متن سخنرانی کامل جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی
جناب آقای چن دمینگ
وزیر محترم بازرگانی جمهوری خلق چین
اعضای محترم کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای چن دمینگ
وزیر محترم بازرگانی جمهوری خلق چین
اعضای محترم کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران
خانمها و آقایان
در ابتدا مایلم مراتب تشکر و قدردانی خود و هیات همراه را از استقبال گرم و هماهنگی مناسب برای برگزاری این اجلاس اعلام نمایم. همچنین لازم می دانم از اعضای هیات فنی وکارشناسی دو کشور برای انجام مذاکرات سازنده و تدوین اسناد و تفاهمات فیمابین سپاسگذاری نمایم.
امیدوارم با برگزاری این اجلاس گامهای مستحکمی در جهت بهره برداری از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین برداریم.
اطمینان دارم تفاهماتی که در این اجلاس نهایی و امضا خواهد شد، بسترهای لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی دو کشور را فراهم می نماید و چارچوب مناسبی برای توسعه و تعمیق روابط همه جانبه می باشد.
عالیجناب؛
حضار محترم؛
بی تردید در دهه ای که آن را آغاز کرده ایم، نسبت به دهه کذشته بسیار مجربتر و کارآزموده تر شده ایم زیرا بحران مالی در اقتصاد جهانی، نوسانات شدید در جریانات مالی بین المللی و تاثیرات منفی آن بر کشورهای در حال توسعه و اقتصاد آسیا نشان داد که اقتصادهای منطقه ها باید بیش از گذشته با یکدیگر همکاری نمایند و اتکاء درونی بر ظرفیت های خود را افزایش دهند.
امروزه اقتصادهای آسیایی بیش از هر زمان دیگری نیاز به تعمیق و نهادینه کردن روابط اقتصادی میان خود دارند، در همین راستا تقویت روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به عنوان دو قطب مهم اقتصادی قاره کهن آسیا بیش از پیش ضروری می نماید. اطمینان دارم توسعه همه جانبه روابط ایران و چین به ثبات، صلح، پیشرفت و توسعه در آسیا و جهان کمک می کند.
جناب آقای وزیر
دولت جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر، اقدامات همه جانبه و پر شتابی را برای اصلاح ساختار اقتصادی خویش انجام داده است. هدف اصلی این اصلاحات، حضور پررنگ و رقابتی بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی است.
هدفمند سازی یارانـــه ها، واگـــذاری شرکت های وابسته به دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی، افزایش شفافیت های مالی، ارتقاء بازار سرمایه و تشویق سرمایه گذاری خارجی و بهبود فضای کسب کار از جمله مهمترین این اقدامات است.
به موازات این اقدامات، قصد داریم با بازنگری در برخی از حوزه های مالی و پولی نظیر نظام بانکی و بیمه، نظام مالیاتی و نظام گمرکی زمینه های لازم را برای ارتقاء نرخ بهره وری سرمایه گذاری ، اشتغال و رشد اقتصادی و رفاه ملی در کشور را تدارک کنیم.
طی پنج سال اخیر حدود 75 میلیارد دلار حجم خصوصی سازی انجام شده کشور است که همچنان جزو برنامه های با اولویت دولت است.
اصلاحات مقرراتی در بازار سرمایه ایجاد نهادها و طراحی ابزارهای مالی جدید موجب شد تا بازار سرمایه کشور از رشد مطلوبی برخوردار شود. در سال 2010 شاخص کلی بورس اوراق بهادار شاهد رشد 86 درصدی در معاملات بود و تنها در یک ماه گذشته این شاخص 13 درصد رشد داشته است.
در سال گذشته با 190 کشور مبادله داشته ایم و هشتاد کشور ایران را به عنوان مسیر ترانزیت خود انتخاب کرده اند در بخش تجارت خارجی در سال 2010 حجم کل صادرات کشور به رقم 110 میلیارد دلار رسید. صادرات کالاهای غیر نفتی کشور با 24 درصد رشد به 5/ 32 میلیارد دلار بالغ شد و در همین مدت ارزش واردات کالا به 64 میلیارد دلار رسید که نسبت به دوره قبل 16 درصد افزایش داشته است.
تسهیل تجارت خارجی ایران با تشویق سرمایه گذاری خارجی پیوند خورده است و بواسطه این اقدامات، در سال 2009 جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور با 86 درصد رشد مواجه شد که به لحاظ نرخ رشد جذب سرمایه ها در رتبه ششم جهان ایستاد. با انجام اصلاحات ساختاری صورت گرفته انتظار می رود این روند رو به رشد در طی سالهای آتی استمرار یابد .
جناب آقای وزیر
خانمها وآقایان؛
روابط اقتصادی دو کشور ایران و چین از سابقه ای بسیار کهن و تاریخی برخوردار است. زمانی که تجارت جهانی به جاده ابریشم محدود می شد، دو کشور ایران و چین در رونق دادن به این تجارت سهمی بسیار مهم داشتند.
البته مبادلات تجاری دو کشور تا اواسط دهه نود میلادی از رشد چندانی برخوردار نبود، اما بتدریج بطـــور قابل ملاحظه ای افــزایش یافته است. آمارها نشان می دهد که ایران و چین با درک صحیـح از ظرفیتهای دو جانبه و شرایط اقتصاد جهانی برای تحکیم روابط خود گام برداشته اند، در نتیجه حجم مبادلات ایران و چین از 400 میلیون دلار در سال 1994 به بیش از 29 میلیارد دلار در سال 2010 رسیده است. روند روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با چین در سالهای اخیر سالانه بین 30 تا 50 درصد رشد داشته و در صورت تداوم روند موجود، می توان انتظار داشت حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سال 2015 میلادی به بیش از 50 میلیارد دلار برسد.
این امر حاکی از اهمیت این روابط و وجود فرصتهای گوناگون برای دو کشور است. در حال حاضر چین اولین شریک تجاری ایران می باشد . با این حال باید خاطر نشان نمود که هنوز از تمامی ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه موجود در دو کشور و البته در کشورهای ثالث برای ارتقاء همه جانبه روابط بهره برداری نشده است و ظرفیتهای فراوانی برای بسط و توسعه روابط فیمابین و گسترش در مناطق استراتژیکی چون شرق و غرب آسیا وجود دارد.
عالیجناب
حضار گرامی
در حال حاضر همکاری دو کشور نه تنها در عرصه اقتصادی بلکه در زمینه های سیاسی نیز دارای تعامل مثبت و سازنده ای می باشند و افقهای روشنی پیش روی دو کشــور وجود دارد.
یکی از مهمتـــرین و مناسب ترین راههای گسترش همکاریهای دو کشور بویژه در حوزه های اقتصادی، تجاری ، صنعتـــی، فـــرهنگی و آموزشی، بهره گیری از ظرفیت ها و پشتوانه های اجلاس های کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور می باشد.
برای اینجانب مایه خوشوقتی است که مسئولیت اجلاس های کمیسیون مشترک ایران و چین، از سوی دولتم به وزارت امور اقتصادی ودارایی ایران محول شده است. این وزارتخانه با تمام توان سعی خواهد نمود تا با همکاری با وزارت بازرگانی چین بعنوان مسئول طرف چینی کمیسیون مشترک و تلاشهای قابل تقدیر سفارتخانه های دو کشور در تهران و پکن در جهت توسعه همکاریهای دو کشور در همه زمینه ها تلاش و فعالیت نماید.
توسعه مناسبات و همکاریهای اقتصادی و مهیا ساختن بسترهای لازم جهت تشویق و حمایت از بخشهــای خصوصی دو کشور برای افزایش مبادلات و سرمایه گذاری، تجارت کالا و خدمات فنی و مهندسی و گردشگری اقداماتی اساسی برای استفاده بهینه از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه دو کشور است و فراهم ساختن زیر ساختهای حقوقی و مقرراتی از جمله موافقتنامه همکاریهای گمرکی که در این سفر به امضا می رسد و دیگر اسناد مهم جنبه دیگری از نقش دولتهاست که با یاری خدواند متعال و همراهی طرفین نهایی شده یا در نشست های آتی تدوین خواهند شد.
در همین چارچوب گسترش مناسبات مالی، بانکی و بیمه ای به عنوان ابزارهای تسهیل کننده در دو کشـــور ضــرورت دارد. لذا دولت جمهوری اسلامی ایران با فراهم نمودن زمینه حضور بانکهای خارجی به منظور فعالیت در جهت ارتقای مناسبات اقتصادی دو و چند جانبه از حضور موسسات مالی چینی در قالب تاسیس بانکها و بیمه های مشترک استقبال می کند.
جناب آقای وزیر
همکاران محترم
همگان بر اهمیت پایداری در تامین انرژی آگاهید و مستحضرید که منابع غنی هیـــدرو کربنی، ذخایـــر بـــزرگ نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک شریک بالقوه و قابل اتکا برای اقتصادهایی چون چین تبدیل کرده است، بدین ترتیب سرمایه گذاریهای مشترک در حوزه های نفت و گاز و انرژی، از جمله مواردی است که منافع دو کشور را به صورت هم افزا ارتقا می دهد.
البته باید بر ظرفیتهای گسترده همکاری در بخش های آب، انرژی الکتریکی، امور زیر بنایی چون راه و راه آهن و فن آوری نوین نیز در خلال نشستها تاکید کنیم.
در ابتدا مایلم مراتب تشکر و قدردانی خود و هیات همراه را از استقبال گرم و هماهنگی مناسب برای برگزاری این اجلاس اعلام نمایم. همچنین لازم می دانم از اعضای هیات فنی وکارشناسی دو کشور برای انجام مذاکرات سازنده و تدوین اسناد و تفاهمات فیمابین سپاسگذاری نمایم.
امیدوارم با برگزاری این اجلاس گامهای مستحکمی در جهت بهره برداری از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین برداریم.
اطمینان دارم تفاهماتی که در این اجلاس نهایی و امضا خواهد شد، بسترهای لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی دو کشور را فراهم می نماید و چارچوب مناسبی برای توسعه و تعمیق روابط همه جانبه می باشد.
عالیجناب؛
حضار محترم؛
بی تردید در دهه ای که آن را آغاز کرده ایم، نسبت به دهه کذشته بسیار مجربتر و کارآزموده تر شده ایم زیرا بحران مالی در اقتصاد جهانی، نوسانات شدید در جریانات مالی بین المللی و تاثیرات منفی آن بر کشورهای در حال توسعه و اقتصاد آسیا نشان داد که اقتصادهای منطقه ها باید بیش از گذشته با یکدیگر همکاری نمایند و اتکاء درونی بر ظرفیت های خود را افزایش دهند.
امروزه اقتصادهای آسیایی بیش از هر زمان دیگری نیاز به تعمیق و نهادینه کردن روابط اقتصادی میان خود دارند، در همین راستا تقویت روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به عنوان دو قطب مهم اقتصادی قاره کهن آسیا بیش از پیش ضروری می نماید. اطمینان دارم توسعه همه جانبه روابط ایران و چین به ثبات، صلح، پیشرفت و توسعه در آسیا و جهان کمک می کند.
جناب آقای وزیر
دولت جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر، اقدامات همه جانبه و پر شتابی را برای اصلاح ساختار اقتصادی خویش انجام داده است. هدف اصلی این اصلاحات، حضور پررنگ و رقابتی بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی است.
هدفمند سازی یارانـــه ها، واگـــذاری شرکت های وابسته به دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی، افزایش شفافیت های مالی، ارتقاء بازار سرمایه و تشویق سرمایه گذاری خارجی و بهبود فضای کسب کار از جمله مهمترین این اقدامات است.
به موازات این اقدامات، قصد داریم با بازنگری در برخی از حوزه های مالی و پولی نظیر نظام بانکی و بیمه، نظام مالیاتی و نظام گمرکی زمینه های لازم را برای ارتقاء نرخ بهره وری سرمایه گذاری ، اشتغال و رشد اقتصادی و رفاه ملی در کشور را تدارک کنیم.
طی پنج سال اخیر حدود 75 میلیارد دلار حجم خصوصی سازی انجام شده کشور است که همچنان جزو برنامه های با اولویت دولت است.
اصلاحات مقرراتی در بازار سرمایه ایجاد نهادها و طراحی ابزارهای مالی جدید موجب شد تا بازار سرمایه کشور از رشد مطلوبی برخوردار شود. در سال 2010 شاخص کلی بورس اوراق بهادار شاهد رشد 86 درصدی در معاملات بود و تنها در یک ماه گذشته این شاخص 13 درصد رشد داشته است.
در سال گذشته با 190 کشور مبادله داشته ایم و هشتاد کشور ایران را به عنوان مسیر ترانزیت خود انتخاب کرده اند در بخش تجارت خارجی در سال 2010 حجم کل صادرات کشور به رقم 110 میلیارد دلار رسید. صادرات کالاهای غیر نفتی کشور با 24 درصد رشد به 5/ 32 میلیارد دلار بالغ شد و در همین مدت ارزش واردات کالا به 64 میلیارد دلار رسید که نسبت به دوره قبل 16 درصد افزایش داشته است.
تسهیل تجارت خارجی ایران با تشویق سرمایه گذاری خارجی پیوند خورده است و بواسطه این اقدامات، در سال 2009 جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور با 86 درصد رشد مواجه شد که به لحاظ نرخ رشد جذب سرمایه ها در رتبه ششم جهان ایستاد. با انجام اصلاحات ساختاری صورت گرفته انتظار می رود این روند رو به رشد در طی سالهای آتی استمرار یابد .
جناب آقای وزیر
خانمها وآقایان؛
روابط اقتصادی دو کشور ایران و چین از سابقه ای بسیار کهن و تاریخی برخوردار است. زمانی که تجارت جهانی به جاده ابریشم محدود می شد، دو کشور ایران و چین در رونق دادن به این تجارت سهمی بسیار مهم داشتند.
البته مبادلات تجاری دو کشور تا اواسط دهه نود میلادی از رشد چندانی برخوردار نبود، اما بتدریج بطـــور قابل ملاحظه ای افــزایش یافته است. آمارها نشان می دهد که ایران و چین با درک صحیـح از ظرفیتهای دو جانبه و شرایط اقتصاد جهانی برای تحکیم روابط خود گام برداشته اند، در نتیجه حجم مبادلات ایران و چین از 400 میلیون دلار در سال 1994 به بیش از 29 میلیارد دلار در سال 2010 رسیده است. روند روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با چین در سالهای اخیر سالانه بین 30 تا 50 درصد رشد داشته و در صورت تداوم روند موجود، می توان انتظار داشت حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سال 2015 میلادی به بیش از 50 میلیارد دلار برسد.
این امر حاکی از اهمیت این روابط و وجود فرصتهای گوناگون برای دو کشور است. در حال حاضر چین اولین شریک تجاری ایران می باشد . با این حال باید خاطر نشان نمود که هنوز از تمامی ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه موجود در دو کشور و البته در کشورهای ثالث برای ارتقاء همه جانبه روابط بهره برداری نشده است و ظرفیتهای فراوانی برای بسط و توسعه روابط فیمابین و گسترش در مناطق استراتژیکی چون شرق و غرب آسیا وجود دارد.
عالیجناب
حضار گرامی
در حال حاضر همکاری دو کشور نه تنها در عرصه اقتصادی بلکه در زمینه های سیاسی نیز دارای تعامل مثبت و سازنده ای می باشند و افقهای روشنی پیش روی دو کشــور وجود دارد.
یکی از مهمتـــرین و مناسب ترین راههای گسترش همکاریهای دو کشور بویژه در حوزه های اقتصادی، تجاری ، صنعتـــی، فـــرهنگی و آموزشی، بهره گیری از ظرفیت ها و پشتوانه های اجلاس های کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور می باشد.
برای اینجانب مایه خوشوقتی است که مسئولیت اجلاس های کمیسیون مشترک ایران و چین، از سوی دولتم به وزارت امور اقتصادی ودارایی ایران محول شده است. این وزارتخانه با تمام توان سعی خواهد نمود تا با همکاری با وزارت بازرگانی چین بعنوان مسئول طرف چینی کمیسیون مشترک و تلاشهای قابل تقدیر سفارتخانه های دو کشور در تهران و پکن در جهت توسعه همکاریهای دو کشور در همه زمینه ها تلاش و فعالیت نماید.
توسعه مناسبات و همکاریهای اقتصادی و مهیا ساختن بسترهای لازم جهت تشویق و حمایت از بخشهــای خصوصی دو کشور برای افزایش مبادلات و سرمایه گذاری، تجارت کالا و خدمات فنی و مهندسی و گردشگری اقداماتی اساسی برای استفاده بهینه از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه دو کشور است و فراهم ساختن زیر ساختهای حقوقی و مقرراتی از جمله موافقتنامه همکاریهای گمرکی که در این سفر به امضا می رسد و دیگر اسناد مهم جنبه دیگری از نقش دولتهاست که با یاری خدواند متعال و همراهی طرفین نهایی شده یا در نشست های آتی تدوین خواهند شد.
در همین چارچوب گسترش مناسبات مالی، بانکی و بیمه ای به عنوان ابزارهای تسهیل کننده در دو کشـــور ضــرورت دارد. لذا دولت جمهوری اسلامی ایران با فراهم نمودن زمینه حضور بانکهای خارجی به منظور فعالیت در جهت ارتقای مناسبات اقتصادی دو و چند جانبه از حضور موسسات مالی چینی در قالب تاسیس بانکها و بیمه های مشترک استقبال می کند.
جناب آقای وزیر
همکاران محترم
همگان بر اهمیت پایداری در تامین انرژی آگاهید و مستحضرید که منابع غنی هیـــدرو کربنی، ذخایـــر بـــزرگ نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک شریک بالقوه و قابل اتکا برای اقتصادهایی چون چین تبدیل کرده است، بدین ترتیب سرمایه گذاریهای مشترک در حوزه های نفت و گاز و انرژی، از جمله مواردی است که منافع دو کشور را به صورت هم افزا ارتقا می دهد.
البته باید بر ظرفیتهای گسترده همکاری در بخش های آب، انرژی الکتریکی، امور زیر بنایی چون راه و راه آهن و فن آوری نوین نیز در خلال نشستها تاکید کنیم.
همکاران محترم
برخود فرض می دانم از مساعی فعالان اقتصادی ، بازرگانی و بانکداران دو کشور که برای توسعه روابط تلاش می کنند، تشکر کنم. دوستان من از اتاق مشترک ایران و چین مرا در این سفر همراهی می کنند. این نه تنها مایه خرسندی، بلکه مایه دلگرمی و امید بیشتر به آینده روابط اقتصادی مااست. زیرا اگر برای گسترش روابط اقتصادی دو کشور تلاش کنیم، این مهم بدون نقش آفرینی و میدان داری بخش های غیر دولتی و خصوصی امکانپذیر نیست. دو کشور دارای ظرفیت های ناشناخته فراوانی هستند که کشف و بکارگیری آن تنها از عهده بخشهای خصوصی البته در چتر حمایت دولتهای دو کشور بر می آید. این امر را صمیمانه از اعضای اتاق مشترک ایران و چین درخواست می کنم.
عالیجناب
خانمها وآقایان؛
امیدوار هستم این گونه نشست ها ما را به سمت بنیان گذاری روابطی متوازن ، مستحکم و پایدار رهنمون نماید. در پایان یکبار دیگر لازم می دانم تشکرات عمیق قلبی خویش را از جنابعالی و همکارانتان برای برگزاری مطلوب این نشست و مهمان نوازی گرم ابراز نمایم. توفیق، سربلندی و رفاه دولت و ملت بزرگ چین را آرزو می نمایم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
3 /2/ 90