با تنوع‌بخشی به صادرات، می‌توان تجارت با چین را افزایش داد
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با توجه به ظرفیت سنجی برای صادرات انواع محصولات ایرانی به این کشور از فعالان این بازار خواست در راستای تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی، مطالعات و بازاریابی لازم را انجام دهند و مشارکت در نمایشگاه واردات به چین که آبان 99 برگزار می‌شود را جدی بگیرند.
اتاق مشترک ایران و چین در نشستی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت، موضوع رشد صادرات به این کشور را مورد بررسی قرار داد. به باور رئیس اتاق مشترک، ظرفیت‌های بسیار بالایی برای صادرات به چین وجود دارد و این مهم در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به چین که بعد از 7 سال در آبان امسال، انجام شد نیز مورد تأکید قرار گرفت.
در این رابطه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تشکیل کمیته صادرات به چین در طول این سفر به سازمان توسعه تجارت خبر داد که متأسفانه تا به امروز هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
وی با توجه به اهمیت صادرات به چین و وجود ظرفیت‌های بالا در این بخش از تشکیل چنین کمیته‌ای توسط اتاق مشترک خبر داد که مدتی است کار خود را آغاز کرده و خوشبختانه قدم‌های خوبی هم برداشته است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی تا قبل از اعمال تحریم‌ها علیه ایران میزان صادرات محصولات نفتی کشور به چین بیش از صادرات محصولات غیرنفتی بوده است اما پس از مذاکراتی که اتاق مشترک با چندین شرکت بزرگ در حوزه تولید گلاب، شیرینی و شکلات، خرما، فرش ماشینی و غیره داشته، این شرکت‌ها با مشارکت در نمایشگاه واردات به چین 2019 توانستند بازار خوبی را در این کشور پیدا کنند.
حریری، تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی را از اولویت‌های اتاق مشترک ایران و چین دانست و تصریح کرد: علی‌رغم این نگرش که چین تنها مبدا برای واردات انواع محصولات به ایران است، ظرفیت‌های بالایی برای جذب محصولات ایرانی دارد اما این نکته چندان از سوی بخش خصوصی و دولت مورد توجه نیست. برای همین نشستی را با هدف معرفی ظرفیت‌های صادراتی به چین برگزار کردیم تا اعلام کنیم که این کشور می‌تواند مقصد خوبی برای کالاهای ایرانی باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان این مطلب که در حال حاضر بین 10 تا 12 میلیارد دلار صادرات رسمی غیرنفتی به چین داریم، تأکید کرد: با برنامه‌ریزی و بازاریابی مناسب این رقم می‌تواند تا دو برابر افزایش پیدا کند.
طبق گفته‌های وی در سال 1397 میزان صادرات غیرنفتی ایران به چین برابر با 9.2 میلیارد دلار بوده که در مقابل 10.3 میلیارد دلار واردات از چین صورت گرفته است. در 8 ماهه سال 98 نیز میزان صادرات غیرنفتی ایران به چین معادل 6.8 میلیارد دلار و حجم واردات از این کشور هم 7.2 میلیارد دلار بوده است. پیش‌بینی می‌شود مجموع مبادلات با چین تا پایان سال به 20 میلیارد دلار برسد.
این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به کاهش 36 درصدی حجم کل صادرات ایران به چین طی سال‌های 2017 تا 2019 علت عمده این کاهش را اعمال تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت به این کشور عنوان کرد.
حریری همچنین علت اصلی بی‌رغبتی شرکت‌های چینی به همکاری با طرف‌های ایرانی را در دو مسئله خلاصه کرد؛ اول مشکلات موجود در نقل و انتقالات پولی و دیگری وجود شرکای آمریکایی در برخی شرکت‌های بزرگ چینی و فروش سهام آنها در بورس آمریکا که این موارد مانع از همکاری این شرکت‌ها با طرف‌های ایرانی می‌شود.
او با توجه به شرایط حاکم بر کشور، جدیت بخش خصوصی در صادرات به چین را خواستار شد و از آن به عنوان یک راه‌حل قابل اجرا یاد کرد.
تعویق یک‌ساله در طراحی سازوکار تهاتر
در ادامه این نشست، محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران اشاره‌ای به فعالیت‌های اتاق مشترک ایران و چین طی سال‌های گذشته و اقدامات آن در راستای توسعه روابط تجاری با این کشور داشت.
بر اساس اظهارات او آنچه امروز بیش از فشارهای ناشی از تحریم، اقتصاد ایران را با مشکل مواجه ساخته، وجود قوانین و مقررات سخت گیرانه در فضای کسب‌وکار کشور است؛ با وجود اینکه فشارهای ناشی از تحریم، برخی فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده همچنان بر اساس قوانین مربوط به دوران صلح و آرامش رفتار می‌کنیم.
کرباسی به تلاش‌های اتاق ایران برای طراحی سازوکار تهاتر در کشور که یکی از وظایف دولت است، اشاره و از بی‌توجهی به این مسئله انتقاد کرد. بر اساس گفته‌ها او باید وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور که از آن بیش از یک سال می‌گذرد، سازوکار تهاتر را طراحی می‌کرد. متأسفانه با این توجیه که بانک مرکزی همکاری لازم را نمی‌کند، هنوز چنین سازوکاری طراحی نشده است؛ این در حالی است که طی نشست دو هفته قبل با رئیس کل بانک مرکزی، ایشان در مورد تهاتر دستور دادند کمیته ویژه‌ای تشکیل و اقدامات لازم در این رابطه انجام شود.
معاون بین‌الملل اتاق ایران در مورد ظرفیت کشورهای عضو اوراسیا برای تبدیل آنها به بازارهای صادراتی، گفت: طبق اطلاعات به دست آمده از زمان اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اوراسیا، حدود 7 هزار و 500 گواهی مبدأ صادر شده و در همین دو ماه و نیم گذشته 800 میلیون دلار حجم تجارتی است که با این کشورها داشته‌ایم.
به اعتقاد وی می‌توان برنامه‌ریزی کرد و همکاری سه‌جانبه‌ای را بین کشورهای اوراسیا و چین، برقرار کنیم. به این ترتیب که با سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و چین، محصولاتی را به کشورهای عضو اوراسیا صادر کنیم.
در همین رابطه حریری به مرز مشترک بین ایران و قزاقستان، یکی از کشورهای عضو اوراسیا و ایجاد منطقه آزاد تجاری در همین مرز اشاره و تأکید کرد: برای انجام فعالیت‌های مشترک بین ایران، چین و کشورهای اوراسیا، ظرفیت‌های قابل‌توجهی وجود دارند که نیازمند برنامه‌ریزی و مطالعه هستند.
تشکیل ستاد توسعه صادرات برای بررسی موضوعات فوری
حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این مطلب که 15 کشور همسایه و دو کشور هند و چین اولویت‌های صادراتی ما در دوران تحریم هستند، تصریح کرد: با توجه به اتفاقات اخیر در حوزه اقتصاد، اطلاعات و جزئیات مربوط به تجارت را منتشر نمی‌کنیم. اما اطلاعات لازم را با تحلیل‌های انجام شده در اختیار اتاق‌ها و دیگر دستگاه‌های مربوطه قرار می‌دهیم.
وی ادامه داد: به طور کلی میزان صادرات ما به چین در 9 ماهه سال جاری از نظر وزنی 25 درصد و از نظر ارزشی 12 درصد رشد داشته است. آمار ده ماهه را طی دو هفته آینده منتشر می‌کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اهمیت تجارت ایران با چین سخن گفت و ادامه داد: در وزارتخانه ما، ارتباط با چین اهمیت بسیار زیادی دارد. در این رابطه توجه خاصی به نمایشگاه واردات به چین داریم و در پی آن هستیم که حمایت‌های لازم برای مشارکت پرشور در این نمایشگاه را فراهم کنیم.
بر اساس اظهارات او بسته حمایت از صادرات در قالب دو بخش به تصویب رسیده و به زودی اجرایی می‌شود. در این بسته 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی توسط بانک‌های عامل و با نرخ 14.5 درصد ارائه می‌شود. همچنین حمایت‌هایی در قالب مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی را در نظر گرفته‌ایم که در همین قالب می‌توانیم برای نمایشگاه واردات به چین نیز استفاده کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از تشکیل ستاد توسعه صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد که در آن نمایندگان سه اتاق و دستگاه‌های مربوط حضور دارند. در واقع موضوعات فوری و مهم صادراتی را در جلسات هفتگی این ستاد مطرح و بررسی می‌کنیم. تصمیمات این ستاد را هم برای بررسی بیشتر و تصویب نهایی در اختیار دولت قرار می‌دهیم.
