در کمیسیون تجارت اتاق تهران مطرح شد : کاهش طبقات تعرفه در دستورکار دولت

ساعت 24- در نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران، خبرهای مهمی اعلام شد از جمله آنکه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش طبقات تعرفه واردات برای سال آینده یعنی سال ۹۴ خبر داد. ولی‌اله افخمی‌راد در جمع تجار و بازرگانان عضو این کمیسیون، گفت که برای سال آتی، طبقات تعرفه واردات به ۱۰ مورد کاهش خواهد یافت.

 نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران این‌بار در غیاب محسن بهرامی ارض اقدس، به ریاست مجیدرضا حریری نایب رییس این کمیسیون برگزار شد. در این جلسه، رییس سازمان توسعه تجارت ایران حضور یافت و علاوه بر آنکه از برنامه های دولت یازدهم برای کاهش طبقات تعرفه خبر داد، به ارائه گزارشی از وضعیت تجارت با روسیه نیز پرداخت.

همچنین فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون از فرصت پیش آمده استفاده کرده و در حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به بازگشت پیمان‌سپاری ارزی هشدار دادند.
طی هفته‌های گذشته، زمزمه‌هایی در مجلس شورای اسلامی در مورد احیای پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد که واکنش‌هایی نیز از سوی بخش خصوصی به همراه داشت.
در این زمینه، غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته بود که یکی از مهمترین راهکارها برای رفع محدودیت‌های ارزی و تحریم، اجرای طرح برون‌سپاری ارزی است. این در حالی است که این نماینده مجلس، چند روز پس از این اظهارنظر به جلسه کمیسیون صادرات اتاق ایران دعوت شد و در دیدار با فعالان اقتصادی منظور خود مبنی بر ضرورت بازگشت پیمان ارزی را اینگونه توضیح داد: «معتقدیم پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات حکم ترمز را دارد و منظور ما در مجلس از پیمان‌سپاری ارزی این است که اقتصاد کشور بتواند از ارز حاصل از صادرات بهره ببرد.»
آغاز به‌کار میز ثبت شرکت‌ها در اتاق تهران
پیش از ورود اعضای کمیسیون به موضوعات اصلی نشست خود، آنها ابتدا آخرین اخبار و تحولات در حوزه تجارت را مرور کردند.
میرزایی معاون اداره ثبت شرکت‌ها در این نشست به تفاهم‌نامه چندی پیش این اداره و اتاق بازرگانی تهران مبنی بر استقرار دفتر اداره ثبت شرکت ها در محل ساختمان اتاق تهران اشاره کرد و از آغاز به کار میز اداره ثبت شرکت ها در اتاق تهران خبر داد و یادآور شد در حال حاضر به درخواست متقاضیان طی پنج روز کاری پاسخ داده می شود.

افزایش صادرات در کنار رونق واردات
مشاور رییس کل گمرک ایران نیز آخرین آمار تجارت خارجی کشور طی نه ماه امسال را ۳۵ میلیارد دلار برای صادرات و ۳۸.۵ میلیارد دلار برای واردات اعلام کرد. به گفته محمود بهشتیان، طی این مدت، صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱۷ و واردات ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که افزایش صادرات غیرنفتی کشور مربوط به افزاش ۴۴ درصدی صادرات میعانات گازی طی نه ماه از سال جاری بوده است و این در حالی است که از ۳۵ میلیارد دلار میزان صادرات، حدود ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات میعانات گازی بوده است.
بهشتیان همچنین، مهم ترین اقلام وارداتی به کشور طی این مدت را گندم، ذرت دامی، برنج، کنجاله سویا و خودرو سواری اعلام و تصریح کرد که در نه ماهه اخیر نزدیک به ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده است.
رییس سازمان توسعه تجارت نیز در خصوص حجم واردات به کشور و اقلام مهم وارداتی توضیحاتی داد. به گفته افخمی راد، سهم خودروهای ساخت شرکت های هیوندای و کیا کره جنوبی در بازار ایران نسبت به سایر شرکت های خودروسازی خارجی بیشتر است. وی همچنین اضافه کرد که میزان واردات خودروی سواری در سال جاری نسبت به سال قبل از رشد ۲ برابری برخوردار بوده است و میانگین قیمت حدود ۲۱ هزار دلار نیز برای خودروهای وارداتی به ثبت رسیده است.
اما در ادامه، بحث درباره احتمال بازگشت پیمان ارزی که چندی پیش از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، روی میز کمیسیون تجارت اتاق تهران قرار گرفت. مجیدرضا حریری در این رابطه گفت: فعالان اقتصادی نسبت به بازگشت دوباره پیمان سپاری ارزی نگران هستند چرا که دیگر نمی توانند عواقب آن را متحمل شوند. به گفته نایب رییس کمیسیون تجارت، پیمان سپاری ارزی طی سال‌های گذشته پاسخ خود را داده است و راه آزموده غلط گذشته را دیگر نباید طی کرد.
به گفته حریری، دولت یازدهم و اتاق بازرگانی باید مراقب باشند که نظام تجاری کشور بار دیگر به سمت پیمان ارزی نرود چرا که به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور باز می گردد.
نامه نگاری با مسولان بر سر پیمان ارزی
اسداله عسگراولادی نیز در خصوص این موضوع ضمن انتقاد از بازگویی چنین موضوعاتی، گفت: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با مشکلات زیادی مواجه است، طرح مسائلی همچون بازگشت پیمان سپاری ارزی غیرممکن و نشدنی است.
وی از نامه نگاری های اخیر خود با برخی مسولان و از جمله آقای مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود که اگر پیمان سپاری ارزی در کشور اجرا شود، قطعا صادرات غیرنفتی به نصف کاهش خواهد یافت.

کاهش طبقات تعرفه در دولت یازدهم
در ادامه این نشست، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع صادرات و واردات کشور اشاره کرد و با بیان اینکه تا پایان سال جاری حجم تجارت خارجی ایران به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید و از این حیث ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد، گفت: در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نیز در منار صادرات، واردات بالایی نیز در چرخه تجارت خارجی وجود دارد و از این رو در ایران نیز اینکه گفته می شود واردات بالایی داریم، موافق نیستم.
رییس سازمان توسعه تجارت در همین رابطه خواستار آن شد که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی درباره واردات و اینکه این بخش از تجارت خارجی مذموم نبوده و نیست، در رسانه آگاهی رسانی کنند چرا که در ایران در کنار افرایش صادرات غیرنفتی شاهد رشد واردات هم هستیم.
افخمی راد در ادامه این توضیح را داد که همزمان با شروع به کار دولت یازدهم، بسیاری از ممنوعیت ها و محدودیت های موجود در حوزه تجارت خارجی برداشته شد. وی به این نکته نیز اشاره کرد که در حال حاضر ثبت سفارش ۳۲۰۰ قلم کالا، غیرحضوری شده است و تا دو ماه آتی نیز مابقی تعرفه ها نیز به شکل ثبت غیر حضوری در خواهد آمد.
افخمی راد سپس به تعرفه ها اشاره کرد و افزود: به هر اندازه در مورد میزان تعرفه ها سخت گیری شود، زمینه قاچاق تسهیل می شود از این رو کاهش تعرفه ها به عنوان یک تکلیف در کمیسیون ماده یک در حال پیگیری است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از کاهش طبقات تعرفه ها به ۱۰ مورد برای سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد که تا سال ۱۳۹۶ تعداد طبقات تعرفه ها به ۶ مورد خواهد رسید. او گفت: اصرار به داشتن تعرفه بالا نباید داشت.

آمارهای متفاوت
تحلیل بازار و صادرات به روسیه از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه کمیسیون تجارت اتاق تهران بود. در این رابطه، مجیدرضا حریری ابتدا به این نکته اشاره کرد که روایت های متفاوت و بعضا فاصله داری از میزان ظرفیت تجارت ایران با روسیه مطرح می شود که این خود می تواند به تگناهای این تجارت دامن بزند.
به گفته وی، در محافل دولتی و بخش خصوصی اعداد و ارقام متفاوتی از ۲۴۰ میلیون دلار تا ۴۰۰ میلیون دلار صادرات ایران به روسیه مطرح می شود و این در حالی است که گفته می شود ظرفیت صادرات مواد غذایی از ایران به روسیه تا ۲ میلیارد دلار در سال است.
نایب رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران سپس به برخی مشکلات بر سر راه تجارت با روسیه اشاره کرد و از مشکلات در روادید تجاری، حمل و نقل کانتینری، مشکلات مربوط به حوزه بانکی و مالی و همچنین پروتکل های استاندارد به عنوان مهم ترین موانع این مسیر یاد کرد.

اسداله عسگرولادی نیز با بیان اینکه حجم واردات سالانه کشور روسیه در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است که از این میزان ۳۰۰ میلیارد دلار مربوط به محصولات کشاورزی و غذایی می شود، به آمار ۱۰ ماهه سال ۲۰۱۴ این کشور در حوزه واردات اشاره کرد و افزود: روسیه طی این مدت نزدیک به ۳۴۱ میلیارد دلار واردات داشته است که از این مقدار نزدیک به ۲۶۰ میلیارد دلار واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی بوده است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه سپس به حجم صادرات ایران به کشور روسیه اشاره کرد و یادآور شد که در ۱۰ ماهه سال ۲۰۱۴ میلادی از ایران نزدیک به ۴۲۰ میلیون دلار کالا به روسیه صادرات شده است. وی همچنین افزود که رقم تعرفه کالاهای ایرانی در گمرکات روسیه از ۸ تا ۴۰ درصد است.
او با بیان اینکه تعرفه کالاهای کشورهایی مانند قزاقستان، اوکراین، آذربایجان و گرجستان در گمرکات روسیه ۴ درصد است، تصریح کرد که تجار ایرانی مجبور هستند کالاهای خود را از طریق این چهار کشور که تعرفه پایینی با روسیه دارند به این کشور صادرات کنند.
آقای عسگراولادی همچنین از تسهیلات به عمل آمده در صدور روادید تجاری برای روسیه خبر داد و اضافه کرد که این مشکل تا حدود زیادی برطرف شده و سفیر دولت روسیه در تهران قبول کرده است که این سفارتخانه به تجاری که از اتاق مشترک ایران و روسیه تقاضانامه دریافت روادید دارند، ویزای ۶ ماهه و یک ساله ارائه دهد.
وی به مشکلات بانکی و پولی بر سر راه تجارت با روسیه نیز پرداخت و با بیان اینکه اقداماتی در این رابطه از سوی دولت های دو طرف انجام شده است، افزود: مشکلات بانکی به رغم اقداماتی از جمله همکاری با یکی از بانک های روسیه در مسکو، کماکان یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تجار و بازرگانان ایران است و یکی از اقدامات اساسی که می تواند در این زمینه صورت گیرد، راه اندازی شعب بانک های ایران در برخی ایالت های روسیه مانند آستاراخان است.
وی همچنین پیشنهاد احداث مراکز تجاری ایران در آستاراخان و مسکو را مطرح کرد از دولت خواست تا با تمهیداتی که می تواند شامل تامین بودجه راه اندازی این مراکز باشد در حالی که تحت مالکیت دولت نیز می تواند قرار بگیرد، برای فروش کالاهای ایرانی در روسیه گام بزرگی بردارد.

مستنداتی نیافتیم
در همین رابطه، رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد که بر اساس یکی از مصوبا دولت، زمینه واردات کانتینرهای یخچال دار به کشور تسهیل شده است. افخمی راد به موضوع تعرفه کالاهای ایرانی در گمرکات روسیه اشاره کرد و گفت: در رابطه با عوارضی که از کالاهای ایرانی در روسیه دریافت می شود، تاکنون مستنداتی نیافتیم که نشان دهد این عوارض در مقایسه با سایر کشورها از تفاوت بارزی برخوردار باشد.