فراز و نشیب های واردات در سنوات گذشته سبب شده تا بسیاری از واردکنندگان شناسنامه دار کشور از کار خود عقب بنشینند و گردونه را به آن دسته از واردکنندگانی بسپارند که نه تنها در کار خود حرفه ای نیستند بلکه بیشتر آب به آسیاب قاچاقچیان می ریزند و تلاش دارند تا با استفاده از قاچاقی که صورت می دهند، زمینه را برای سودآوری بیشتر خود فراهم آورند. در نتیجه تلاش اصلی آنها معطوف به واردات کالاهای مصرفی و اقلام ممنوعه ای است که در زمره واردات رسمی کشور قرار نمی گیرند.
آنگونه که آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد بخش عمده ای از واردات ایران در سال-های گذشته به خصوص در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ که کشور بیشتر از هر زمان دیگری به دلیل توقف و کاهش شدید فروش نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از آن، در مضیقه ارزی قرار داشته است را، تجهیزات تولید و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان تشکیل داده است و از این رو، واردات این روزها دیگر از مفهوم قدیمی خود در اقتصاد ایران خارج شده و از کالاهای وارداتی مصرفی و لوکس به سمت کالاهای مورد نیاز تولید و تجهیزات تولیدی پیش رفته و از درجه اهمیت برخوردار است..
حالا با توجه به بهبود وضعیت درآمدهای نفتی از یک سو و دسترسی بیشتر ایران به ارزهای حاصل از فروش نفت از سوی دیگر، زمینه برای نوسازی و تامین بیش از گذشته مواد اولیه و اقلام مورد نیاز خطوط تولیدی فراهم است و به نظر می رسد که باید راه را برای واردکنندگان شناسنامه دار کشور باز کرد تا از ورود افرادی جلوگیری نمود که در حوزه واردات، تخلفات بسیاری دارند و شرایط کار قانونمند برای آنها به طور قطع سخت است.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: مجموعه سیاست های دولتی در سال ۱۴۰۰ و به خصوص در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم سبب شده تا واردکنندگان شناسنامه دار در کشور با سنگلاخی در مسیر کار حرفه ای خود مواجه شوند که نتیجه آن، قاچاق ۲۶ میلیارد دلاری مطابق با آمارهای ارایه شده از سوی مقامات ارشد است که البته روز به روز هم بر آمار آن افزوده می شود.
وی افزود: بدتر از همه آن است که مجموعه سیاست های دولتی سبب شده تا صادرکنندگان کار وارداتی انجام دهند و واردکنندگان به دنبال انجام امور صادراتی باشند تا بتوانند از مزایای که دولت برای آنها در صادرات تعیین کرده، بهره مند شوند.
مناقبی با بیان اینکه تعداد تولیدکنندگانی که بتوانند هم تولید را به بهترین شکل انجام داده و هم واردات و صادرات را به شکل حرفه ای انجام دهند، بسیار اندک است؛ تصریح کرد: این موضوع تنها در شرایطی از توفیق برخوردار خواهد بود که در پس پرده، یک انحصار خاص شکل گیرد یا یک فرد خاص، به یک سرمایه خاص برسد. از سوی دیگر، امروز پرچم این بالا است که واردات، یک کار مذموم و ناپسند است؛ در حالیکه در کشور صادرات صورت گرفته و ارز استحصال می شود تا در مقابل واردات به کمک بخش تولید و تامین نیازهای کشور بیاید.
وی معتقد است که عدم واردات مناسب از سوی افراد حرفه ای، به طور قطع کیفیت کالاهای وارده به خطوط تولیدی را کاهش خواهد داد و در نتیجه تولید بی کیفیت تر، گرانتر و در مواقعی با رویکرد غیرصادراتی از خطوط تولیدی بیرون خواهد آمد؛ بنابراین اگر واردات خوب از سوی افراد متخصص نداشته باشیم، به طور قطع کالای باکیفیت هم تولید نخواهیم کرد که آن را به بازارهای صادراتی بفروشیم؛ موضوعی که از چشم سیاستگذاران دور مانده است.
مناقبی با بیان اینکه مشکلات حوزه واردات همچنان پابرجا است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملا واردکننده های قانونی و شناسنامه دار کشور، پشت صف گرفتن مجوز از بانک مرکزی یا وزارت صمت گرفتار شده-اند یا ورود برخی کالاها بدون انجام تحقیق لازم و صرفا به دلیل ادعاهای تولید داخلی، ممنوع شده و نتیجه این خواهد شد که امروز در اثر سیاست های غلط وارداتی، جیب مردم کوچکتر و فشار بر بخش تولید، واردات و صادرات در حوزه مالیات به اوج رسیده و در مقابل، به جای هموارکردن مسیر قانونی، فرش قرمز برای قاچاق پهن شده است.
وی افزود: واردکنندگان اعتقاد ندارند که درهای مملکت باز شده و هر کالایی وارد شود، بلکه حرف ما این است که نباید جلوی کار واردکنندگان متخصص شناسنامه دار را گرفت و اجازه داد افرادی وارد عرصه تجارت شوند که در مسیر تجارت خارجی تخصصی ندارند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، واردکنندگان هم بر این باورند که نباید اجازه واردات هر کالایی را به کشور صادر کرد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که ابزاری به نام تعرفه در دنیا وجود دارد که می توان با استفاده از آن، علاوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین کرد، بلکه حمایت ضابطه مند از تولید داخلی را به ثمر رساند و در مقابل، اجازه داد که سرمایه گذار خارجی وارد کشور شده و در حوزه های تولیدی که مزیت دارد، سرمایه گذاری نموده و در بازار کشورهای منطقه را هم تامین نماید؛ اما در عین حال، کالاهایی هم که تولید آنها در کشور مزیت رقابتی ندارد، وارد کشور گردند.
مناقبی معتقد است، هیچ واردکننده عاقل شناسنامه دار باقدمتی، وجود ندارد تا نسبت به واردات کالایی اقدام کند که در داخل به اندازه کافی، با کیفیت بالا و قیمت مناسب تولید می شود؛ چراکه به طور قطع بازاری برای فروش کالای خود نخواهد یافت. پس اگر جلوی واردات رسمی اقلامی که به اندازه کافی یا با کیفیت مناسب تولید نمی-شوند را بی منطق گرفت، قاچاق روانه بازار شده و پویایی و رقابت هم از بین می رود.
