اساسنامۀ« سھامی عام » شرکت بورس اوراق بھادار تھران

محل صدور     ساير
تاريخ            1386/10/11
شماره قانون     –

متن کامل قانون:
اساسنامۀ« سھامی عام » شرکت بورس اوراق بھادار تھران
فصل اول: تعاریف
مادۀ ١ – کلیة اصطلاحات و واژه ھایی که در مادة یک قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ١٣٨٤ مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند، به ھمان مفاھیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند. واژه ھای دیگر دارای معانی زیر می باشند :
١) قانون: قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ١٣٨٤ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن.
. ٢) قانون تجارت: قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ ھمراه با اصلاحیة آن در سال ١٣٤٧
٣) مقررات: اعم است از مصوبات ھیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت ھر عنوان (از قبیل آیین نامه، دستورالعمل، رویة اجرایی و بخشنامه ) درخصوص بازار اوراق بھادار و فعالان آن که جھت اجرا ابلاغ شده باشند.
٤) عضو: شخصی است که تحت این عنوان مطابق قانون و مقررات نزد شرکت، پذیرفته شده و دارای صلاحیت ھای حرفه ای، مالی، عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و مقررات است.
٥) سرمایه گذار: شخصی است که مالک اوراق بھادار پذیرفته شده در بورس بوده و یا به ھمین منظور اقدام کرده است.
٦) ورقة بھادار پذیر فته شده : ورقة بھاداری است که مطابق قانون و مقررات در شرکت، پذیرفته شده وشرکت تسھیلات خرید و فروش آن را فراھم آورده است.
٧) شخص وابسته: منظور اشخاص وابستۀ تعریف شده در استانداردھای حسابداری ملی است.
٨) شخص مرتبط : ھر شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق قرار داد یا ھر رابطه حقوقی دیگر، حقوق و تعھدات متقابلی نسبت به شرکت داشته باشد شخص مرتبط با شرکت محسوب می شود.
فصل دوم: نام – موضوع – مدت – تابعیت و مرکز اصلی
مادۀ ٢ – نام شخص حقوقی که طبق این اساسنامه و براساس بند ٣ مادة ١ قانون تأسیس و اداره می شود، “شرکت بورس اوراق بھادار تھران (سھامی عام)” است که از این پس شرکت نامیده می شود.
مادۀ ٣ – موضوع شرکت عبارتست از:
١) تشکیل، سازماندھی و ادارة بورس اوراق بھادار به منظور انجام معاملات اوراق بھادار پذیرفته شده در بورس توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات.
٢) پذیرش اوراق بھادار از جمله اوراق بھادار ناشرین خارجی مطابق قانون و مقررات.
٣) تعیین شرایط عضویت برای گروه ھای مختلف از اعضاء، پذیرش متقاضیان عضویت، وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضاء، تعیین وظایف و مسئولیت ھای اعضاء و نظارت بر فعالیت آنھا و تنظیم روابط بین آنھا مطابق قانون و مقررات.
٤) فرآھم آوردن شرایط لازم برای دسترسی عادلانۀ اعضا به منظور انجام معاملات اوراق بھادار پذیرفته شده.
٥) ھمکاری و ھماھنگی با سایر نھادھای مالی که بخشی از وظایف مربوط به دادوستد اوراق بھادار یا انتشار و پردازش اطلاعات م رتبط با بورس اوراق بھادار را بعھده دارند، از جمله شرکت ھای سپرده گذاری مرکزی اوراق بھادار و تسویة وجوه.
٦) انجام تحقیقات، آموزش و فرھنگ سازی مرتبط با اوراق بھادار برای تسھیل، بھبود و گسترش دادوستد و سرمایه گذاری در اوراق بھادار.
٧) ھمکاری با بورس ھای دیگر در ایران و خارج از ایران بمنظور تبادل اطلاعات و تجربیات، یکسان سازی مقررات و استانداردھا، و پذیرش ھمزمان اوراق بھادار مطابق قانون و مقررات.
٨) نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بھادار پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار.
٩) تھیه، جم عآوری، پردازش و انتشار اطلاعات مربوط به سفارش ھا و معاملات اوراق بھادار.
١٠ ) نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بھادار پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات.
١١ ) اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات بعھدة شرکت گذاشته شده یا م یشود.
مادۀ ٤ – شرکت تابعیت ایرانی دارد و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.
مادۀ ٥ – مرکز اصلی شرکت در تھران، خیابان حافظ، شماره ٢٢٨ است و تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی منوط به تصویب ھیئت مدیره شرکت خواھد بود . ھیئت مدیرة شرکت می تواند طبق مقررات در ھر موقع و ھرکجا که لازم بداند شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.
فصل سوم: چھارچوب فعالیت
مادۀ ٦ – تمامی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران، بازرس /حسابرس و ھمچنین اعضای شرکت و اشخاص وابسته مکلفند کلیۀ قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند . تصمیمات، اقدامات و فعالیتھای ارکان، اعضا و اشخاص وابسته شرکت تحت نظارت س ازمان در چھارچوب قانون، مقررات و اساسنامۀ شرکت می باشد. مفاد این ماده بر اطلاق یا عموم کلیۀ مواد اساسنامه و دیگر اختیارات ارکان و اعضای شرکت حاکم است.
مادۀ ٧ – مقررات موضوع مادة ٦ از جمله شامل موارد زیر خواھد بود:
١) وظایف، اختیارات و مسئولیت ھای شرکت و ھر یک از ارکان یا مدیران
٢) الزام شرکت به ارائة اطلاعات به ارکان بازار اوراق بھادار، اشخاص یا مراجع ذیصلاح دیگر یا انتشار اطلاعات برای عموم حسب مورد
٣) نحوۀ پذیرش، تعلیق و لغو عضویت اعضا یا خودداری از پذیرش متقاضیان عضویت، صلاحیت ھای حرفه ای و اخلاقی مدیران اعضا، مقررات انضباطی حاکم بر آنھا، وظایف آنھا و ھمچنین نحوۀ خاتمة فعالیت آنھا درشرکت
٤) منابع درآمد شرکت، پرداخت کنندگان، زمان پرداخت، نحوۀ پرداخت منابع یاد شده و ضمانت اجرای عدمپرداخت آنھا و ھمچنین نحوۀ ثبت و نگھداری حسابھا
٥) رویه ھای اجرایی، نحوۀ اداره ، تشکیلات سازمانی، صلاحیت حرفه ای و اخلاقی اعضاء ھیئت مدیره و سایر مدیران و کارکنان شرکت، وظایف و مسئولیت ھای آنھا، الزام به گذراندن دوره ھای آموزشی خاص توسط آنھا و حداقل تعداد کارکنان مورد نیاز شرکت
٦) اصلاح و بھبود نر مافزارھای مورد استفاده یا الزام به استفاده از نرم افزارھای خاص
٧) نحوة تبلیغات شرکت و اعضاء آن
٨) نحوة رسیدگی به شکای تھای مربوط به معاملات اوراق بھادار و فعالیت ھای اعضاء توسط شرکت
٩) نحوة استقرار سیستم کنترل ھای داخلی، مدیریت ریسک و کنترل تضاد منافع با سرمایه گذاران
١٠ ) پذیرش اوراق بھادار، نوع اوراق بھادار قابل پذیرش، وظایف و مسئولیت ھای شرکت در مورد نظارت بر حفظ شرایط پذیرش توسط ناشران، و تعلیق یا لغو پذیرش اوراق بھادار
١١ ) نحوۀ نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بھادار جھت جلوگیری از وقوع تخلفات و جرائم و ضرورت اعلام آن ھا به سازمان
١٢ ) مسئولیت شرکت، مدیران، کارکنان و اشخاص مرتبط شرکت در خصوص ارائه یا افشای اطلاعات مربوط به نقض قانون و مقررات
فصل چھارم: سرمایه، ترکیب سھامداران و نقل و انتقال سھام
مادۀ ٨ – سرمایة شرکت مبلغ ١٥٠ میلیارد ریال می باشد که به ١٥٠ میلیون سھم عادی ١٫٠٠٠ ریالی با نام تقسیم شده و تمام آن به صورت نقدی پرداخت شده است.
مادۀ ٩ – سھامداران شرکت به صورت زیر دسته بندی می شوند:
١) دستة اول : اشخاصی که مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بھادار مصوب اردیبھشت ماه ١٣٤٥ مجوز فعالیت کارگزاری دریافت کرده اند یا مطابق قانون بازار اوراق بھادار مصوب آذرماه ١٣٨٤ مجوز کارگزاری یا کارگزار/معامله گری دریافت داشته و به عضویت شرکت پذیرفته م یشوند.
٢) دستة دوم : نھادھای مالی به استثنای شرکت ھای کارگزاری که مجوز فعالیت از سازمان دریافت می دارند.
٣) دستة سوم: اشخاصی که جزء دستة اول یا دوم نیستند.
تبصره: ت ا زمان صدور مجوز فعالیت نھادھای مالی براساس قانون، فھرست نھادھای موجود که جزء دستةدوم محسوب م یشوند، توسط سازمان تعیین می گردد.
مادۀ ١٠ – حداکثر درصد سھام متعلق به ھر یک از دسته ھای سھامداران که در مادة ٩ تعریف شده است، در زمان تأسیس و تغییرات بعدی آن توسط سازمان تعیین می شود.
مادۀ ١١ – ھر شخص در ھر زمان می تواند بطور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق اشخاص وابسته به ٢ درصد از سھام شرکت را در مالکیت داشته باشد. / خود) حداکثر ٥
مادۀ ١٢ – نقل و انتقال سھام و حق تقدم خرید سھام فقط درون ھر یک از دسته ھای سھامداری تعریف شده در مادة ٩ مجاز است و در نقل و انتقال سھام و حق تقدم خرید سھام علاوه بر قانون تجارت، رعایت مقررات نیز الزامی است.
مادۀ ١٣ – ھیئت مدیرۀ شرکت موظف است با اعلام سازمان، نسبت به پیشنھاد افزایش سرمایۀ اقدام و کلیۀ تشریفات قانونی آن را انجام دھد . سھامداران شرکت ھنگام افزایش سرمایه در خرید سھام شرکت حق تقدم خواھند داشت مگر اینکه به موجب تصمیمات مجمع عمومی، قانون و مقررات، این حق از آنان سلب شده باشد که در این صورت اشخاصی که سھام جدید برای فروش به آنھا عرضه می شود باید تعیین و موافقت سازمان در این خصوص اخذ شده باشد . در ھر حال در افزایش سرمایه شرکت باید حداقل سرمایه اعلامی سازمان رعایت شود.
مادۀ ١٤ – ھیچ یک از سھامداران نمی تواند تمام یا قسمتی از سھام خود یا حقوق و منافع ناشی از آن را از طریق وکالت، بیع شرط، معامله با حق استرداد و امثال آن مقید سازد یا به وثیقه (به استثنای سھام وثیقه مدیران) بگذارد. این نکته باید در برگة سھام قید شود.
مادۀ ١٥ – مشخصات کامل، کد ملی ده رقمی و کدپستی ده رقمی و نشانی صاحب سھم باید در ھنگام پذیره نویسی سھام و ھنگام انتقال سھام در دفتر ثبت سھام شرکت مطابق آنچه صاحب سھم اعلام می کند، درج گردد . ابلاغ به نشانی صاحب سھم که طبق این ماده به ثبت می رسد تا زمانی که نشانی دیگری توسط وی به شرکت اعلام نشده باشد، معتبر خواھد بود.
مادۀ ١٦ – پذیرش شرکت در بورس اوراق بھادار و بازارھای خارج از بورس منوط به موافقت سازمان است.
مادۀ ١٧ – اوراق سھم و مندرجات آن باید مطابق قانون تجارت و مواد این اساسنامه به ویژه مادۀ ١٥ صادر گردیده و به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای ھیئت مدیره به انتخاب ھیئت مدیره برسد.
تبصره: تا زمان صدور ورقة سھم، گواھینامة موقت سھم با ذکر مواردی که بر روی برگة سھام باید قید شود، مطابق قانون تجارت صادر می گردد.
فصل پنجم: ارکان شرکت
مادۀ ١٨ – ارکان شرکت عبارتند از:
١) مجامع عمومی،
٢) ھیئت مدیره،
٣) مدیر عامل،
٤) بازرس/حسابرس.
فصل ششم: مجامع عمومی
مادۀ ١٩ – وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، ھمان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العادة شرکت ھای سھامی عام است، مگر اینکه به موجب قانون، مقررات یا مواد این اساسنامه ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد.
مادۀ ٢٠ – کلیۀ جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نمایندۀ سازمان رسمیت می یابد .
نمایندة س ازمان به عنوان ناظر در مجامع عمومی شرکت حضور یافته و چنانچه تشخیص دھد تصمیمات اتخاذ شده در این مجامع برخلاف قانون، مقررات یا منافع عموم به خصوص عموم سرمایه گذاران است، موظف است موضوع را به رئیس مجمع اطلاع دھد . رئیس مجمع مکلف است تذکرات ناظر را به سھامداران حاضر در جلسه اعلام نماید.
تبصره: تصمیمات مجمع عمومی پس از تأیید سازمان مبنی بر عدم مغایرت با قوانین و مقررات معتبر است. در صورت عدم تأیید مصوبات مجمع عمومی از سوی سازمان، ھیئت مدیره مجاز به اجرای مصوبه نبوده و در صورت لزوم باید مجمع عمومی را جھت تعیین تکلیف دعوت نماید.
مادۀ ٢١ – در کلیۀ مجامع عمومی، صاحبان سھام یا وکیل یا قائم مقام قانونی آن ھا، صرف نظر از تعداد سھام خود می توانند حضور به ھم رسانند و برای ھر یک سھم فقط یک رأی خواھند داشت؛ مگر در انتخاب اعضای ھیئت مدیره که مطابق مادة ٨٨ قانون تجارت عمل خواھد شد.
تبصرۀ ١: ھرگاه سھامداری سھام خود را به دیگری انتقال دھد، سھامدار بعدی در صورتی حق حضور در مجامع عمومی و فوق العاده را دارد که قبل از انعقاد این مجامع، مراتب نقل و انتقال سھام وی با رعایت کلیۀ مقررات و مواد این اساسنامه در دفتر ثبت سھام شرکت به ثبت برس د. ورقۀ ورود به جلسۀ مجمع به اشخاصی داده می شود که نام آن ھا در دفتر سھام شرکت به ثبت رسیده باشد.
تبصرۀ ٢: ھیچ عضو حقیقی یا حقوقی نمی تواند وکالت سھامداران دیگر را به نحوی که به ھمراه سھام ٢ درصد از کل سھام شرکت باشد در مجامع عمومی برعھده بگیرد. / خود بیش از ٥
مادۀ ٢٢ – مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل سالی یکبار برای رسیدگی به صورت ھای مالی سالانة شرکت و تصویب آن، استماع گزارش سالانة ھیئت مدیره و استماع گزارش بازرس /حسابرس شرکت تشکیل شود.
تبصرة ١: ھیئت مدیره موظف است تشریفات مربوط به دعوت و تشکیل جلسة موضوع این ماده را به گونه ای انجام دھد که این جلسه برای ھر سال مالی، در چھار ماه نخست سال مالی بعد تشکیل گردد.
تبصرة ٢: در صورتیکه جلسة مجمع عمومی عادی برای طرح و تصمیم گیری راجع به موضوعات این ماده برای بار اول رسمیت نیابد؛ ھیئت مدیره باید بلافاصله تشریفات مربوط به تشکیل جلسة مجمع عمومی عادی را در نوب تھای بعد تا تصمیم گیری در خصوص موضوعات این ماده انجام دھد.
تبصرة ٣: در صورتیکه صورت ھای مالی شرکت در جلسة مربوط به تصویب نرسد، مجمع عمومی عادی  باید در ھمان جلسه یا جلسة دیگری که حداکثر ظرف مدت بیست روز تشکیل خواھد ش د، اصلاحات لازم در صورت ھای مالی را مشخص کرده و مھلتی را که بیش از سه ماه نباشد، برای اعمال این اصلاحات به ھیئت مدیره بدھد.
تبصرة ٤: تصویب صورت ھای مالی سالانة شرکت پس از قرائت گزارش بازرس /حسابرس معتبر خواھد بود. این موضوع در مورد صور تھای مالی اصلاح شده نیز باید رعایت شود.
تبصرۀ ٥: حضور بازرس/حسابرس یا نمایندۀ وی جھت قرائت گزارش بازرس/حسابرس الزامی است.
مادۀ ٢٣ – علاوه بر اشخاصی که مطابق قانون تجارت، حق یا وظیفه دارند مجامع عمومی را دعوت کنند .
سازمان نیز ھر زمان که تشخیص دھد منافع عموم و به خصوص سرمایه گذاران ایجاب می کند، می تواند از ھیئت مدیرة شرکت بخواھد مجمع عمومی عادی یا فوق العادة شرکت را برای تصمیم گیری در خصوص موضوع معینی دعوت نماید در این صورت ھیئت مدیرة شرکت باید ظرف مدتی که سازمان با توجه به تشریفات دعوت و برگزاری مجامع تعیین می کند، نسبت به دعوت و تشکیل جلسة مجمع اقدام کند.
مادۀ ٢٤ – ھیئت رئیسة ھر مجمع عمومی مطابق مادة ١٠١ قانون تجارت انتخاب می شود و وظیفة ادارة جلسة مجمع را خواھد داشت . رئیس جلسة مجمع عمومی به عھدة رئیس و در غیاب وی نایب رئیس ھیئت مدیره و در غیاب این دو یکی از اعضای ھیئت مدیره به انتخاب اعضای حاضر ھیئت مدیره یا مجمع
عمومی خواھد بود.
مادۀ ٢٥ – در دعوت، تشکیل، اداره و تصمیم گیری در مجامع عمومی علاوه بر قانون تجارت، مقررات نیز باید رعایت شوند.
تبصره : حد نصاب برای رسمیت جلسات مجامع عمومی و تعداد آراء لازم برای اتخاذ تصمیم در این جلسات، مطابق قانون تجارت و مقررات خواھد بود.
فصل ھفتم: ھیئت مدیره
مادۀ ٢٦ – شرکت توسط ھیئت مدیره ای غیرموظف مرکب از ھفت شخص که توسط مجمع عمومی عادی با توجه به این اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب م یشوند، اداره خواھد شد.
مادۀ ٢٧ – مجمع عموم ی عادی باید به تعداد اشخاص حقیقی عضو ھیئت مدیره عضو علی البدل انتخاب نماید تا در صورت فوت، استعفا یا برکناری ھر یک از اعضای اصلی به ترتیبی که مجمع عمومی عادی تعیین کرده است، جایگزین عضو اصلی شوند. مدت مأموریت عضو علی البدل جانشین، برابر مدت باقیمانده از مأموریت فردی از ھیئت مدیره است که عضو علی البدل جانشین وی شده است.
تبصره: در صورتیکه بنا به ھر دلیل عضو علی البدل جھت ترمیم ھیئت مدیره وجود نداشته باشد، ھیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه تشریفات مربوط به تشکیل مجمع عمومی عادی را جھت انتخاب اعضای علی البدل ھیئت مدیره انجام دھد.
مادۀ ٢٨ – تجدید انتخاب اعضاء ھیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره ھای بعد بلامانع است.
مادۀ ٢٩ – قبل از انتخاب اعضاء حقیقی ھیئت مدیره اعم از اصلی و علی البدل، نامزدھای تصدی این سمت ھا باید مطابق رویه ای که سازمان تعیین می کند، نزد سازمان ثبت نام کرده و اطلاعات لازم را ارائه دھند تا صلاحیت ھای حرفه ای و عمومی آنھا بررسی شده و به تأیید سازمان برسد . نمایندگان اعضاء حقوقی ھیئت مدیره باید قبل از قبول سمت حداکثر ده روز پس از انتخاب، به سازمان معرفی شده و اطلاعات لازم را ارائه دھند تا صلاحیت ھای حرفه ای و عمومی آنھا بررسی شده و به تأیید سازمان برسد.
تبصرة ١: در صورتیکه به تشخیص سازمان ھر یک از اعضاء ھیئت مدیره در طی دورة مسئولیت صلاحیت خود را از دست بدھد یا معلوم شود از ابتدا صلاحیت لازم را نداشته است، سازمان می تواند او را از سمت خود عزل نماید.
تبصرة ٢: حداقل ٥٠ روز قبل از تشکیل جلسة مجمع عمومی برای انتخاب اعضاء ھیئت مدیرة جدید، ھیئت مدیرة فعلی باید این موضوع را در روزنامة کثیرالانتشار شرکت آگھی کند . در صورتیکه این آگھی بموقع انتشار نیابد، سازمان می تواند رأساً نسبت به انتشار آن اقدام کند . سازمان می تواند در شرایط ویژه از جمله در انتخاب اولین اعضای ھیئت مدیره مدت مذکور در این تبصره را کاھش دھد.
مادۀ ٣٠ – ھریک از مدیران باید لااقل ٥٠٠ سھم از سھام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد، این سھام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود . سھام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست ومادام که مدیری مفاصاحساب دورۀ تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سھام مذکور، درصندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواھد م اند. وثیقه بودن این سھام، مانع استفاده از حق رأی آن ھا درمجامع عمومی و پرداخت سود آن ھا به صاحبان شان نخواھد بود.
مادۀ ٣١ – سازمان می تواند یک عضو ناظر بدون حق رأی در ھیئت مدیره داشته باشد . عضو ناظر سازمانحق شرکت در جلسات ھیئت مدیره را دارد و دعوت کنندة جلسات ھیئت مدیره باید وی را بموقع از دستورجلسة ھیئت مدیره و ساعت و تاریخ و مکان تشکیل آن مطلع کند . حقوق و مزایای عضو ناظر توسط سازمان تعیین و پرداخت می شود . عضو ناظر و ھمسر و اقرباء درجه اول از طبقة اول وی حق دریافت ھیچگونه وجھی تحت ھر عنوان از شرکت را نداشته و نمی توانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت ذینفع شوند. شرکت نمی تواند آنان را در مقابل شخص ثالث تضمین کند.
مادۀ ٣٢ – ھیئت مدیره نمی تواند برخلاف قانون، مقررات و مواد اساسنامه تصمیمی اتخاذ نماید .
درصورتیکه عضو ناظر سازمان در ھیئت مدیره تشخی ص دھد که تصمیمات ھیئت مدیره برخلاف قانون، مقررات یا مفاد اساسنامه یا برخلاف منافع عموم سرمایه گذاران است، باید ضمن تذکّر به ھیئت مدیره مراتب را جھت تصمی مگیری به سازمان گزارش کند.
مادۀ ٣٣ – ھیئت مدیره باید از بین اعضاء خود، یک نفر را بعنوان رئیس ھیئت مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رئیس ھیئت مدیره انتخاب کند . مدت مسئولیت آنھا در سمت ھای مذکور نباید از مدت عضویت آنھا درھیئت مدیره بیشتر باشد.
مادۀ ٣٤ – ھیئت مدیره دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر رئیس ھیئت مدیره فعالیت می کند . دبیرخانة ھیئت مدیره باید برای ھر ج لسه صورتجلسه ای تنظیم و در آن تاریخ، ساعت، محل تشکیل جلسه، اسامی حاضران، موضوعات مطرح شده در جلسه، خلاصة مذاکرات، مصوبات، اسامی و نظرات مخالف ھر مصوبه را درج و به امضای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برساند . صورتجلسة ھیئت مدیره حداقل در دونسخه تھیه و به ترتیب تاریخ شماره گذاری می گردد و یک نسخه از آن در دبیرخانة ھیئت مدیره بایگانی شده و یک نسخه به عضو ناظر سازمان تحویل می گردد.
تبصره: دبیرخانة ھیئت مدیره مرجع رسمی ابلاغ و استعلام مصوبات ھیئت مدیره است.
مادۀ ٣٥ – ادارة جلسة ھیئت مدیره با رئیس ھیئت مدیره و در غیاب او با نایب رئیس ھیئت مدیره و در غیاب این دو با عضوی از اعضاء ھیئت مدیره است که در ھمان جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر انتخاب می شود.
مادۀ ٣٦ – جلسات ھیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل می شود . ھیئت مدیره باید در ھر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه دھد . رئیس ھیئت مدیره باید از طریق دبیرخانة ھیئت مدیره، دعوت نامة تشکیل جلسه را که حاوی موضوعات قابل طرح، محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه است برای اعضاء و
عضو ناظر سازمان به طریقی که ھر یک تعیین می کنند، ارسال دارد . علاوه بر این ھر یک از اعضاء ھیئت مدیره می تواند با ذکر موضوع و در صورت نیاز تاریخ و ساعت مورد نظر خود، تقاضای تشکیل جلسه را به دبیرخانه بدھد تا دبیرخانه با ھماھنگی با رئیس ھیئت مدیره، اعضاء ھیئت مدیره را برای بررسی موضوع مذکور دعوت نماید.
تبصره: صرف ادعای ھر یک از اعضای ھیئت مدیره یا عضو ناظر مبنی بر عدم دریافت دعوت نامه نمی تواند تصمیمات ھیئت مدیره را بی اعتبار سازد، لکن ھیئت مدیره باید به درخواست عضو مدعی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
مادۀ ٣٧ – جلسة ھیئت مدیره با حضور حداقل چھار عضو ھیئت مدیره رسمیت دارد. در ھر صورت مصوبات ھیئت مدیره با موافقت حداقل چھار عضو حاضر در جلسه معتبر است.
مادۀ ٣٨ – ھیئت مدیره برای ھرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام ھرگونه عملیات و معاملاتی که داخل در موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم دربارۀ آن ھا صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته است، درچھارچوب قانون، مقررات و مواد اساسنامه دارای اختیارات نامحدود می باشد . وظایف و اختیارات ھیئت مدیره از جمله عبارتند از:
١) بکارگیری تمام تلاش خود جھت اجرای موضوع فعالیت شرکت به مؤثرترین و کاراترین شیوه.
٢) اجرای تصمیمات مجامع عمومی پس از طی تشریفات قانونی و آنچه در این اساسنامه پیش بینی شده است.
٣) اجرای مقررات مصوب پس از ابلاغ.
٤) تھیه و تصویب برنامه ھای بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و بودجة شرکت.
٥) تھیة گزارش سالانة ھیئت مدیره در خصوص عملکرد و وضعیت شرکت جھت تقدیم به مجمع عمومی.
٦) ھمکاری با سازمان و بازرس/حسابرس برای اجرای وظایف خود.
٧) برقراری رویه ھایی برای رفع تضاد منافع بین سھامداران؛ مدیران و اعضاء با سرمایه گذاران.
٨) استقرار سیتم کنترل ھای داخلی به منظور اطمینان از اینکه کلیة عملیات شرکت در جھت اھداف شرکت و در چارچوب قانون، اساسنامه و مقررات صورت میپذیرد.
٩) نظارت بر فعالیت و عملکرد مدیر عامل و مدیران و کارکنان شرکت.
١٠ ) تحصیل دارایی ھا و انجام سرمایه گذاری ھای لازم برای اجرای موضوع فعالیت شرکت.
١١ ) ایجاد شعبه در ھر نقطه از ایران و خارج از ایران در صورتیکه اجرای موضوع فعالیت شرکت ایجاب کند.
١٢ ) تصویب آیین نامه ھای داخلی شرکت به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است.
١٣ ) تصویب تشکیلات اداری و اجرایی شرکت و تغییر آن.
١٤ ) افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ھا و مؤسسات و استفاده از آنھا.
١٥ ) تعھد، 85 ر   ظھرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بنام شرکت.
١٦ ) عقد ھرگونه قرارداد و انج ام ھرگونه معامله بنام شرکت و تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در حدود موضوع شرکت.
١٧ ) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت ھرگونه علامت تجاری و اختراع بنام شرکت.
١٨ ) به امانت دادن، تضمین یا ترھین اسناد، مدارک، وجوه یا دارایی ھای شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت در صورتیکه اجرای موضوع فعالیت شرکت ایجاب کند.
١٩ ) تحصیل وام و اعتبار ارزی و ریالی بنام شرکت با ھرگونه شرایط، در صورتیکه اجرای موضوع فعالیت شرکت ایجاب کند.
٢٠ ) تنظیم صورت ھای مالی میان دوره ای و سالانة شرکت.
٢١ ) ایفای تعھدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین.
٢٢ ) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنھا.
٢٣ ) پیشنھاد ھر نوع اندوخته از محل سود و پیشنھاد تقسیم سود بین سھامداران شرکت به مجمع عمومی.
٢٤ ) پیشنھاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی پس از تصویب سازمان.
٢٥ ) پیشنھاد تغییر مقررات حاکم بر شرکت به سازمان.
٢٦ ) رسیدگی به تخلفات اعضاء در اجرای مادة ٣٥ قانون.
٢٧ ) ھرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون و مقررات جزء اختیارات و وظایف شرکت یا ھیئت مدیره قلمداد شده یا می شود.
تبصره: ھیئت مدیره می تواند بخشی از وظایف و اختیار ات خود را به مدیرعامل تفویض نماید . تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معیّن باشد.
مادۀ ٣٩ – ھیئت مدیره باید در پایان ھر سال مالی، گزارشی از عملکرد شرکت و واحدھای تابعة شرکت را در آن سال، ھمراه برنامه ھای آتی خود تھیه و در موعد مقرر در اساسنامه جھت اظھارنظر در اختیار بازرس/حسابرس قرار دھد . سازمان می تواند حداقل موارد لازم برای درج در این گزارش را تعیین نماید .
خلاصة این گزارش باید در جلسة مجمع عمومی که بمنظور رسیدگی به عملکرد و صورت ھای مالی شرکت تشکیل م یگردد، توسط رئیس یا یکی از اعضاء ھیئت مدیره قرائت شود.
مادۀ ٤٠ – ھر یک از اعضاء ھیئت مدیره و مدیرعامل باید به تشخیص سازمان جھت ضمانت حسن انجام وظایف و مسئولیت ھای خود نزد سازمان وثیقه بگذارند. این وثیقه قابل انتقال به غیر نیست و در صورتیکه دلیلی طبق مقررات برای نگھداری آن وجود نداشته باشد باید ظرف شش م اه پس از اخذ مفاصاحساب دورة تصدی مدیریت آزاد شود.
مادۀ ٤١ – اعضای ھیئت مدیره باید از پذیرش شغل یا مسئولیتی که با مسئولیت آنھا در ھیئت مدیرة شرکت در تضاد است خودداری نمایند و ظرف یک ھفته پس از پذیرش سمت، ھرگونه شغل یا مسئولیت خود را به سازمان اطلاع دھند.
تبصره: نظر سازمان در خصوص وجود یا عدم وجود تضاد بین شغل یا مسئولیت پذیرفته شده با مسئولیت اعضاء ھیئت مدیره در شرکت لازم الاتباع است.
مادۀ ٤٢ – اعضای ھیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت و ھمسر و اقرباء درجه اول از طبقة اول آنھا باید محدودیت ھای وضع شده توسط ساز مان را در انجام معاملات اوراق بھادار و پذیرش شغل، سمت و مسئولیت در خارج شرکت رعایت کنند.
مادۀ ٤٣ – در صورتیکه ھر عضو ھیئت مدیره بخواھد از سمت خود استعفاء دھد، باید حداقل ٣٠ روز قبل موضوع را به سازمان و رئیس ھیئت مدیره اطلاع دھد و موافقت ھیئت مدیره را جلب نماید . در صورت
پذیرش استعفاء، تاریخ مستعفی شدن نیز توسط ھیئت مدیره تعیین می شود.
مادۀ ٤٤ – عدم حضور ھر یک از اعضای ھیئت مدیره بیش از چھار جلسه متوالی یا ھشت جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودب ه خود موجب سلب عضویت وی در ھیئت مدیره می شود.تشخیص موجه بودن غیبت برعھدۀ ھیئت مدیره است.
فصل ھشتم: مدیرعامل
مادۀ ٤٥ – ھیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را خارج از اعضاء ھیئت مدیره، به مدیر عاملی شرکت برگزیند. مدت تصدی وی به این سمت دو سال خواھد بود . ھیئت مدیره باید حق الزحمة مدیرعامل را تعیین کند.
تبصره: صلاحیت عمومی و حرفه ای مدیرعامل قبل از انتصاب به این سمت باید به تأیید سازمان برسد و چنانچه به تشخیص سازمان این صلاحیت ھا را طی دورۀ مسئولیت از دست بدھد یا مشخص شود که از ابتدا حائز صلاحی ت ھای لازم نبوده است، ھیئت مدیره باید به درخواست سازمان او را از این سمت عزل و شخص دیگری را با تأیید سازمان جایگزین وی نماید.
مادۀ ٤٦ – در صورتیکه بدلیل استعفا، برکناری، فوت یا ھر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلاتصدی شود، ھیئت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند، در صور تیکه تشریفات مربوط به انتخاب مدیرعامل بیش از یک ھفته طول بکشد، ھیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان سرپرست جھت تصدی وظایف و مسئولیت ھای وی انتخاب نماید.
مادۀ ٤٧ – مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و علاوه بر نمایندگی ش رکت در برابر سازمان، شورا و سایر مراجع و اشخاص، سخنگوی شرکت نیز می باشد.
وظایف و اختیارات مدیر عامل از جمله شامل موارد زیر است:
١) اجرای مقررات، مصوبات مجامع عمومی و ھیئت مدیره،
٢) اقامة ھرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از ھر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، درھریک از دادگاه ھای اختصاصی یا عمومی در جھت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور یا ھرگونه حقوق و منافع دیگر شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت درمقابل ھر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی درھریک از مراجع اختصاصی یا عم ومی درجھت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوھش، فرجام، واخواھی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادھای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن- و اجرای حکم نھایی و قطعی داور و به طور کلی استفاده از کلیۀ حقوق و اجرای کلیۀ تکالیف ناشی از قانون داوری و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور اجرائیه و تعقیب آنھا و معرفی بدھکار و … و اموال بدھکار و درخواست توقیف مظنون و متھم و قبول اموال بدھکار درجلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، تعیین کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماھیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنھا و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. درخواست صدو ر برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.
٣) استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنھا و عزل و نصب آنھا و بطور کلی کلیة اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیی ننامه ھای مصوب.
٤) قبول ودیعه، سپرده و تضمین، اخذ وثایق و صدور تأیید و قبول ھرگونه تعھدنامه از طرف شرکت.
تبصره: مدیر عامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران به غیر ازاعضای ھیئت مدیره و کارکنان شرکت تفویض نماید.
فصل نھم: بازرس/حسابرس
مادۀ ٤٨ – مجمع عمو می عادی باید برای ھر سال از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعة حسابداران رسمی معتمد سازمان، بازرس/حسابرس شرکت را انتخاب نماید. ھمچنین این مجمع باید از بین مؤسسات حسابرسی مذکور یا از بین شرکاء این مؤسسات یکی را بعنوان بازرس /حسابرس علی البدل برگزیند تا در صورت معذ وریت، انحلال، استعفاء، سلب صلاحیت یا عدم قبول سمت از طرف بازرس/حسابرس اصلی، وظایف و مسئولیت ھای وی را به عھده گیرد.
تبصرة ١: انتخاب بازرس/حسابرس بطور متوالی فقط تا دو بار بلامانع است.
تبصرة ٢: بازرس/حسابرس اصلی و علی البدل باید براساس قانون تجارت قبول سمت کنند.
تبصرة ٣: مجمع عمومی عادی با موافقت سازمان در ھر زمان که بخواھد، می تواند بازرس /حسابرس اصلی و عل یالبدل را با تعیین جانشین برکنار کند.
مادۀ ٤٩ – بازرس /حسابرس علاوه بر وظایف تعیین شده در قانون تجارت برای بازرس شرکتھای سھامی عام، وظایف و مسئولی تھای زیر را برعھده دارد:
١) دراظھارنظر راجع به صورت ھای مالی استانداردھای حسابرسی و حسابداری ملی را در نظر داشته باشد.
٢) در گزارش خود به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قانون و مقررات توسط شرکت، مدیران و  کارکنان آن اظھارنظر کند.
٣) یک نسخه از اظھارنظر خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی مستقیماً برای سازمان ارسال دارد.
٤) کفایت سیستم کنترل ھای داخلی شرکت را بررسی و نواقص و اشکالات آن را به ھمراه سایر اشکالات و نواقصی که تشخیص می دھد در نامة مدیریت درج و ھمزمان و مستقیماً به ھیئت مدیره و سازمان ارسال نماید.
٥) به محض اطلاع از نقض قانون و مقررات و رویه ھای مصوب، گزارش مکتوب خود را ھمزمان به ھیئت مدیره و سازمان ارائه دھد.
٦) یک نسخه از مکاتبات مھم خود با مدیریت را ھمزمان به سازمان نیز ارسال دارد.
مادۀ ٥٠ – حق الزحمة بازرس/حسابرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد . بازرس /حسابرس،مدیران و کارکنان آن و ھمسر و اقرباء درجه اول از طبقة اول آنھا حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات شرکت به طورمستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.
مادۀ ٥١ – پس از انقضای دورة مأموریت بازرس /حسابرس تا تشکیل جلسة مجمع عمومی به منظور ، انتخاب بازرس /حسابرس جدید، بازرس /حسابرس قبلی بدون توجه به محدودیت تبصرة ( ١) مادة ٤٨ھمچنان مسئول انجام وظایف مربوطه می باشد.
مادۀ ٥٢ – بازرس /حسابرس باید مقرراتی را که سازمان در خصوص روابط او با شرکت وضع می کند، رعایت نماید.
فصل دھم: مقررات مالی
مادۀ ٥٣ – سال مالی شرکت برابر یک سال شمسی است که جز سال اول، از ابتدای فروردین ماه ھرسال آغاز و در پایان اسفندماه ھمان سال خاتمه م ییابد. سال اول فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس تا پایان اسفندماه سال تأسیس خواھد بود.
مادۀ ٥٤ – ھیئت مدیره باید صورت ھای مالی سالانة شرکت و گزارش خود در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای رسیدگی به این موارد تشکیل می گردد، جھت رسیدگی و اظھارنظر در اختیار بازرس/حسابرس قرار دھد.
تبصره: ھیئت مدیره باید صورت ھای مالی میان دوره ای شش ماھه اول ھر سال مالی را نیز تھیه و حداکثر ٤٥ روز پس از گذشت شش ماھة اول ھمان سال، جھت اظھارنظر به بازرس /حسابرس ارائه دھد .
بازرس/حسابرس موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ دریافت، اظھارنظر خود را به شرکت ار ائه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال نماید.
مادۀ ٥٥ – کلیة منابع درآمدی شرکت از محل کارمزد معاملات، حق پذیرش و درج شرکت ھا، حق عضویت و استفاده از تسھیلات اعطائی به اعضاء و سایر درآمدھا به ھمراه زمانبندی دریافت، اشخاص پرداخت کننده، ضمان تھای اجرایی برای دریافت و سایر موارد مرتبط باید به تصویب سازمان برسد.
تبصره: تعیین نرخ ھای خدمات و کارمزدھای شرکت با رعایت سقف ھایی که سازمان برای این موارد تعیین کرده است، از اختیارات ھیئت مدیره است.
مادۀ ٥٦ – اندوختة احتیاطی شرکت، علاوه بر اندوختة قانونی موضوع مادة ١٤٠ قا نون تجارت توسط سازمان تعیین می شود. تا زمان رسیدن اندوختة احتیاطی به مبلغ تعیین شده توسط سازمان، مجمع عمومی باید ھر سال قبل از تقسیم سود، یک پنجم سود خالص شرکت را به عنوان اندوختة احتیاطی
منظور نماید. تقسیم اندوختة احتیاطی بین صاحبان سھام، بدون مجوز سازمان ممنوع است.
تبصره: وضع اندوختة احتیاطی بیش از مبلغ تعیین شده توسط سازمان و وضع سایر اندوخته ھا از اختیارات مجمع عمومی عادی است.
مادۀ ٥٧ – شرکت باید به منظور جبران خساراتی که ممکن است در اثر عدم رعایت قانون و مقررات توسط مدیران و کارکنان آن به سایرین وارد می آید، وثیقة مورد نظر سازمان را تودیع کند . نوع و میزان این وثیقه می تواند توسط سازمان تغییر کند.
مادۀ ٥٨ – شرکت نمی تواند بدون کسب مجوز از سازمان تعھداتی را بیش از ٨٠ درصد سرمایة خود بپذیرد.
مادۀ ٥٩ – شرکت نمی تواند در سھام شرکت ھای پذیرفته شده، اعضا و شرکت ھایی که مبادرت به انجام معاملات اوراق بھادار می نمایند، سرمایه گذاری نماید یا به آنھا وام دھد یا اوراق بھاداری را که توسط آنھا انتشار یافت ه است، خریداری کند.
مادۀ ٦٠ – شرکت می تواند کلیة اقدامات و سرمای هگذاری ھای لازم را برای اجرای موضوع فعالیت خود انجام داده و به تحصیل دارایی ھای مورد نیاز در این ارتباط بپردازد. انجام فعالیت ھای غیرمرتبط با موضوع فعالیت شرکت و سرمایه گذاری در این نوع فعالیت ھا و تحصیل دارایی ھای غیرضروری برای انجام موضوع فعالیت شرکت منوط به کسب مجوز از سازمان است.
مادۀ ٦١ – صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات و مسئولیت آن را ھیئت مدیره تعیین می کند تصمیم ھیئت مدیره در این خصوص باید ظرف یک ماه به ادارة ثبت شرکت ھا ارسال تا پس از ثبت در روزنامة رسمی آگھی شود.
مادۀ ٦٢ – سود قابل تقسیم شرکت در ھر سال مالی عبارت است از سود خالص شرکت در ھمان سال منھای اندوختة قانونی، اندوختة احتیاطی، سایر اندوخته ھا و زیان سال ھای مالی قبل به علاوة سود تقسیم نشدة سال ھای مالی قبل . تقسیم سود قابل تقسیم ھر سال مالی بین سھامداران منوط به آن است که اولاً وجود سود قابل تقسیم توسط بازرس /حسابرس تأیید شده باشد، ثانیاً صو رت ھای مالی آن  سال مالی به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
مادۀ ٦٣ – انتشار ھرگونه اوراق بھادار توسط شرکت منوط به تصویب سازمان است.
فصل یازدھم: سایر موارد
مادۀ ٦٤ – ھیئت مدیره موظف است حداکثر یک ماه پس از انتصاب، واحد حسابرسی داخلی شرکت را تشکیل دھد.
تبصره: واحد حسابرسی داخلی شرکت زیر نظر ھیئت مدیره فعالیت نموده و باید گزارش ھای منظم ماھیانه به ھیئت مدیره و سازمان ارائه دھد.
مادۀ ٦٥ – ھرگونه تغییر در مواد این اساسنامه منوط به طی تشریفات قانونی در شرکت و در نھایت پیشنھاد شرکت و تصویب سازمان است.
مادۀ ٦٦ – ا نحلال اختیاری شرکت باید با موافقت سازمان و شورا بوده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد . ھمچنین در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت توسط شورا، شرکت باید منحل شود یا با تأیید سازمان و تغییر نام و موضوع فعالیت، به فعالیت دیگری ادامه دھد . تصفیة شرکت پس از انحلال مطابق قانون تجارت و با رعایت مقررات صورت می پذیرد.
مادۀ ٦٧ – در صورتیکه شورا توقف یا تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت شرکت را برای مدتی معین یا نامحدود تصویب کند، شرکت باید طبق مقررات، فعالیت خود را در آن مدت متوقف یا معلق کند.
مادۀ ٦٨ – قانون بازار اوراق بھاد ار جمھوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ١٣٨٤ و کلیة مقررات اعم از آیین نامه ھا، دستورالعمل ھا، رویه ھای اجرایی، و بخشنامه ھای موجود و آنچه بعداً به تصویب می رسد و تغییرات بعدی آنھا، جزء لاینفک این اساسنامه اند.
مادۀ ٦٩ – مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است و ھیچ یک از مواد آن نمی تواند به گونه ای تفسیر شود که قانون را نقض یا محدود نماید.
مادۀ ٧٠ – موادی که در این اساسنامه پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه و مقررات میباشد.
مادۀ ٧١ – این اساسنامه در ٧١ ماده، ٢٤ تبصره در تاریخ ٢٠/7/1385 به تصویب مجمع عمومی شرکت ودر تاریخ 30/7/1385 به تصویب سازمان رسید.