براساس صحبت‌های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هفته آینده توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و عملاً بررسی لایحه بودجه سال آینده توسط کمیسیون‌ها تخصصی آغاز شود.
براساس اخبار رسیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تمام لوایح بودجه در سالهای گذشته تفاوت‌های چشم گیری دارد به طوری که می‌توان گفت این لایحه سرآغاز اصلاحات اقتصادی است که براساس واقعیت‌های اقتصاد ایران تدوین شده است.
پیشتر سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود هدف گذاری انجام شده در بودجه سال آینده اقتصاد کشور را به رشد ۸ درصدی می‌رساند، بنابراین این مهم در تمام بخش‌ها لایحه بودجه سال آینده دیده شده است.
از جمله مواردی که در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده است میزان صادرات روزانه یک میلیون ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام به قیمت هر بشکه ۶۰ دلار است. در همین جالا لازم است گفته شود با آغاز به کار دولت سیزدهم حجم صادرات نفت خام ایران تا حد قابل قبولی افزایش یافته است که به نظر می‌رسد این میزان صادرات نفت که در بودجه دیده شده است قابل دسترسی است. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت جهانی نفت خام هستیم به طوری که کارشناسان بین المللی پیش بینی کرده‌اند قیمت نفت خام در سال آینده میلادی در محدوده ۷۵ دلار در هر بشکه خواهد رسید و نوسان چندانی نخواهد داشت.
براساس اظهارات برخی از نمایندگان مجلس از نکات دیگری که در بودجه سال ۱۴۰۱ به چشم می‌خورد نرخ تسعیر ارز است که قیمت ارز با رقم ۲۳ هزار تومان مبادله خواهد شد.
همانطور که می‌دانید یکی دیگر از منابع درآمدی در بودجه بعد از نفت خام درآمد مالیاتی است که به نظر می‌رسد درآمد مالیاتی در بودجه سال اینده نسبت به درآمد مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۰ با رشد قابل توجه ۴۴ درصدی مواجه شده است به طوری که درآمد مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری به رقم ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
از دیگر نکات حائز اهمیت در بودجه سال ۱۴۰۱ که برای نخستین بار در طول سنوات گذشته دیده شده است تشکیل صندوق‌های توسعه‌ای استانی است که درصورت تصویب توسط نمایندگان مجلس، این صندوق‌ها می‌توانند منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی استانی را تأمین کنند و دیگر نیاز نیست منابع مالی طرح‌های عمرانی از مرکز به استان‌ها تخصیص پیدا کند. در اینجا باید به این نکته دقت شود که طرح‌هایی در اولویت تأمین مالی قرارخواهند گرفت که به رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور کمک کند.