وي تاكيد كرد: سالانه بين 3 تا 5 درصد افزايش قيمت تمام‌شده به خاطر تورم به كالاهاي توليدي تحميل مي‌شود، اما توليدكنندگان داخلي نمي‌توانند اين افزايش هزينه را در بازارهاي جهاني منتقل كنند نتيجه آن مي‌شود كه قيمت تمام‌شده يك متر مربع پارچه ايراني در مقايسه با پارچه توليد تايلند 40 درصد گران‌تر مي‌شود و در اين حالت امكان صادرات سلب مي‌شود.
عسگر اولادي همچنين گفت: دولت با مشورت و نظرخواهي از تشكل‌هاي نساجي و پوشاك قطعا مي‌تواند جلوي قاچاق پوشاك به كشور را بگيرد و به جاي واردات 30 درصد نياز كشور به پوشاك، همه نيازهاي داخلي را از طريق توليد داخلي تامين كند.
در ادامه مراسم، گلنار نصرالهي مشاور معاون توليد وزارت صنايع در امور نساجي با ارائه جديدترين آمارهاي صادراتي از برگشت پويايي به صنعت نساجي و پوشاك خبر داد.
مديركل سابق دفتر نساجي و پوشاك وزارت صنايع گفت: در سال 88 معادل 911 ميليون دلار انواع محصولات نساجي و پوشاك و كفش و چرم از كشور صادر شده است. در 4 ماه اول سال جاري نيز اين رقم 22 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
نصرالهي با بيان اينكه صنعت نساجي و پوشاك 4 درصد ارزش افزوده كل صنعت را به خود اختصاص داده گفت: پوشاك 30 درصد از كل صادرات صنعت نساجي را در بر می‌گیرد كه اين نشان مي‌دهد صنعت نساجي در فرآوري و ايجاد ارزش افزوده به لحاظ توسعه بخش پوشاك، گام‌هاي موفقي برداشته است.
صادركنندگان همچنان به دنبال طلبشان از دولت
رييس اتحاديه صادركنندگان و توليدكنندگان صنايع نساجي و پوشاك ايران نيز در اين همايش گفت: براساس دستورالعمل‌های صادراتی سال‌های 75 و 76 مصوب دولت، وزارت صنایع و معادن ملزم به پرداخت 50 درصد ارزهای استفاده نشده به صادرکنندگان بوده است.
به اين معني كه صادركنندگان معادل نيمي از ارزش ريالي صادرات شان را با ارائه ارز حاصل از صادرات به بانك‌ها، از آن طريق دريافت كنند و نيمي ديگر را به صورت ريالي از وزارت صنايع و معادن بگیرند، اما با گذشت 10 سال و به‌‌رغم دستور صریح رییس‌جمهور مبنی بر پرداخت این دیون، متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با اشاره به اينكه كشوري در همسايگي ايران با تجربه ناچيز 20 ساله در صنعت نساجي هم‌اكنون 50 ميليارد دلار صادرات نساجي دارد، گفت: ايران بايد حداقل سالانه معادل 10 ميليارد دلار صادرات محصولات نساجي و پوشاك به كشورهاي خارجي داشته باشد، اما مسائلي همچون تورم و تاثير آن بر هزينه‌هاي توليد، ثبات نرخ ارز و بوروكراسي‌هاي رايج در مبادي گمركي مانع رسيدن به اين هدف شده است.
اسدا… عسگراولادی در دومين همايش تقدير از صادركنندگان نمونه نساجي و پوشاك، با بیان اینکه استقلال سياسي و اقتصادي دولت‌ها در گرو صادرات است، افزود: اگر سياست‌هاي صنعتي و تجاري در كشور به جاي تصميم‌گيري و نظرخواهي از تشكل‌هاي بخش خصوصي به صورت ديكته شده اتخاذ شود، مشكلات پيش‌روي صادرات كماكان ادامه خواهد داشت.
وي تاكيد كرد: سالانه بين 3 تا 5 درصد افزايش قيمت تمام‌شده به خاطر تورم به كالاهاي توليدي تحميل مي‌شود، اما توليدكنندگان داخلي نمي‌توانند اين افزايش هزينه را در بازارهاي جهاني منتقل كنند نتيجه آن مي‌شود كه قيمت تمام‌شده يك متر مربع پارچه ايراني در مقايسه با پارچه توليد تايلند 40 درصد گران‌تر مي‌شود و در اين حالت امكان صادرات سلب مي‌شود.
عسگر اولادي همچنين گفت: دولت با مشورت و نظرخواهي از تشكل‌هاي نساجي و پوشاك قطعا مي‌تواند جلوي قاچاق پوشاك به كشور را بگيرد و به جاي واردات 30 درصد نياز كشور به پوشاك، همه نيازهاي داخلي را از طريق توليد داخلي تامين كند.
در ادامه مراسم، گلنار نصرالهي مشاور معاون توليد وزارت صنايع در امور نساجي با ارائه جديدترين آمارهاي صادراتي از برگشت پويايي به صنعت نساجي و پوشاك خبر داد.
مديركل سابق دفتر نساجي و پوشاك وزارت صنايع گفت: در سال 88 معادل 911 ميليون دلار انواع محصولات نساجي و پوشاك و كفش و چرم از كشور صادر شده است. در 4 ماه اول سال جاري نيز اين رقم 22 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
نصرالهي با بيان اينكه صنعت نساجي و پوشاك 4 درصد ارزش افزوده كل صنعت را به خود اختصاص داده گفت: پوشاك 30 درصد از كل صادرات صنعت نساجي را در بر می‌گیرد كه اين نشان مي‌دهد صنعت نساجي در فرآوري و ايجاد ارزش افزوده به لحاظ توسعه بخش پوشاك، گام‌هاي موفقي برداشته است.
صادركنندگان همچنان به دنبال طلبشان از دولت
رييس اتحاديه صادركنندگان و توليدكنندگان صنايع نساجي و پوشاك ايران نيز در اين همايش گفت: براساس دستورالعمل‌های صادراتی سال‌های 75 و 76 مصوب دولت، وزارت صنایع و معادن ملزم به پرداخت 50 درصد ارزهای استفاده نشده به صادرکنندگان بوده است.
به اين معني كه صادركنندگان معادل نيمي از ارزش ريالي صادرات شان را با ارائه ارز حاصل از صادرات به بانك‌ها، از آن طريق دريافت كنند و نيمي ديگر را به صورت ريالي از وزارت صنايع و معادن بگیرند، اما با گذشت 10 سال و به‌‌رغم دستور صریح رییس‌جمهور مبنی بر پرداخت این دیون، متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.