محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1391/05/31
متن کامل قانون:
ماده واحده- دراجراي ماده 2 اساسنامه سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران به منظور سرمايه گذاري و همكاري مشترك با اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني ، بازرگاني، مالي و خدماتي در خارج از كشور شركت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران كه در اين قانون اختصارا” شركت ناميده مي شود تشكيل مي گردد. شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل است. كليه سهام اين شركت متعلق به دولت مي باشد و از شمول كليه قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني است و شمول مقررات عمومي به آن مستلزم ذكر نام است . مواردي كه در اين قانون و اساسنامه شركت پيش بيني نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت مي باشد.
سرمايه اوليه شركت مبلغ ده ميليارد (000،000،000،10) ريال منقسم به يكهزار (1000) سهم ده ميليون ريالي مي باشد و از محل سهامي كه در اختيار سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران است ، تامين مي گردد. افزايش يا كاهش بعدي سرمايه با تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
اعضاي مجمع عمومي شركت عبارتند از:
1- وزيراموراقتصادي و دارايي كه رياست مجمع عمومي را دارا خواهد بود.
2- وزيربازرگاني .
3- وزيرامور خارج .
4- رئيس سازمان برنامه و بودجه.
5- يكي از وزراء صنعتي به انتخاب رئيس جمهوري.
6- وزيرجهاد سازندگي.
تبصره1- هيات وزيران مي تواند در مورد واگذاري سهام دولت و واحدهاي وابسته به دولت در شركتهاي خارجي به اين شركت اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره2- ارزش سهام دولت و واحدهاي وابسته به دولت در سرمايه گذاري هاي انجام شده در خارج از كشور كه به اين شركت واگذار مي گردد براساس نحوه ارزيابي كه توسط وزير اموراقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب مجمع عمومي شركت مي رسد تعيين مي گردد.
تبصره3- شركت مجاز است تا پنجاه در صد از سود ويژه سالانه خود را براي انجام هزينه هاي سرمايه‌اي با تصويب مجمع عمومي به حساب اندوخته سرمايه‌اي منظور نمايد آن قسمت از سود ويژه شركت كه دراجراي اين تبصره با تصويب مجمع عمومي به انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص داده مي شود، از ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره4- اساسنامه شركت به پيشنهاد وزير اموراقتصادي و دارايي و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه سي ام دي ماه يكهزار سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
