاجعه برای اقتصاد ایران به‌حساب می‌آید.
کاهش ارزش پول ملی طی دهه‌های اخیر در کنار تحریم‌های ظالمانه باعث شده که تولیدکنندگان داخلی تا حدودی توان به‌روزرسانی فناوری‌های خط تولید خود را از دست بدهند و این، شکافی بین سطح فناوری تولیدات ایران و جهان به وجود آورده است.
این سطح پایین فناوری در کیفیت پایین، قیمت بالا، قدرت رقابت‌پذیر کم و پیچیدگی پایین بازتاب پیدا کرده است. لذا بدون برطرف کردن این شکاف تکنولوژیک با مشارکت بخش خصوصی، قادر نخواهیم بود که کالاهای پیچیده و رقابت‌پذیر در سطح جهانی تولید کنیم و عملاً قادر نخواهیم بود از دستاوردهای اقتصاد دانش‌بنیان نیز بهره‌مند شویم.
از گذشته این ذهنیت در بین برخی از سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی کشور شکل‌گرفته که صرفاً کمیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به‌عنوان سنجه قابل اعتمادی از میزان تحقق اقتصاد دانایی در کشور در نظر گرفته شود. درصورتی‌که بررسی آمارهای اقتصادی گویای آن است که علی‌رغم افزایش نمایی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان طی یک دهه اخیر، اما این شرکت‌ها فاقد کارکردهای اصلی مورد انتظار یعنی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و پژوهش، تجاری کردن نوآوری‌های دانش‌بنیان، افزایش صادرات دانش‌بنیان و مهم‌تر از همه افزایش بهره‌وری بوده‌اند.
این درک ناقص و مبتنی بر فرم ظاهری از اقتصاد دانش‌بنیان منجر به انحراف و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در این راستا شده است.
بنابراین پیشنهاد بخش خصوصی این است که در قدم اول، در سیاست‌های معطوف به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، بهره‌وری به‌عنوان مهم‌ترین شاخص و خصیصه اقتصاد دانایی جایگزین تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان شود. درنهایت همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، مشارکت نخبگان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در فرآیند تدوین و طراحی یک سند راهبردی توسعه صنعتی می‌تواند زمینه‌ساز رفع کمبودهای معرفتی مورد اشاره باشد.
چه نکات دیگری در سخنان رهبری دیده می‌شود که برای شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی از اهمیت بالایی در مسیر توسعه اقتصادی کشور برخوردار است؟
نکات مهم دیگری توسط مقام معظم رهبری به مسئولان کشور توصیه شد که اگر ملاک عمل قرار گرفته شوند، بدون شک می‌توانند منشا بهبود امور و رشد اقتصادی کشور شوند. مسئله هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، یکی از این نکات است. طبق گزارش‌های شامخ که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌صورت مرتب تهیه می‌کند، کمبود نقدینگی به‌طور مستمر یکی از مهم‌ترین مشکلاتی بوده که توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گزارش‌شده است.
این در حالی است که طبق آمارهای بانک مرکزی سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های کشاورزی، صنعتی و معدن به‌صورت سرجمع نزدیک به ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال گذشته تشکیل داده است. این آمار نشان‌دهنده آن است که بخش‌های تولیدی و مولد سهم بایسته‌ای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمی‌کنند.
حاشیه سود بالا، بازده کوتاه‌مدت و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی، نه‌تنها موجب انحراف سرمایه‌ها و سپرده‌های بانکی و ایجاد تنگنای مالی برای فعالیت‌های مولد شده است، بلکه پیامدهای منفی نیز بر بازار مسکن، طلا، سکه و ارز داشته است که کمیت و کیفیت آن نیازمند یک بررسی کارشناسانه، علمی و بی‌طرفانه است. لذا باید توجه شود که اصلاح این رویه، هم نیازمند انجام اصلاحاتی در محیط کلان اقتصادی در راستای کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و رانتی و هم نیازمند اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور در راستای افزایش شفافیت و پاسخگویی در خصوص نحوه تخصیص منابع بانکی است.
نکته دیگر مربوط به انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد و تورم قوانین و دستورالعمل‌ها بود. ایشان به‌صورت شفاف و مستقیماً اداره گمرک را به‌عنوان نمونه مخاطب قرار دادند و بیان کردند که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، ۱۵۰۰ بخشنامه گمرکی در کشور صادر شده که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
واقعیت آن است که در حال حاضر قوانین مربوط به صادرات کشور از قبیل قوانین گمرکی از یکسو بسیار متورم و دارای بندها و استثنائات زیاد هستند و از سوی دیگر محیط قانونی که صادرکننده با آن روبه‌رو است مدام توسط بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه دچار تلاطم و تغییر می‌شود که این مسئله مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
در راستای عملی کردن توصیه‌های مقام معظم رهبری، بخش خصوصی چه نقش می‌تواند ایفا کند؟
همان‌طور که در ابتدای مصاحبه اشاره کردم، ایشان رمز موفقیت و مقابله با مشکلات در عرصه اقتصاد را حمایت از تولید فناورانه و صادراتی می‌دانند که توسط بخش خصوصی انجام شود و برای دولت صرفاً نقش مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید را در این زمینه قائل هستند. بنابراین برداشت ما این است که هدف فوق محقق نخواهد شد مگر از کانال تقویت بخش خصوصی مولد.
لذا اگر مسئولان اجرایی کشور واقعاً در پی عملی کردن رهنمودهای رهبری هستند باید به الزامات و پیش‌نیازهای آنکه عبارت است از ثبات‌بخشی به محیط کلان اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های جانبی تحمیلی به تولیدکنندگان و صنعتگران، جامه عمل بپوشانند.
در این راستا توجه به این نکته ضروری است که ادبیات نظری بسیار گسترده‌ای در علم اقتصاد وجود دارد که صرفه‌های ناشی از مقیاس را رمز موفقیت و توسعه صنایع تولیدی قلمداد می‌کند. بنابراین افزایش کیفیت محصولات تولیدی داخلی و توسعه صنعتی کشور از کانال گسترش بازارهای هدف و یا به‌عبارت‌دیگر افزایش صادرات صنعتی می‌گذرد.
در واقع اگر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور هدف خود را در قالب توسعه صادرات صنعتی تعریف کند، صنایع داخلی برای آنکه بتوانند سهمی از بازارهای بین‌المللی را از آن خود کنند، به‌ناچار ملزم به افزایش ارتقای فناوری تولید، بهبود بهره‌وری و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای خود خواهند بود. این راهبرد هم منجر به تقویت تولید داخلی فناورانه خواهد شد، هم با متنوع کردن منابع درآمد ارزی کشور به ثبات و رشد اقتصادی کمک می‌کند.
البته در این جهت باید در نظر داشت که به‌طور قطع، داشتن روابط با سایر کشورها، شرط لازم و نه کافی برای تجارت و توسعه صادرات کشور به شمار می‌رود. در درجه اول رفع تحریم‌های اقتصادی و در قدم بعد بهبود روابط با همسایگان و سایر کشورهای منطقه، بدون شک می‌تواند هزینه‌های تحمیل‌شده بر صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی را به‌طور مشهودی کاهش دهد و به‌نوعی موتور محرکه برای توسعه صادرات کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد.
همچنین افزایش تعداد شرکای صادراتی و وارداتی، از منظر ایجاد تنوع در سبد صادراتی کشور باعث افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تضمین امنیت اقتصادی کشور خواهد شد.
امیدوارم با توجه به تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشته‌اند که انصافاً جامع و راهگشاست، روحیه تعاملی و هم‌افزایی بین همه ارکان تصمیم گیر اقتصادی در کشور بیش‌ازپیش ایجاد شود تا عبور از بحران‌ها میسر شده و بیشترین دستاوردها حاصل شود. باید این باور در همه ما تقویت شود که قدرت و عزت ایران اسلامی در سایه مشارکت جمعی و نقش‌آفرینی همه دست‌اندرکاران و مشارکت مردم میسر است.