به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «دكتر محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران گفت: «شرايط اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي بايد واقع‌بينانه مورد شناخت دقيق، طراحي و اقدام هوشمندانه قرار گيرد و مهم‌ترين موضوع در اين شرايط، شناخت طبيعت آنها است.»
وي افزود: «طبيعت تحريم‌ها سياسي، اما آثار آنها اقتصادي است، بنابراين با توجه به اين ريشه سياسي بايد اقدامات سياسي لازم براي لغو تحريم‌ها انجام شود.»
رئيس اتاق ايران يادآور شد: «مديران اقتصادي وظيفه دارند، آثار تحريم‌ها را به حداقل كاهش دهند و براي آنها مطالعه، طراحي و برنامه‌ريزي داشته باشند.»
نهاونديان توضيح داد: «در روابط جهانی سه لايه بسيار مهم وجود دارد كه اولين آنها مناسبات چندجانبه است؛ به اين معني كه وقتي موضوع تحريم‌ها در سازمان ملل و اتحاديه اروپا مطرح مي‌شود، ما بايد به طور جدي همه مراحل آثار مصوبات را مورد توجه قرار داده و اقدام لازم را انجام دهيم.»
– پيشرفت اقتصادي، حق ايران است
وي تأكيد كرد: «همچنين در گفت‌وگوهاي پيش رو بايد لغو همه تحريم‌هاي اقتصادي به عنوان يك اصل غيرقابل صرف نظر، مورد توجه مذاكره‌كنندگان قرار گيرد. همچنان كه در رابطه با پرونده هسته‌اي ما از حق مسلم ايران حراست كرديم، حق پيشرفت اقتصادي و تحقق اهداف چشم‌انداز نيز حق ايران است و نبايد اجازه داد به بهانه‌هاي ديگر، حركت رو به جلوي اقتصادي ملت ايران دچار كندي شود.»
نهاونديان ادامه داد: «لايه دوم، مناسبات دوجانبه با كشورها است. كشورها اين واقع‌بيني را دارند كه در مسائل اقتصادي، منافع خود را در نظر گيرند و در موارد بسياري، تجارت و سرمايه‌گذاري با ايران منافع قابل توجهي براي طرف‌هاي تجاري دارد و به همين جهت كشورهاي بسياري در روابط دوجانبه نگاه و رفتار متفاوتي در مقایسه با روابط چند جانبه دارند.»
رئيس اتاق ايران توضيح داد: «ما بايد از اين واقعيت استفاده كنيم و كشورهاي ديگر را با توجه به منافع مشترك به سمتي سوق دهيم كه ميزان تعامل آنها با ايران افزايش يابد.»
وي اضافه كرد: «كشورها سعي مي‌كنند حفظ و یا ارتقای روابط دوجانبه آنها با كم‌ترين هزينه بين‌المللي باشد و اين واقعيت را نيز بايد مورد توجه قرار دهيم كه چارچوب حقوقي‌اي كه براي آنها مهم است را ببينيم و براساس آن بازي برد– برد تعريف كنيم.»
نهاونديان بيان كرد: «در مناسبات دوجانبه با كشورها به طور يقين عزم ملت ايران و مديران سياسي و اقتصادي كشور، ايستادگي بر حقوق كشور است، اما براي طرف تجاري ما مسأله مهم دستيابي به منافع مشترك است و ما بايد با اين واقع‌بيني با آنها گفت‌وگو كنيم.»
وي يادآور شد: «لايه سوم نحوه مواجهه مديريتي در سطح بنگاه‌ها است. عمده بحث بايد بر آنچه بنگاه‌ها در اين شرايط مي‌توانند انجام دهند، متمركز شود و بايد راه‌هايي را جست كه بدون ايجاد هزينه غيرقابل تحمل حقوقي براي طرف مقابل، بتوان كارها را پیش برد.»
رئيس اتاق ايران عنوان كرد: « راه‌حل‌هاي بسياري شايد قابل اعلام عمومي نباشد، اما راه‌حل‌هاي كلي مي‌توانند مورد بحث قرار گيرند. توصيه لازم اين است كه راه حل های پیدا شده از كم‌ترين تبليغات برخوردار باشند تا با مانع رو به رو نشوند و اين‌گونه نشست‌ها بايد كارگروهي باشد و در آنها راه‌حل ارائه شود.»
نهاونديان تصريح كرد: «برخي راه‌حل‌ها قابل تعميم و برخي موردي است؛ راه‌حل‌هاي قابل تعميم روش‌هاي پرداخت نقدي است و اين روش را نيز مي‌توان با ريسك کمتر ادامه داد.»
وي اعلام كرد: «در جلسه كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) اعلام شد كه بخش حقوقي اتاق، آمادگي كامل دارد قراردادهاي تيپ را انجام دهد و توصيه ما به همه تشكل‌ها اين است كه در مجموعه اقدامات مالي، به طور حتم تيپ قراردادهاي قابل استناد در مراجع داوري و حقوقي را مورد استفاده قرار دهند.»
– جهت تجارت ايران، از غرب به شرق تغيير كرده است
دكتر نهاونديان با اعلام اين كه «جهت تجارت ايران از غرب به شرق تغيير كرده است»، گفت: «براي اقتصاد ايران به هيچ وجه اقدام از سر ناچاري را نمي‌پذيريم و براي اقتصاد كشور همه راه‌ها بايد باز باشد، اما تجربه تجارت ايران نشان داده است كه جايگزيني ممكن بوده و همه راه‌ها به يك جا ختم نمي‌شوند.»
وي يادآور شد: «ما به هيچ‌وجه اظهاري در جهت تشديد تحريم‌ها صورت نمي‌دهيم، اما وقتي تحريم تحميل مي‌شود، مديران اقتصادي راه‌هاي برون رفت از آن را پيدا مي‌كنند.»
رئيس اتاق ايران تأكيد كرد: «بسيار مهم است طرف تجاري توجه پيدا كند نحوه سلوكش براي امروز نيست و آينده را نيز تأمين مي‌كند.»
وي درباره مسايل بانكي نيز خاطرنشان كرد: «مؤسسات متعددي در دنيا آمادگي كار كردن با بنگاه‌هاي ايراني را دارند و اشكال جديدي از تجارت، مانند استفاده از پول ملي مورد توجه قرار گرفته است.»
دكتر نهاونديان بار ديگر تأكيد كرد: «واحدهاي اطلاع‌رساني مشاوره اتاق ايران آمادگي دارند كه موارد مصداقي را مورد توجه قرار دهند و بررسي كنند.»
– تحريم‌ها، هزينه تجارت را افزايش داده‌اند
«كيومرث كرمانشاهي» معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران نيزبا بيان اين كه مباحث تحريم‌ها را در 30 ساله گذشته داشته‌ايم، اما در سال‌هاي اخير ابعاد گسترده‌تري پيدا كرده است، تصريح كرد: «جنبه‌هاي مختلف تحريم شامل سياسي، اقتصادي، بانكي و حقوقي است كه مورد مطالعه قرار داده‌ايم.»
وي افزود: «اهم مشكلات تجار و بازرگانان را شناسايي كرده‌ايم و راه‌كارهاي اجرايي براي عبور از تحريم تهيه شده است.»
وي تصريح كرد: «در مجموعه وزارت بازرگاني، كميته‌اي درباره تحريم‌ها ايجاد شده و كليه مشكلاتي كه بازرگانان با آن مواجه هستند را بررسي مي‌كند، در ماه‌هاي اخير با تجار، كنفدراسيون صادرات، جلساتي داشته‌ايم و در اين باره كميته‌هاي كارشناسي هم داشته‌ايم.»
كرمانشاهي يادآور شد: «تا زماني كه شرايط تحريم‌ها وجود دارد، مصوبه‌هايي كه تصويب مي‌شود، قابليت اجرايي دارند.»
كرمانشاهي وضعيت فعلي به علت تحريم‌ها را جنگ نرم و تمام عيار خواند و گفت: «امروز بايد كمتر حرف بزنيم و بيشتر عمل كنيم و حتي به صورت موقتي تا پايان تحريم‌ها خط‌كشي‌هاي بين بخش دولتي و خصوصي را كنار بگذاريم.»
– ضرورت استراتژي تعامل به جاي تقابل در شرايط امروز
وي استراتژي تعامل به جاي تقابل در شرايط فعلي را ضروري دانست و افزود: «سازمان توسعه تجارت خانه صادركننده‌ها و تجار است و خود را در كنار آنها مي‌بينيم.»
كرمانشاهي از همراهي بانك مركزي با صادركنندگان تقدير كرد و از اقدامات بانك مركزي كشور براي كم‌كردن مشكلات بازرگانان و ارائه تسهيلات كافي به آنها خبرداد.
وي به اولويت صادرات بر همه امور و در همه شرايط نيز تأكيد كرد و ادامه داد: «ايران تا قبل انقلاب يك كشور وارداتي بوده كه در حال حاضر نسبت صادرات غيرنفتي به واردات، دو بر يك شده است.»
معاون سازمان توسعه تجارت كه آمارهايي درباره شكوفايي صادرات كشور ارائه مي‌داد، خاطرنشان كرد: «به اين آمارها قانع نيستيم و در تلاشيم تا آنها را بهبود ببخشيم. همچنين اعتقاد داريم بايد كارهاي زياد بيشتري در كنار يكديگر انجام دهيم.»
وي با تأكيد بر اين كه «تحريم‌ها، هزينه تجارت را افزايش داده‌اند» افزود: «قطعاً دولت موظف است، هزينه‌هاي ناشي از تحريم را بپردازد.»
وي همچنين خواهان ارتباط بيشتر فعالان اقتصادي بخش خصوصي با اين سازمان براي بررسي بهتر و انعكاس مشكلات آنها به دولت شد.
– ميزان معوقه‌هاي بانكي صادركنندگان كمتر از 10 درصد است
«دكتر كوروش پرويزيان» رئيس بانك توسعه صادرات ايران با اشاره به سابقه تحريم‌ها در دنيا گفت: «قالب تحريم‌ها به ويژه از جنبه اقتصادي منجر به شكست شده و نتيجه نداده است.»
وي يادآور شد: «تحريم در هر صورت يك چالش است و همان گونه كه تنگناهايي دارد، فرصت‌هاي جديد نيز در دل خود دارد.»
پرويزيان درباره اوضاع اقتصادي و وضع فعلي كشور در زمان فعلي تحريم‌ها نيز اذعان كرد: «در گزارش بانك جهاني كه مختص به ايران بود، شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران بررسي شده است؛ مهم‌ترين چالش‌هاي كشور شامل بيكاري، تورم، نياز به سرمايه‌گذاري بيشتر در اقتصاد عنوان شده كه اگر در اقتصاد كشور بخواهد يك درصد افزايش GDP صورت گيرد، بايد 3 درصد ميزان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري افزايش پيدا كند.»
وي تصريح كرد: «در دهه 90، پنج نوع بازار ارز شامل بازار نرخ رسمي ارز، نرخ بازار بورس تهران يا گواهي سپرده ارزي، نرخ بازار آزاد و نرخ ارز صادراتي وجود دارد.»
وي «چند نرخي شدن ارز» را چالش بسيار بزرگي خواند و ادامه داد: «ستاد خاص تدابير ويژه اقتصادي، تدابير و كارگروه‌هاي ويژه‌اي دارد كه مصوبه‌هاي خوبي براي تسهيل فضاي كسب و كار ارائه كرده است، همچنين مكانيزم‌هايي براي صادركنندگان طراحي شده است.»
او ادامه داد: «در قوانين ما محدوديتي براي تأسيس بانك‌هاي خارجي بود كه با توجه به اصلاحيه مجلس شوراي اسلامي اين مشكل تا حدي برطرف شده و اميدواريم تأسيس بانك‌هاي خارجي در كشور عملي شود.»
– انتخاب استراتژي كاهش هزينه‌هاي تجار و صادركنندگان
رئيس بانك توسعه صادرات، انتخاب استراتژي كاهش هزينه‌هاي تجار و صادركنندگان را موضوع بسيار مهمي برشمرد كه در كانون توجه بانك‌هاي كشور قرار دارد و گفت: «تاكنون بانك توسعه صادرات تمام تسهيلات خود را در اختيار صادركنندگان قرار داده و حجم شش برابري نسبت به 4 سال قبل را در حال تجربه كردن هستيم.»
وي تصريح كرد: «بانك توسعه صادرات به عنوان اولين بانك كشور پس از مصوبه بانك مركزي بحث هجينگ ارز به ريال را در دستور كار قرار داده است و در مقابل گشايش اعتبار اسناد بانكي، خريد و فروش ارز در كشور عملي خواهد شد.»
– جبران بخشي از هزينه‌هاي تحميلي به تجار
پرويزيان با اعتقاد به اين كه بخشي از هزينه‌هاي تحميلي به تجار بايد جبران شود، از ايجاد مكانيزمي در اين زمينه خبرداد و گفت: «بخشي از هزينه‌ها از طريق تمهيداتي كه در مسير اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها براي حوزه صادرات در نظر گرفته شده، تأمين مي‌شود.»
پرويزيان تأكيد كرد: «فعلاً بهترين راه‌حل براي مقابله با شرايط تحريم، بررسي مسايل به صورت موردي است و اگر فردي با مشكل خاصي مواجه شده، بخشي را ايجاد كرده‌ايم تا به مشكلات آنها رسيدگي كند.»
پرويزيان اعلام كرد: «صادركنندگان مشتريان خوش حساب بانكي هستند و ميزان معوقه‌هاي آنها به بانك‌ها زير 10 درصد است.»
– بانك‌ها با حداكثر مساعدت وام‌هاي صادركنندگان را تمديد كنند
«اسدالله عسگراولادي» رئيس كنفدراسيون صادرات ايران هم در اين سمينار تصريح كرد: «تحريم‌ها بيش از آنچه به بخش دولتي صدمه زند، بخش خصوصي واقعي كشور را زير فشار قرار داده است.»
وي ابراز كرد: «مقاومت كارآفرينان و صادركنندگان در زمان تحريم‌ها ستودني است.»
عسگراولادي پيشنهاد كرد تا قبل از هر چيزي درهاي مراجعه صادركنندگان و فعالان اقتصادي به وزارت بازرگاني را باز كنند و افزود: «براي انجام معاملات تجاري خارجي با پول‌هاي محلي در اولين گام، بانك مركزي بايد مشكل آنها را برطرف كند.»
– ارايه تسهيلات بانكي براي تامين ارزهاي محلي
به گفته وي بانك مركزي بايد تسهيلات لازم براي تأمين ارزهاي محلي را حل كند تا اين گونه مبادلات بتواند به راحتي صورت گيرد.
وي ادامه داد: «بانك‌ها بايد با حداكثر مساعدت و كمك، وام‌ها را تمديد كنند.»
عسگراولادي «ضمانت يك صادركننده» را جزو سوابق آن عنوان و خاطرنشان كرد: »بايد ملك و زمين را از قاموس ضمانت‌نامه حذف كرد و در مرحله دادن وام به سوابق درخشان صادركننده‌ها توجه كرد.»
رئيس كنفدراسيون صادرات، به صادركننده‌ها يادآور شد تا اميد خود را از دست ندهند و در هنگام مواجه با مشكلات، بر تلاش خود بيافزايند.
– التزام بانك‌ها به كمك براي اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري
«دكتر ولي‌الله سيف» مديرعامل بانك كارآفرين درباره مواجه با وضعيت تحريم‌ها اظهار كرد: «اكنون در كشور مشكل حاد و فوري كه گريبان گير تجارت خارجي ما و در عين حال سيستم بانكي است، مربوط به تحريم است. »
وي افزود: «در واقع كسي هنوز پاسخ اقتصادي كافي و قانع كننده‌اي براي مقابله با تحريم ندارد؛ بنابراين تنها كاري كه بانك‌ها مي‌توانند انجام بدهند بسط خدماتي است كه به تجار ارائه مي‌دهند و كمك به تسهيل كار آنها است و راه حل اصلي جدا از سرزمين اقتصاد و تجارت واقع شده است.»
وي يادآور شد: «دو مسئله هميشه در اقتصاد ايران براي تجارت مشكل آفرين بوده است؛ يكي درآمد نفت و ديگري تعيين نرخ مناسب يا نرخ واقعي ارز، كه هر دو را بايستي از مشكلات ساختاري صادركنندگان به حساب آورد و با يكديگر در ارتباط مستقيم قرار گرفته‌اند.»
وي افزود: «درآمد نفت موجب شده است كه موازنه پرداخت‌هاي ما به طور غيرواقعي و جدا از بنيه واقعي اقتصاد كشور و توانايي تجارتي واحدهاي اقتصادي، مازاد داشته باشد و در نتيجه نرخ ارز، ارزان‌تر از آنچه كه تجارت غيرنفتي مي‌توانست تحمل كند، تعيين شود.»
سيف درباره وضعيت صادرات كشور نيز توضيح داد: «سهم كل صادرات غيرنفتي ما در ده سال گذشته حدود 6/ 18 درصد از كل صادرات ما بوده است و سهم صادرات نفت و گاز با رقم 3/ 476 ميليارد دلار، به بيش از 80 درصد رسيده و البته صادرات محصولات پتروشيمي (فرآورده‌هاي نفتي) نيز در رقم صادرات غيرنفتي منظور شده است؛ از طرف ديگر، خالص تراز صادرات خدمات ما حدود 54 ميليارد دلار منفي بوده است.»
وي ادامه داد: «واردات ما طي اين دوره، حدود 8/ 3 برابر صادرات غيرنفتي بوده است و در اين مدت حدود 70 ميليارد دلار به ذخاير ارزي كشور اضافه شده است. اين همان مازادي است كه بانك مركزي با اتكاي به آن توانسته است با وجود ناتواني مشهود صادرات، نرخ ارز را تقريباً ثابت نگاه دارد.»
رئيس بانك توسعه صادرات ايران خاطرنشان كرد: بانك‌ها بايستي به اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاراني كه تمام يا قسمتي از كالاي آنها صادر مي‌شود، كمك كنند؛ اين كمك شامل كمك اطلاعاتي، كمك فني و اعطاي تسهيلات بلند مدت و سرمايه در گردش مي‌شود.
وي استفاده بيشتر از فناوري اطلاعات در ارائه خدمات بانكي به ويژه در امر تجارت خارجي و صادرات را مورد تأكيد قرار داد و گفت: «در اين زمينه بانك‌هاي بين‌المللي بسيار پيشرفته‌تر از بانك‌ها ما هستند و گسترش روابط كارگزاري با آنها، استفاده عمقي‌تر از فناوري اطلاعات را ناگزير مي‌سازد.»