اقتصاد > خصوصی‌سازی – اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور یکی از برنامه‌هایی است که در برنامه چهارم توسعه به‌طور ویژه به آن پرداخته شده بود و در برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده است.
کارنامه دولت طی سال‌های گذشته در خصوصی‌سازی و تاثیر آن در اقتصاد کشور یکی از موضوعاتی است که هنوز به‌طور کامل به آن پرداخته نشده است. آنچه مسلم است اینکه اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی موجب توسعه اقتصاد کشور و رشد و شکوفایی بخش خصوصی خواهد بود.با اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون صادرات و رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت‌وگو کرده‌ایم.
• با توجه به اهمیت خصوصی‌سازی و تاکید برنامه چهارم و پنجم توسعه بر آن، دولت تا چه حد در اجرای آن موفق بوده است؟
دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی توفیق چندانی نداشته و انتظارات بخش خصوصی در این زمینه برآورده نشده است. درحالی‌که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند اطمینان به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت است، این طور به‌نظر می‌رسد که دولت برنامه‌ای برای کاهش تصدیگری ندارد.
• فعالان اقتصادی میزان سهم بخش خصوصی از اقتصاد در پایان برنامه چهارم توسعه را چگونه پیش‌بینی کرده بودند؟
با توجه به تاکید برنامه چهارم توسعه و عزم دولت برای خصوصی‌سازی، انتظار می‌رفت در دولت نهم و دهم سهم بخش خصوصی از اقتصاد تا 40 درصد افزایش یابد اما امروز این انتظارات برآورده نشده و دولت بیش از 85 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد. در حال حاضر بخش خصوصی با مشکلات ناشی از اجرای اصل 44 قانون اساسی درگیر است.
• اما دولتی‌ها عملکرد خود در خصوصی‌سازی را مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند حرکت سرمایه‌ها به سمت بخش خصوصی است. در این رابطه چه نظری دارید؟
کوچک‌سازی دولت و اطمینان به بخش خصوصی کلید جهانی‌سازی تجارت است و امروز اکثر کشورهای دنیا با اطمینان به بخش خصوصی و سهیم کردن آن در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، قدم در راه جهانی شدن گذاشته‌اند ولی در ایران ما شاهد حرکت سرمایه‌ها به سمت دولتی شدن هستیم. به‌طور مثال انتشار چندین میلیارد دلار اوراق مشارکت از سوی بانک‌های دولتی طی چند ماه اخیر یکی از مواردی است که دولت به‌واسطه انتشار این اوراق اقدام به جذب سرمایه‌های سرگردان در بازار کرد.این در حالی است که بخش خصوصی با موانع بسیاری برای این کار روبه‌رو بوده و تقریبا اجازه انجام این کار را ندارد.
• آیا با این شرایط توفیقی در تجارت جهانی و رشد اقتصاد کشور خواهیم داشت؟
در شرایط کنونی نباید انتظار رشد و جهانی شدن اقتصاد را داشته باشیم. دولت باید این موضوع را در نظر بگیرد که تقریبا تمامی کشورهایی که اقتصاد خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و با توجه به این نکته اجرای اصل 44 قانون اساسی در برنامه پنجم توسعه را در اولویت قرار دهد تا بدین وسیله ضمن برطرف شدن مشکلات بخش خصوصی، زمینه جهانی شدن و رقابت با سایر کشورهای منطقه و جهان فراهم شود.
کارنامه دولت طی سال‌های گذشته در خصوصی‌سازی و تاثیر آن در اقتصاد کشور یکی از موضوعاتی است که هنوز به‌طور کامل به آن پرداخته نشده است. آنچه مسلم است اینکه اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی موجب توسعه اقتصاد کشور و رشد و شکوفایی بخش خصوصی خواهد بود.با اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون صادرات و رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت‌وگو کرده‌ایم.
• با توجه به اهمیت خصوصی‌سازی و تاکید برنامه چهارم و پنجم توسعه بر آن، دولت تا چه حد در اجرای آن موفق بوده است؟
دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی توفیق چندانی نداشته و انتظارات بخش خصوصی در این زمینه برآورده نشده است. درحالی‌که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند اطمینان به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت است، این طور به‌نظر می‌رسد که دولت برنامه‌ای برای کاهش تصدیگری ندارد.
• فعالان اقتصادی میزان سهم بخش خصوصی از اقتصاد در پایان برنامه چهارم توسعه را چگونه پیش‌بینی کرده بودند؟
با توجه به تاکید برنامه چهارم توسعه و عزم دولت برای خصوصی‌سازی، انتظار می‌رفت در دولت نهم و دهم سهم بخش خصوصی از اقتصاد تا 40 درصد افزایش یابد اما امروز این انتظارات برآورده نشده و دولت بیش از 85 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد. در حال حاضر بخش خصوصی با مشکلات ناشی از اجرای اصل 44 قانون اساسی درگیر است.
• اما دولتی‌ها عملکرد خود در خصوصی‌سازی را مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند حرکت سرمایه‌ها به سمت بخش خصوصی است. در این رابطه چه نظری دارید؟
کوچک‌سازی دولت و اطمینان به بخش خصوصی کلید جهانی‌سازی تجارت است و امروز اکثر کشورهای دنیا با اطمینان به بخش خصوصی و سهیم کردن آن در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، قدم در راه جهانی شدن گذاشته‌اند ولی در ایران ما شاهد حرکت سرمایه‌ها به سمت دولتی شدن هستیم. به‌طور مثال انتشار چندین میلیارد دلار اوراق مشارکت از سوی بانک‌های دولتی طی چند ماه اخیر یکی از مواردی است که دولت به‌واسطه انتشار این اوراق اقدام به جذب سرمایه‌های سرگردان در بازار کرد.این در حالی است که بخش خصوصی با موانع بسیاری برای این کار روبه‌رو بوده و تقریبا اجازه انجام این کار را ندارد.
• آیا با این شرایط توفیقی در تجارت جهانی و رشد اقتصاد کشور خواهیم داشت؟
در شرایط کنونی نباید انتظار رشد و جهانی شدن اقتصاد را داشته باشیم. دولت باید این موضوع را در نظر بگیرد که تقریبا تمامی کشورهایی که اقتصاد خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و با توجه به این نکته اجرای اصل 44 قانون اساسی در برنامه پنجم توسعه را در اولویت قرار دهد تا بدین وسیله ضمن برطرف شدن مشکلات بخش خصوصی، زمینه جهانی شدن و رقابت با سایر کشورهای منطقه و جهان فراهم شود.
