معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته برای تحقق هدف صادرات ۳۵میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۴، بر رویکرد این سازمان مبنی بر تعامل با بازیگران اصلی این حوزه و از جمله اصحاب رسانه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه برنامههای وزارت صمت و سازمان برای توسعه تجارت و صادرات به رونق تولید گره خورده است، اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیتهای زیادی در بخش صنایع، کارخانجات و تولید تعطیل و یا معطل مانده و از طرفی به دلیل تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته است، از همین رو در کوتاه مدت، رونق تجاری تنها با اتکا به بازار داخلی محقق نمیشود و لازم است با پشتیبانیهای اصولی توسعه صادرات در محصولات تولیدی محقق شود.
وی افزود: به دلیل محدودیتهایی که در صادرات نفتی و انرژی وجود دارد، هر چه قدر بتوانیم منابع ارزی جدید با توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد کنیم، به دولت در مدیریت و کنترل بازار ارز و تسهیل واردات مواد اولیه و نهادههای تولید کمک کردهایم.
اولویتبندی کشورهای هدف برای توسعه صادرات
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اولویتبندی کشورها در جهت توسعه صادرات گفت:
کشورهای هدف صادراتی براساس عوامل سیاسی، توسعه و حجم بازار و مسائل لجستیک مشخص شدهاند، دو دسته کشورهای دارای اولویت نخست شامل همسایگان و هند و چین و همچنین کشورهای اولویت دوم نیز مشخص و ارزیابی شدهاند.
پیمانپاک اضافه کرد: برای کشورهای هدف و اولویت نخست صادراتی، دالان و کریدور تجاری تعریف کردهایم، حجم بازار احصا شده و مطالعات و بررسیهای لازم صورت گرفته تا دقیقا مشخص شود چه محصولاتی با چه حجمی صادر شود تا تنظیم بازار داخل نیز دچار مشکل نشود.
مسیرهای جایگزین آذربایجان
معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به چالشهای سیاسی پیش آمده در ارتباط با کشور آذربایجان گفت: مسیرهای جایگزین از جمله مسیر ارمنستان که تا یک ماه دیگر تکمیل میشود و همچنین مسیر دریایی و استفاده از کشتیهای رو رو به ویژه برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای حوزهCIS و روسیه در نظر گرفته شده است.
پیمان پاک همچنین بر بهرهگیری از شبکه بانکی محلی که مورد تایید بانکهای مرکزی کشورهای هدف باشد، تاکید کرد.
افزایش تعداد رایزنان در سال جاری
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد موشکافانه و سختگیرانه در انتخاب رایزنان بازرگانی کشور گفت:
تلاش میکنیم تعداد رایزنان را امسال به ۱۰ نفر و در افق ۱۴۰۴ به ۱۲۰ رایزن افزایش دهیم.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: رایزنان براساس ملاکهای کاربردی انتخاب خواهند شد و لازم است شناخت کافی از بازار و فرهنگ کشورهای هدف داشته باشند. همچنین انتخاب رایزنان بر اساس سیاستهای صادراتی ایران از کشورهای غیراولویتدار به کشورهای اولویتدار تغییر خواهد کرد.
توسعه مراکز تجاری ایران و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
پیمان پاک از توسعه مراکز تجاری ایران با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره گیری از توان رایزنان بازرگانی خبر داد و با تاکید بر اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در تلاش برای حرکت به سمتی هستیم که خدمات بینالمللی بهتری ارائه دهیم.
وی گفت: هر چه ساختار در داخل کوچکتر باشد و شبکه بینالمللی گسترش یابد، خدمات بهتری ارائه خواهد شد.
اصلاح آییننامه ضوابط تجاری و ارزی
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اصلاح قوانین و قواعد مربوط صادرات و رویکرد تسهیل سختگیری ها برای صادرکنندگان گفت: براساس آییننامه تهاتر هر صادرکننده میتواند در ازای صادرات، کالای مورد نیاز کشور را در شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی وارد کند.
پیمان پاک همچنین با اشاره به تهاتر نفت در مقابل کالا گفت: در صورتی که ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود، تهاتر نفت به کالاهای بیشتری تعمیم مییابد.
حمایت از شرکتهای مدیریت زنجیره تامین
وی با اشاره به حمایت از شرکتهای توسعه صادرات و شرکتهای مدیریت زنجیره تامین گفت: با کمک شرکتهای مدیریت زنجیره تامین تلاش داریم هم هدفگذاری صادرات ۳۵میلیارد دلاری محقق شده و هم نقدینگی نهادهای پولی و مالی به سمت زنجیره تامین و تولید برای صادرات هدایت شود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: توسعه زنجیرههای بینالمللی یکی دیگر از برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صمت برای توسعه تجارت خارجی و دستیابی به اهداف صادراتی است که اقداماتی از جمله تهاتر و واردات در مقابل صادرات را از این طریق پیگیری خواهیم کرد.
پیمانپاک در پایان با اشاره به تعریف ۱۴ پروژه زیرساختی برای توسعه صادرات گفت: مدیریت و هدفمند کردن رویدادهای تجاری در قالب نمایشگاه، اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت ایران، توسعه ظرفیتهای رایزنان بازرگانی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، دائمی کردن موافقتنامههای تجاری، تامین مالی فعالیتهای صادراتی و زنجیرههای تامین مالی، پشتیبانی و احیای مسیرهای لجستیک، فعالسازی خطوط حمل و نقل هوایی، حل چالشهای ارزی و قوانین و مقررات حوزه صادرات، تقویت صندوق ضمانت صادرات و بیمههای اتکایی، ارتقای نشانهای تجاری و توان و مهارت صادرکنندگان، توسعه مراکز تجاری و بازارچههای مرزی با کشورهای هدف از جمله این پروژهها محسوب می شود